قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن القيادة الفلسطينية ترفض قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك، مضيفاً أن الاستيطان سيبقى غير شرعي حسب القانون الدولي.

وقال أبو ردينة، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلعب بالنار سواء في ملف القدس أو في ملف الاستيطان، وهي تعلم  تماماً أن هذه خطوط حمراء فلسطينية وعربية ودولية.

وحذر الحكومة الإسرائيلية من أن هذا الأسلوب وهذا التصرف سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتصعيد الأوضاع على الأرض.

وحمّل أبو ردينة الإدارة الأميركية المسؤولية عما يجري من تجاوز للخطوط الحمراء وقال: "إسرائيل لا تستطيع أن تقيم حجرا واحدا دون قرار أميركي وعليها (الإدارة الأميركية) أن تتحمل مسؤوليتها ولا تبقى صامتة ومُتفرجة".

وتابع "إن الإدارة الأميركية تعبث أيضاً بالأمن إذا ما استمرت في هذا الغياب وفي هذه التصرفات السلبية التي تسمح للاحتلال الإسرائيلي بالعبث بالسلام وبالاستقرار في المنطقة، وأن السلام لا يمر إلا عبر تنفيذ مبادرة السلام العربية فقط، ومن خلال الشرعية الفلسطينية".

وأكد أبو ردينة رفض القيادة مُقايضة تمرير الاتفاق النووي مع إيران بالسماح للاحتلال الإسرائيلي بتصعيد نشاطها الاستيطاني، وقال: "إن المُستوطنات في الضفة ستفكك كلها كما فككت في قطاع غزة، لأنها غير شرعية وغير قانونية ومُخالفة للقوانين الدولية".

وشدد على أن تكثيف البناء الاستيطاني سيُؤدي إلى تصعيد الأوضاع على الأرض، وتل أبيب وواشنطن تتحملان المسؤولية عن ذلك.

وبشأن قرار القيادة تعليق أعمال اللجنة الاقتصادية العليا، قال الناطق باسم الرئاسة: "إن على الاحتلال الإسرائيلي أن تدرك أن القيادة مُستمرة بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي حول تحديد العلاقة معها ومُلاحقتها دولياً".