أعلنت السلطات المصرية أنها استحدثت اعتبارا من  اليوم إجراءات جديدة تلزم بموجبها كل السودانيين الراغبين في دخول أراضيها، بالاستحصال على تأشيرة دخول مسبقة، معللّة ذلك بمواجهة أنشطة "غير قانونية" شملت عمليات تزوير.

ونقلت "فرنس برس"، منذ اندلاع النزاع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/ استضافت مصر نحو 200 ألف سوداني دخل القسم الأكبر منهم عبر الحدود البرية بين البلدين.
 

وكانت السلطات المصرية تستثني في السابق النساء السودانيات والأطفال ما دون السادسة عشرة وكبار السن الذين تجاوزوا الخمسين، من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول.
 

وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية بأن السلطات "استحدثت إجراءات تنظيمية تعتمد على التأشيرات الممكننة"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات... تستهدف وضع إطار تنظيمي لعملية دخول الأخوة السودانيين لمصر عقب مرور أكثر من 50 يوما على الأزمة" في بلادهم.
 

وأوضحت أن الخطوة لا تهدف الى "منع أو الحد من أعداد المواطنين السودانيين الوافدين"، بل تأتي بعدما "لوحظ خلال الفترة الماضية انتشار لأنشطة غير قانونية يضطلع بها أفراد ومجموعات على الجانب السوداني من الحدود، تقوم بتزوير تأشيرات الدخول إلى مصر بغرض التربح، مستغلة حاجة المواطنين السودانيين للقدوم لمصر والنوايا الطيبة للجانب المصري" في استيعاب "التدفقات الكبيرة للوافدين".
 

كما أوضحت الخارجية أن "مصر استقبلت أكثر من 200 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الأزمة (...) وتضاف تلك الأعداد إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني متواجدين بالفعل" قبل النزاع الأخير.
 

وتداول العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع والصحف السودانية خلال اليومين الماضيين، بيانات صحافية صادرة من إدارتي معبري قسطل وأرقين الحدوديين مع مصر، تفيد بأن السلطات المصرية أخطرتهما بأنه "لا يسمح بدخول مصر إلا بعد الحصول على تأشيرة مسبقة لكل الفئات العمرية وللجنسين".