في ظل عدم توافر المعلومات الواضحة حول السبب الحقيقي لوفاة الطفل الفلسطيني أحمد عابدي (10 سنوات)، يجري الحديث في طرابلس عن قضية ذات شقين، الأول، إنساني باعتبار أنه لم يتم توفير العلاج المطلوب للطفل منذ 12 يوما، بسبب تقليصات «الأونروا» الاستشفائية، ففارق الطفل الحياة في مستشفى الإسلامي في طرابلس.

أما الشق الثاني، فيتعلق باتهام أسرة الطفل لمعلمته (س.ز.) في مدرسة تابعة لمنظمة «الأونروا» في الزاهرية ـ طرابلس بضربه على رأسه، ما دفعه إلى التغيب عن المدرسة لمدة عشرة أيام. لكن المعلمة نفت في تسجيل صوتي ما نسب إليها، موضحة أن رأس الطفل كان قد ارتطم بأحد الجدران قبل نحو شهر خلال محاولتها انتزاع ورقة من يده، وأنه عاد إلى المدرسة في اليوم التالي وحضر لأيام عدة قبل أن يتغيب بداعي المرض.
هذه القضية تطرح مجددا مسألة تقليصات «الأونروا» لخدماتها وتقديماتها، إذ يوضح أهل الطفل أن ابنهم عاد إلى المنزل قبل 12 يوما وقد اشتكى انه تعرض للضرب على يد معلمته، «وقد تقيأ في الصف، وبدأ منذ ذلك الحين يعاني من الم في رأسه».
يؤكد الأهل أنهم راجعوا المعلمة مرات عدة وطلبوا منها مساعدتهم في تأمين علاج لابنهم كون وضعهم المالي سيئ للغاية، لكنها رفضت. كذلك رفضت «الاونروا» علاجه، وقد لجأوا قبل أيام إلى إحدى المستشفيات في طرابلس لكنها رفضت استقباله بسبب عدم وجود تغطية مالية من الوكالة، قبل أن ينقلوه بسبب تدهور وضعه الصحي إلى مستشفى «الإسلامي» التي أدخلته على مسؤوليتها الخاصة إلى حين توفير اعتماد له من قبل «الاونروا»، الا انه توفي صباح اليوم التالي، من دون معرفة الاسباب بانتظار كشف الطبيب الشرعي على الجثة، واصدار تقريره اليوم، وسط مخاوف من اهل الطفل بامكان الضغط على ادارة المستشفى وتهديدها بفسخ عقد «الاونروا» معها في حال جاء التقرير سلبيا.
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن الأهل رفعوا دعوى على «الاونروا»، كون الطفل في مدرسة تتبع لها، وهم لم يقوموا بمتابعة وضعه الصحي والتكفل بعلاجه، كما استدعت النيابة العامة الاستئنافية المعلمة (س.ز.) للاستماع إليها في التهمة المنسوبة إليها.