قال المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري بمناسبة زيارة معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى المقرالعام للامن العام:

“معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي
حضرات الضباط،
نجتمع معكم اليوم يا صاحب المعالي للمرة الثانية منذ تسلمي المسؤولية، لنشكركم على احاطتكم المديرية العامة للامن العام بالرعاية والدعم الدائمين والمستمرّين لها. ولنؤكد لكم اننا سنبقى اوفياء لقسمنا، في سبيل اعلاء شأن هذه المديرية لتبقى رائدة في العمل المؤسساتي، بما يخدم متطلبات المواطنين والمقيمين على ارض لبنان، ويُسهل تنفيذ المعاملات بعيدا من الروتين الاداري”.

وتابع: “معالي الوزير،
ان التحديات تكبُر يوما بعد يوم، والمسؤوليات تتعاظم، وفي مقدمها قضية النازحين السوريين، التي تشكل تحديا وطنيا جامعا، تحتاج الى اتحاد ارادات لمعالجتها وفق خطة عملية بالتنسيق مع الحكومة السورية والمجتمع الدولي.
وفي هذا الاطار، فإن الامن العام يقوم بما يلزم لرعاية شؤون كل السوريين المتواجدين في لبنان، لجهة انجاز معاملاتهم، وتسوية اوضاع المخالفين منهم، ليتسنّى لهم العودة الى ديارهم تلقائيا، او من خلال آلية العودة الامنة والطوعية التي تنظمها المديرية.

لا بدّ من الاشارة ايضا، الى التعاون القائم والمستمر بين الامن العام والجيش اللبناني في تنفيذ قرارات الدولة اللبنانية ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بقرار المجلس الاعلى للدفاع القاضي بإعادة كل من دخل الى لبنان خلسة بعد تاريخ 24/4/2019، وهذا قرار رسمي من واجبنا تنفيذه، ولا علاقة له بمسألة النزوح بعدما استتب الامن على معظم الاراضي السورية، ولا ضرورة للمزايدة والاستثمار في هذا الموضوع.
الى جانب كل ذلك، تقوم المديرية بمتابعة ملفات النازحين المسجلين، خصوصا لناحية اعادة توطينهم في بلد ثالث، تأكيدا على ان لبنان بلد مرور وليس بلد لجوء. وفي هذه المناسبة، اتوجه الى مسؤولي المنظمة الاممية التي نقدر دورها وعملها الانساني، ومن خلالكم، لتسليم “الداتا” الخاصة بالسوريين المسجلين في سجلاتها، من دون شروط مسبقة. واؤكد ان الامن العام حريص كل الحرص على الحفاظ على المعايير الدولية التي تضمن امن البيانات الشخصية وتصون حقوقه. كما لا نقبل ان نساوم على حقنا في الاطلاع على المعلومات الشخصية لكل اجنبي موجود على ارضنا”.

وأضاف: “صاحب المعالي،
ان المناخ الامني في لبنان يشهد استقرارا، يتوجب علينا العمل بكل جهد لتثبيت مناعته وتمتين صلابته، وصدّ اي عمليات اختراق من قبل العدو الاسرائيلي او من قبل المنظمات الارهابية، وقطع دابر شبكات الاجرام والتهريب والخطف، وما حصل بالامس مع المواطن السعودي، خير دليل على جهوزية الاجهزة العسكرية والامنية في التنسيق والمتابعة، لا سيما منذ الدقائق الاولى من عملية الخطف، حيث كان معالي الوزير على اطلاع بكل المعلومات والمعطيات المتوافرة لدينا، خصوصا لجهة تحديد دائرة وجود الخاطفين. وهنا لا اكشف سرا اذا قلت، ان الوزير بقي على تواصل معنا ومع كل قادة القوى العسكرية والامنية حتى انتهاء العملية. واؤكد ان نتيجة ما حصل كان رسالة صريحة الى كل من يعنيهم الامر من قطّاع الطرق، بأن القوى الامنية ستبقى، تحت رعاية الدولة والقانون، العين الساهرة والقوة الضاربة لكل من تسوّل له نفسه زعزعة امن الوطن والمواطنين والمقيمين على ارضه”.