يتجاهل المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون التقارير التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية و"إسرائيل" باتا قريبين من إقامة علاقات رسمية، مما يدل على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لديه الوقت إلى جانبه لتطبيع العلاقات.

وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "قال مسؤول أميركي كبير للمشرّعين إن الصحافة تناولت هذا الموضوع بكثرة ما تسبب في انتشار الشائعات المثيرة عن قرب حدوث انفراج بين السعودية و"إسرائيل". وقالت مساعدة وزيرة الخارجية باربرا ليف في جلسة استماع بمجلس الشيوخ أن الموضوع تم تناوله "خاصة في الصحافة الإسرائيلية". وأضافت: "إنهم متحمسون فقط لفكرة أن المملكة العربية السعودية قد تتخذ هذه الخطوة".

في اليوم السابق، أشار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إلى أن هناك اختلافاً بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي قال إنها كانت "في حالة ضبابية" بشأن محادثات التطبيع بين واشنطن والرياض".

وتابع الموقع، "ارتفعت الآمال في التوصل إلى اتفاق في أوائل أيار عندما أعلن كبير مستشاري بايدن جيك سوليفان أن التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة. وزاد تقرير صادر عن "أكسيوس" والذي يفيد أن البيت الأبيض كان يهدف إلى إبرام صفقة في غضون 6-7 أشهر، قبل الانتخابات الأميركية المقبلة، من حدة الجنون.
قال يوئيل غوزانسكي، خبير شؤون الخليج في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، للموقع "كانت هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها إدارة بايدن التطبيع على الملأ كأولوية، ولكن عندما تتجاوز الخطاب، لم يتغير كل الكثير مقارنة بما كان الوضع عليه قبل عام". وأعلنت وزارة الخارجية يوم الجمعة أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن التعاون الاستراتيجي المتوقع أن يشمل التطبيع".

وأضاف الموقع، "قال عزيز الغشيان، زميل في سيباد والذي يجري بحثًا على العلاقات الإسرائيلية - السعودية، للموقع إن تقطير التسريبات الإعلامية قد وصل إلى "تصعيد مزعج" و"مفعم باليأس من قبل "إسرائيل" لتبدو أقرب إلى المملكة العربية السعودية". وأضاف: "لكي تبقى هذه الحكومة الإسرائيلية على قيد الحياة، عليهم أن يحافظوا على الرواية القائلة بأن التطبيع مع المملكة العربية السعودية وشيك بشكل لا يصدق، في حين أنه ليس كذلك". من المؤكد أن المملكة العربية السعودية وإسرائيل أقرب الآن من أي وقت مضى في التاريخ. فلم تكن المملكة العربية السعودية طرفًا في اتفاقات إبراهيم لعام 2020 التي شهدت تطبيع الإمارات والمغرب والبحرين للعلاقات، لكنها تأثرت".

وبحسب الموقع، "يتعاون الاثنان بهدوء في مجال الأمن والاستخبارات لمحاربة إيران. وأدى التحرك الأميركي لوضع "إسرائيل" في القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط إلى توسيع نطاق تلك الروابط الدفاعية. هذا الشهر، تحدث نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عبر الهاتف مرتين إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في غضون يوم واحد كجزء من المفاوضات للسماح برحلات تجارية مباشرة إلى المملكة للمسلمين من إسرائيل لأداء فريضة الحج. قال آرون ديفيد ميلر، مستشار وزارة الخارجية السابق، وهو الآن زميل أقدم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، للموقع: "ليس هناك شك في أننا أقرب من أي وقت مضى إلى صفقة، نظرًا لحقيقة أن "أي وقت مضى" كان تقريبًا صفرًا منذ بضع سنوات"."

وتابع الموقع، "من جانبها، تتطلع إدارة بايدن إلى إصلاح العلاقات مع الرياض التي تتعرض لضغوط .وكان قرار المملكة في آذار بإعادة العلاقات مع إيران في صفقة توسطت فيها الصين إشارة إلى ابتعاد السعودية عن واشنطن. قال ميلر: "تشعر الإدارة أن الأمر قد تم تصحيحه بشكل مبالغ فيه". وأضاف: "الآن، لم يعد هناك حديث عن الرياض باعتبارها مُبعدة وهم يبحثون عن طريقة لتقوية العلاقة". ومن شأن اتفاق التطبيع أن يبرز الثقل الدبلوماسي للولايات المتحدة في المنطقة عندما يشكو الحلفاء من تضاؤل الاهتمام. كما سيكون انتصارًا لنتنياهو، الذي عاد إلى منصبه العام الماضي بتعهده بتوسيع اتفاقات إبراهيم، لكنه اضطر إلى التركيز على التحديات المحلية بعد رد الفعل العنيف على إصلاحه القضائي المثير للجدل".

وأضاف الموقع، "على عكس اتفاقات أبراهام لعام 2020، حيث أجريت المحادثات بين الدول العربية و"إسرائيل" سراً، تم تسريب مطالب المملكة العربية السعودية الافتتاحية ليراها العالم. ففي مقابل تطبيع العلاقات، فإنها تريد ضمانات أمنية من الولايات المتحدة، والمساعدة في تطوير برنامج نووي مدني، وقيود أقل على مبيعات الأسلحة. أما المشكلة الرئيسية فهو موقف السعودية من فلسطين. في كانون الثاني، قال كبير الدبلوماسيين السعوديين إن المملكة لن تطبع العلاقات حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، ولم يشر السعوديون علنًا إلى تغيير في هذا الموقف".

وبحسب الموقع، "تتطلب مطالب السعودية ممارسة ضغط كبير في الكونغرس نيابة عن إدارة بايدن، في وقت يريد فيه أعضاء من حزب الرئيس تقليص العلاقة بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. كما أعرب العديد من المشرعين عن عدم ارتياحهم لطموحات المملكة النووية. وقال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون للموقع أنه إذا أرادت إدارة بايدن، فيمكنها تجاوز معارضة الكونغرس لمبيعات الأسلحة باستخدام حق النقض الرئاسي، لكن هناك القليل من الرغبة في القيام بذلك نظرًا للحالة الدقيقة للعلاقات الأميركية السعودية والانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف الموقع، "لكن تأمين إجماع في الكونغرس أصبح أكثر صعوبة الآن بعد أن وصلت العلاقات بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" إلى رقعة صعبة. يقود نتنياهو حكومة مكونة من نواب يمينيين متطرفين في السابق، وأصبح إصلاحه القضائي مسألة صاعقة داخل الحزب الديمقراطي، كما ولم تتم دعوة الزعيم الإسرائيلي إلى البيت الأبيض بعد. كانت "إسرائيل" نفسها غامضة بشأن كيفية ردها على البرنامج النووي السعودي. قال غوزانسكي: "إذا كان ثمن السلام يمنح المملكة العربية السعودية قدرات التخصيب، أعتقد أن هذا الثمن سيكون مرتفعاً للغاية". وأضاف: "من يدري ما الذي سيفعله محمد بن سلمان في غضون خمس سنوات أو حتى العام المقبل بهذه القدرة"."