قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس الصندوق القومي د.رمزي خوري إن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على منح الوزير العنصري المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات كل ما يخص البناء الاستيطاني، يُعدٌّ تصعيدا خطيرا ليس بوجه الشعب الفلسطيني فحسب بل في وجه المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة  وتحدي سافر لقراراتها.

وأكد خوري في بيان أصدره اليوم، ان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة كلّه غير شرعي بموجب قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف ذات الصلة، سواء صادقت عليه حكومة الاحتلال او صادق عليه زير متطرف فيها، ويعتبر جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها قادة الاحتلال من كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية تسريع إجراءاتها بشأن جريمة الاستيطان الإسرائيلي في اراضي دولة فلسطين المحتلة.

وطالب خوري المجتمع الدولي ومؤسساته خاصة مجلس الأمن الدولي تحمل المسؤولية الكاملة امام هذا التغول والتصعيد الخطير والعدوان الإسرائيلي على قرارات الشرعية الدولية وعلى القانون الدولي، والكف عن سياسة المعايير المزدوجة بالتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات رادعة لسياسات وقرارات حكومة الاحتلال الاستيطاني والتطرف التي تسابق الزمن في تدمير آفاق السلام في المنطقة.

وأضاف خوري انه بهذا القرار غير المسبوق والقاضي بتفويض الوزير العنصري كافة الصلاحيات الخاصة بتسريع وتعميق وتقصير اجراءات الاستيطان في ارضنا المحتلة، ومنحه أداة استيطانية خطيرة لتنفيذ ما يسمى بـ بخطة " المليون مستوطن" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن حكومة الاحتلال تقدم الدليل تلو الاخر على تمسكها بالاستيطان والعدوان، ورفضها للسلام، وهي وحدها من تتحمل المسؤولية الكاملة عما ستؤول اليه الأوضاع في المنطقة.

 وأكد خوري أن الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته الوطنية قادرون على مواجهة هذه القرارات الاستيطانية، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوقنا الثابتة في العودة والاستقلال في دولتنا الحرة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.