ضمن المرحلة الأولى من "خارطة طريق صيدا.. نحو مدينة مستدامة بيئيًا" التي يتم تطويرها بالشراكة بين مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" – مكتب ووزارة البيئة وبلدية صيدا وبالتعاون مع مؤسسات القطاع العام والخاص والأهلي والأكاديمي والمنظمات الدولية، وفي اطار متابعة تنفيذ توصيات "المنتدى البيئي لمدينة صيدا "، عقد في مبنى القصر البلدي لمدينة صيدا الإجتماع التشاوري الثاني حول توصيف الواقع البيئي واعتماد المؤشرات البيئية للمدينة .

وتهدف "خارطة طريق صيدا.. نحو مدينة مستدامة بيئيًا" إلى تحفيز التحول الأخضر في صيدا للتكيف مع تغير المناخ من خلال المواءمة والالتزام بالأطر العالمية والمؤشرات العلمية للعمل من أجل المناخ. ويتبنى المشروع نهجًا تشاركياً مع المؤسسات والخبراء والمجتمعات المحلية ينطلق من تشخيص الواقع البيئي للمدينة ضمن 7 قطاعات رئيسية هي " البيئة المبنية، الطاقة، الهواء، النفايات، المياه، التنوع البيولوجي، الأرض"، ووضع إطار استراتيجي مستدام وخارطة طريق تشغيلية مع السياسات والخطط والبرامج اللازمة، وتعزيز التعاون الدولي الفكري والتمويلي.

الحضور
شارك في الإجتماع الذي عقد في مبنى القصر البلدي للمدينة: الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتورة تمارا الزين، وممثل محافظ الجنوب الأستاذ منصور ضو  أمين سر المحافظة الأستاذ نقولا بوضاهر ، ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ورئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري والمديرة التنفيذية للمؤسسة الدكتورة روبينا أبو زينب وفريق عمل المؤسسة، والمنسق الإقليمي للعلوم في الـ"UNEP" – مكتب غرب آسيا الدكتور عبد المنعم محمد وفريق عمل المشروع، ومدير وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ زاهي شاهين وممثلون عن إدارات وطنية معنية بالبحث والبيانات ونظم المخاطر البيئية وعن الهيئات العامة والخاصة والأهلية والأكاديمية والأونروا والصليب الأحمر اللبناني .
السعودي
استهل الاجتماع بكلمة ترحيب من المهندس محمد السعودي اعتبر فيها أن المكان الصحيح الذي يحكى فيه عن البيئة هو بلدية صيدا" مستعرضاً مسار معالجة المشكلة البيئية في المدينة منذ تسلمه رئاسة البلدية ، ورأى أن "ما شهده لبنان من أزمات ومشاكل تسببت في تعثر العمل البيئي كما البلدي . وقال "الموضوع البيئي نستطيع ان نحكي فيه بصوت عال، لأننا نعرف ما هي مشكلتنا ، لكن الوضع في لبنان عموما يجعل الواحد لا يستطيع ان يحقق كل ما يتمناه .. شكرا لحضوركم مع تمنياتنا بالنجاح لهذا المشروع ".  
الحريري
وتحدثت السيدة بهية الحريري فقالت: ان التفاهم الموجود في المدينة دفع بالـ"UNEP"  لأن يساعدونا بعملية خارطة الطريق لحل المشاكل البيئية الحالية .. واليوم الإجتماع الثاني في غضون اشهر قليلة لوضعكم في ما قام به الـ"UNEP" حتى الآن لجهة تشخيص المشاكل  البيئية الموجودة والتطور الذي حصل باستقدام خبراء للعمل بطريقة علمية على صعيد توصيف الواقع بالأرقام والمؤشرات .. ونحن نعتبر كل الموجودين هنا شركاء أساسيين ، وجئنا لنقول : هذه خارطة الطريق التي نريد الوصول اليها وهذه كلفتها وهذه هي الآليات التي هي عملية تشاركية بين الدولة وبين المجلس المحلي أي البلدية وبين المجتمع المدني وبين الـ"UNEP"". 
وأضافت " قد يقول البعض أننا نحكي عن آفاق متقدمة ، بينما نعاني واقعاً بيئياً مأزوماً، لذلك فكل ثقافتنا بعملية المعالجة يجب ان تتغير ولا يجب أن تبقى كما هي . واذا لم يكن هناك تعاون بين الجميع لا يمكن الوصول الى حل . ولذلك أعتبرها جرأة من الجميع ان نبحث بالموضوع بما هو إشكالية، ولكن كل اشكالية لها حل وان شاء الله نستطيع أن نقدم  في هذا المجال نموذجاً يعمم على كل لبنان".

