حرمت الأزمة كثر من الحياة التي كانوا يعيشونها سابقاً، فاضطروا بعدها إلى تغيير بعض العادات وتحويلها من أساسيّات إلى ترف. قد يكون أبرز ما استغنى عنه عدد كبير من اللبنانيين هو وجود عاملة منزليّة. فالكلفة باتت مرتفعة، والطبقة الوسطى معدومة. ولكن، مع بدء الاعتياد على الدولرة هل عادت الأعداد كما في السابق؟

يُشير رئيس نقابة أصحاب مكاتب إستقدام العاملات في الخدمة المنزليّة جوزيف صليبا إلى أنّ القطاع تلقى الصدمة كما غيره من القطاعات في المرحلة الأولى وكانت كارثيّة. ولكن مع الوقت، ومع بدء تأقلم القطاع الخاص مع الدولرة عدنا إلى السكة للبقاء على قيد الحياة.

أمّا بشأن الأعداد، فيقول صليبا لموقع mtv: “الموافقات المسبقة خلال أوّل 4 أشهر من العام 2023 بلغت أكثر 8 آلاف عمليّة علماً أنّه في السنوات السابقة كانت تبلغ بين الـ18 والـ20 ألفاً. وبالتالي هناك تراجع يصل إلى ما بين الـ40 والـ50 في المئة”. هنا يؤكّد أنّ “القطاع اليوم على قيد الحياة فقط لا أكثر”، بما أنّ الطبقة الوسطى هي الأكثر تضرّراً وهي الأكبر حجماً والأكثر تشغيلاً للقطاع.

وفي السياق، يلفت صليبا إلى معوّقات تعترض العمل بسبب التفلت في الدولة، قائلاً: ” هناك الكثير من الأمور التي يجب معالجتها في القطاع لأنّها تتسبّب لنا بخسائر كبيرة كتهريب العاملات من المنازل وتشغيلهنّ بطريقة غير شرعية. هذا بالإضافة إلى أنّ عدداً من الأشخاص لا يكترثون إلى ما إذا كان لدى العاملة أوراق رسميّة وما إذا كان سجّلها نظيف ولا يتأكّدون من وضعها الصحي فما يهمّ هؤلاء هو فقط توفير القليل من الأموال بغضّ النظر عن قانونيّة ما يحصل”.

ماذا عن الأسعار؟ هل تراجعت أم ارتفعت مع التضخم الذي يطال غالبية دول العالم؟

يُجيب صليبا: “قطاعنا مرتبط مباشرة بالخارج وحوالى 85 في المئة منه بالدولار، وذلك يشمل تذاكر السفر والعملاء في الخارج وعقود السفارات والقنصليات. ولذلك كلّ عملنا هو في العملة الصعبة”، مضيفاً: “رغم سعي كلّ البلدان إلى تخفيض الكلفة بعد كورونا إلا أنّنا دائماً ما نصطدم بواقع الدولار والأسعار، ولهذا السبب نخفّض ربحنا”.

يتأقلم اللبنانيّون يوماً بعد يوم مع الأزمة… فهل نعود لمقولة “الوضع باللّوج”؟