ما ضاع حق وراءه مطالب . بجهود منسقية الجنوب في الاتحاد وتكاتف الاهل وتضامنهم حيث وقعوا على عريضة رافضين عشوائية الزيادات على الاقساط وتقدموا بشكوى لمصلحة التعليم الخاص في الوزارة متزامنة مع دعوى امام قضاء العجلة صدر قرار من القاضي منصفاً للأهل

ان الاهمية الكبرى لهذا القرار انه اثبت ان القرارات والتعاميم الصادرة عن وزير التربية ليست حبراً على ورق و ان القانون ليس وجهة نظر و اذا من كان هناك مرجع قاصر عن احقاق الحق فان القضاء الشريف النزيه العادل موجود للتصدي ! 
ان اتحاد لجان الاهل و اولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان و اذ يرى انه في ظل الظروف الراهنة يقتضي على السلطة السياسية التوقف عن الاستنكاف عن احقاق الحق والشروع اليوم قبل الغد بعملية تشكيل مجالس التحكيم التربوي بشكل يتمثل فيها الاهالي بشكل صحيح وحقيقي ، يرى انه بات من اللزوم صدور تشريع جديد يحاكي الواقع و يحمي الاهالي من التعسف العشوائية الذان يصيبانهم بفضل الخروقات الفاضحة و المتعمدة للقانون ولا سيما القانون ٥١٥/ ١٩٩٦ و ١١/١٩٨١ وقانون النقد والتسليف كما للانظمة والقرارات التنظيمية و اختلاق بدع بهدف الالتفاف عليهم و ما المساهمات بالدولار و صناديق الدعم بالدولار الا خير دليل على ذلك 
ان اي تشريع يجب ان يراعي المسلمات التالية:
١- تحقيق الشفافية المالية الكاملة و الزام بارفاق الموازنات المدرسية بتقرير خبير  محاسبة مجاز معتمد مستقل يبرر فيها  النفقات 
٢- اعادة الاعتبار لدور لجان الاهل الذي يفرضه القانون و لا سيما  فيما خص اقرار الموازنة المدرسية و القسط المدرسي و بالتالي اعادة الاعتبار لتوقيع رئيس لجنة الاهل على الموازنةوفرض ادخال اي مبلغ تستوفيه المدرسة من الاهالي ضمن ايرادات الموازنة
٣- اعادة الاعتبار وتفعيل الدور الذي اناطه القانون باجهزة وزارة التربية لجهة تحديد الاقساط  عند وجود خلاف بين لجان الاهل والمدارس 
٤- تفعيل النصوص القانونية ولا سيما تلك التي تفرض اجراء المحاسبة في آخر السنة المدرسية بين المدارس و الاهالي  و الك التي تحدد رسوم التسجيل و الانتساب و دور لجان الاهل و غيرها
٥- منع التعسف من جميع الاطراف
ان اتحاد لجان الاهل و اولياء الامور في المدارس الخاصة يبقى كما منسقيته للشؤون القانونية يواكب بشكل دقيق المرحلة الراهنة ويبقى جاهزاً لدعم لجان الاهل و الاهالي واولياء الامور في اي اجراء يرغبون باتخاذه حماية و تحصيلاً لحقوقهم