تنتظر البلاد موعد الأربعاء المقبل بفارغ الصبر، لأنّ ما بعده لن يكون كما قبله، خصوصاً وأنها الجلسة الأولى بعد إعلان ثنائي حزب الله وحركة أمل دعمه لسليمان فرنجية، وتكتّل المعارضة خلف ترشيح جهاد أزعور، وبالتالي فإن توزيع الأصوات سيُترجم حجم الأوزان الفعلي في مجلس النواب، بعيداً عن الدعايات الإعلامية والمناورات النفسية الانتخابية. لكن الانتظار يبقى رهن جدّية إجراء الجلسة وعدم تأجيلها لظروف معيّنة تطرأ أو تُفتعل في الساعات الأخيرة.

من غير المرتقب أن تشهد الجلسة مفاجآت كبيرة تتمثّل بانتخاب رئيسٍ للجمهورية، بل إن السيناريوهات محدودة، وأكثرها ترجيحاً عقد الجلسة وإجراء الجولة الأولى، ومن ثم تطيير نصاب الجولة الثانية مع انسحاب داعمي فرنجية، وهذا ما لوّح به نواب حزب الله، لكن المفاجأة ستحصل في حال تمكّن أزعور من جمع 65 صوتاً، فعندها يُصبح فرنجية وداعموه بدائرة الحرج والاتهام بالتعطيل.

وستكون الأنظار شاخصة حول موقف عدد من الكتل، وبشكل خاص تكتّل “لبنان القوي”، نسبةً لأنّه الحدث الأبرز مع قراره التصويت لأزعور، ولأن ثمّة معلومات تم التداول بها في الإعلام، تُفيد بأن عدداً من نواب التكتّل سيغرّدون خارج سرب الاتفاق مع المعارضة، ولن يصوّتوا لأزعور بسبب الخلاف مع باسيل، ومن المعلوم أن “لبنان القوي” يشهد انقسامات حادّة تهدّد وحدته.

مصادر التيار “الوطني الحر” تؤكّد عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية الموقف الموحّد لتكتل “لبنان القوي”، وتقول إن “البيان الذي صدر عن الهيئة السياسية للوطني الحر واضح ويؤكّد وحدة موقف التيار ونوّابه، وبالتالي جميع النواب سيصوّتون لأزعور، ولا حديث عن نواب يتمايزون ويصوّتون عكس القرار”.وتتطرّق المصادر إلى زيارة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إلى دمشق، وتنفي نفياً قاطعاً ما تم الحديث عنه في الإعلام عن وساطة يطلبها عون من سوريا بين جبران باسيل و”حزب الله”، وتُشدّد على أن “النزوح السوري كان الملف الأساس الذي تم بحثه، لأنّه يمثّل قضية وجودية بالنسبة لنا”.