أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أن "أي قرار يصدر عن الأمن العام فيما يتعلق بمنح او عدم منح تأشيرة دخول لأي أجنبي الى لبنان، أو تنظيم إقامة له أو رفض تنظيم إقامة أو حتى إلغاء إقامة، هي صلاحيات أناطها القانون بالأمن العام".

وقال  البيسري أمام وفد مراسلي الصحف العربية في بيروت،  "نحن حريصون على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والشعب اللبناني لا ينسى وقوف الأشقاء العرب الى جانبه في السراء والضراء، لاسيما المملكة العربية السعودية التي رعت وساهمت بفعالية في الوصول الى اتفاق الطائف الذي انهى الحرب في لبنان، وواكبت الاتفاق بالدعم والمساندة على كل الصعد، وايضا الكويت التي ناصرت القضايا اللبنانية وساهمت في عملية اعادة الاعمار والنهوض عبر صندوق التنمية الكويتي، وايضا دولة الامارات العربية المتحدة التي تفتح ابوابها امام اللبنانيين للعمل، ودولة قطر التي كان لها دور اساسي في اعادة اعمار ما هدمته اسرائيل".

وأكد البيسري أن "أي قرار بعدم منح تأشيرة دخول هو قرار سيادي، و لبنان غير ملزم تبريره، إلا ضمن الأطر الديبلوماسية".

وقال: "بالنسبة الى لبنان، فإن "اسرائيل" هي دولة عدوة، والقانون واضح في هذا الشأن، ومن يرد التطبيع مع الكيان الاسرائيلي فليتفضل ويعلن موقفه، وينزل الى مجلس النواب ويعدل القوانين، ونرجو عدم اعتماد المزايدات الاعلامية والشعبوية".

وأضاف: "الأمن العام جهاز تنفيذي، وسلطة إنفاذ القوانين، وعندما ننفذ القوانين لا نبرر، ومن يجب عليه التبرير هو الذي يدعو الى عدم تطبيقها".

وبالنسبة إلى ما حصل مع الصحافية فجر السعيد، أوضح البيسري: "هناك قرار بعدم منحها تأشيرة دخول الى لبنان، هل هذا القرار موجه، لا سمح الله، ضد الكويت؟ بالطبع لا، معاذ الله. وهو محصور بشخص ليس اكثر. والقانون اللبناني يقول حرفيا: «... يعاقب كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة".

وسأل: "ماذا لو أقامت جهة ما أو فرد دعوى في حق السيدة السعيد امام النيابة العامة، استنادا الى هذا القانون؟". وأشار إلى أن "علاقة لبنان مع الكويت الشقيق ومع شعبها الأبي، اكبر بكثير من ان يحاول البعض تعكيرها، وهذا الكلام قاله  وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في لقائنا مع القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان، عدا عن تعاوننا الأمني القائم بيننا. لذا أكرر، وأتمنى ان تتوقف المزايدات الشعبوية، ويكفي لبنان ما لديه من مشاكل وهموم. عدا عن لا علاقة لهذا الملف بحرية التعبير المصونة قانونا، ولا بحرية الرأي كما حاول البعض للأسف اخذ الأمور في هذا المنحى. ويكفي ان نتذكر ما حصل مع أحد السفراء الاوروبيين المعتمدين في الكويت عندما اعلن تضامنه مع إسرائيل في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين، وكيف طالب العديد من الكويتيين بطرده مما اضطره الى الاعتذار علنًا".

وقال: "آليت على نفسي ألا أبرر إجراء اتخذ بناء لمعطيات امنية موثقة، لأن هذا الاجراء هو اجراء سيادي بامتياز ومن صلاحيات الامن العام، واتمنى الا يفسر اي اجراء من هذا النوع انه ضد اي دولة شقيقة او صديقة، لأنني حريص اشد الحرص على العلاقة المميزة مع الدول العربية الشقيقة، وهذا الموقف هو موقف السلطة السياسية في لبنان خاصة وزير الداخلية. ليس لدينا اي شيء ضد السيدة السعيد، لكن لا يمكنها المجاهرة بالدعوة للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وهو كيان يعتبر عدوا لنا، وقوانيننا تغرم من يدعو الى التطبيع معه".

وردا على أسئلة المراسلين العرب، قال اللواء البيسري: "لسنا في وارد أن نتجادل مع أحد، لدينا ما يكفينا من عمل ومهمات، ومن يرد أن يطلع ويستفسر عن أمور معينة فنحن جاهزون، ولكن ضمن الأصول القانونية والاحترام، وقراراتنا في المديرية لا نتخذها الا استنادا الى القوانين والصلاحيات المنوطة بنا، المزايدات والشعبوية لا تفيد في العمل الأمني".

وعما اذا كانت هناك خلفيات معينة للقرار، أكد اللواء البيسري انه "لم نتعود ان نربط القرارات او الاجراءات المتخذة في الامن العام بإطار طائفي أو مذهبي او سياسي، وليست هذه تربيتنا في الأمن العام"، قائلا للمتحاملين والمزايدين: "أبعدوا أيديكم عن الامن العام، ومن لديه ملاحظات او توضيحات يمكنه التواصل معنا، ويجب ان يعتاد الناس على ان هناك مؤسسات تحترم مواطنيها وتحترم المقيمين على ارض لبنان، وكل ذلك تحت سقف القانون".

وردا على سؤال عن قول الصحافية السعيد أنها منعت من مغادرة المطار للإقامة في أحد الفنادق حتى موعد السفر، أوضح اللواء البيسري "انه تم التعامل مع السيدة السعيد بكل احترام، وحصل تواصل مع السفارة الكويتية ونسقنا حضور وفد من السفارة الى المطار، وبقي معها الى حين موعد اقلاع طائرة العودة الى الكويت".

وردا على سؤال عن وجود وثائق إخضاع، لفت إلى أنه لا شيء اسمه وثيقة إخضاع او وثيقة تطويع، ولا أدري مصدر هذه العبارة، إنما  في الأمن العام قرارات وإجراءات تتخذ وتنفّذ".

وبالنسبة إلى مصادر المعلومات حول الصحافية السعيد ودعوتها الى التطبيع مع العدو، قال: "الأمن العام يعمل على جمع المعلومات، والاعلام المفتوح احد هذه المصادر".

وفي ما يتعلق بالاجتماع مع وزير الداخلية، أكد اللواء البيسري ان "الاجتماع كان صريحا، وأوضحنا كل الامور للقائم بأعمال السفارة الكويتية، وأبدينا جاهزية لمعالجة اي امر وفق الأطر القانونية، كغيرها من القضايا التي عولجت في الاشهر الماضية في روح من التعاون والاخوة، استنادا الى القوانين ومبدأ حسن النية، وكان لها الأثر الإيجابي لدى الإخوة الكويتيين".