د. محمد
وكانت مداخلة للدكتور عبد المنعم محمد بإسم الـ" UNEP" فقال " نحن في الـ"UNEP" قمنا في 2019 بإصدار تقرير عالمي مع منظمة الـ"UN HABITAT"  يقدم نموذجاً لمدن المستقبل من الناحية البيئية . هذا التقرير فيه مؤشرات معينة يجب مراعاتها لنصل الى مدينة المستقبل وهذا هو المنهج الذي رأينا ان ننطلق منه في تشخيص الحالة في صيدا قبل ان نبدأ بوضع خارطة طريق للوصول الى مدينة مستدامة بيئيا ً، وبناء على هذا التشخيص سنحدد أولويات لننطلق في العمل عليها ان شاء الله".

وعرض الدكتور محمد آلية العمل المعتمدة والدراسة التي نفذت لتحديد الأمور التي تشكل تحديات وفي نفس الوقت ما هي المسائل التي يمكن البناء عليها والاستفادة منها  في تطوير هذه الخارطة والقطاعات المشمولة وعددها 7 قطاعات رئيسية وهي " البيئة المبنية ، الطاقة، الهواء، النفايات، المياه، التنوع البيولوجي، الأرض". 

، وكل قطاع له مؤشر خاص به. وعن طريق مؤسسة الحريري قمنا بالتواصل معكم خلال فترة الشهور الأربعة الماضية للحصول على البيانات والمعلومات التي تمكنا الى حد كبير من معرفة واقع هذه القطاعات ولنبني عليها في وضع الأولويات ورسم خارطة الطريق المرجوة ونشكر تعاونكم معنا".

فريقا مؤسسة الحريري والـ"UNEP"
بعد ذلك استعرض مدير البحث والتطوير في مؤسسة الحريري المهندس محمد الحريري عملية التشخيص وجمع البيانات التي تم اعتمادها لتحديد الواقع البيئي بحسب مؤشرات تقرير التوقعات البيئية العالمية GEO، وقدم كل من منسقة المشروع من قبل" UNEP " الآنسة ضحى القضماني ومنسق المشروع من قبل مؤسسة الحريري" الأستاذ محمد اسماعيل عرضاً علمياً مفصلاً لنتائج عملية تشخيص الواقع البيئي من خلال المؤشرات الكمية والنوعية وخرائط نظام المعلومات الجغرافية. 
وكانت مداخلات من عدد من ممثلي القطاعات والهيئات المشاركين اعقبها نقاش مطول أداره المهندس الحريري حول المؤشرات التي جرى عرضها.

الزين
وفي مداخلة لها خلال الاجتماع أكدت الدكتورة تمارا الزين أن " من المهم جدا ان نلحظ وندخل الواقع البيئي والمعطيات المحلية في كل المؤشرات التي نعمل عليها، معربة عن استعداد المجلس الوطني للبحوث العلمية للمساعدة بالمقاربة العلمية التي يشتغل عليها حاليا ً.. وعلقت الزين على بعض المؤشرات البيئية التي تم عرضها في الاجتماع ، فاعتبرت أنه لم يعد مقبولاً في بلد مثل لبنان ونحن في العام 2023 أن لا يكون  لدينا شبكة وطنية لقياس جودة الهواء تكون صيدا جزءاً منه. وشددت على أهمية أن يكون هناك مسح لقابلية الطاقة المتجددة في المدينة ، او ما يسمى "اطلس الطاقة المتجددة " الذي قالت ان المجلس يعمل على تحقيقه.

وفي موضوع النفايات ، كشفت الزين عن دراسة جديدة قام بها المجلس على عينات من الفضلات المتواجدة على الشاطئ ضمن مساحة مائة متر أخذت مرتين في الشتاء والربيع ، أظهرت تزايد كمياتها وخاصة البلاستيك بشكل كبير، علماً أن التوجه العالمي هو نحو تقليص البلاستيك. 

وفي ما يتعلق ببحر صيدا كشفت الزين مقارنة بين دراستين أجريتا السنة الماضية وهذه السنة على على مياهه أظهرت" ارتفاع عدد "المستعمرات البرازية " من 343 في كل مائة ملليتر -  وهو ما كان يعتبر مقبولاً- الى 505 هذه السنة ما يعني بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية أننا وصلنا الى مياه غير صالحة للسباحة"! . 

وشددت الزين على أهمية البدء بمعالجة مشكلة النفايات باعتماد الفرز من المصدر وخاصة بموضوع البلاستيك ، وتشجيع المبادرات الابتكارية للشركات الناشئة لإبتكار حلول لموضوع النفايات .

وتطرق البحث في ختام الإجتماع إلى الآليات التشاركية لمرحلة ما بعد التشخيص من خلال مجموعات العمل والاجتماعات الثنائية ضمن كل قطاع من القطاعات السبعة، والتي ستتخلل النقاش التقني لواقع القطاع والتخطيط لمعالجة كافة المؤشرات قيد البحث.