بات في حكم المؤكّد أن "تخريجة" تولّي النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، زِمام حاكمية المركزي من سلفهِ رياض سلامة أُنجزت، بدليل سفره قبل أيّام إلى واشنطن ومكوثهِ فيها تحت عنوان "إجراء مُباحثات" يَسهل توقع طبيعتها، إضافةً لزياراته الثلاثة المتتالية سابقاً إلى العاصمة الفرنسية باريس، كما أكّدت مصادر واسعة الاطلاع لـ"ليبانون ديبايت".

اعلان

 

"متى توفّر النص إذاً لا مشكلة في اتباعه"، خلاصة ما توصّل إليه مصدر سياسي كبير لـ"ليبانون ديبايت"، الترجمة تأتي في كلامه من تفسير نص المادة 25 من قانون النقد والتسليف، لناحية تحوّل صلاحيات حاكم مصرف لبنان الكاملة إلى نائبه الأول في حال شغور الموقع. ما يدعم الالتزام بالنص وتطبيقه، رفض "حزب الله" لفكرة انعقاد الحكومة "المصرِّفة للأعمال" لتعيين حاكم جديد، مجاراةً منه للقوى المسيحية، وعدم ممانعة غالبية المرجعيات في البلاد تطبيق النص، في ظل اهتمام أميركي لافت في الموقع، كل ذلك ساهمَ في التطبيق ما أسّس إلى توافق قلّ نظيره.

بذلك، وبحلول يوم 31 تموز المقبل، يكون لدينا حاكم جديد للمصرف، شيعي هذه المرّة، يحظى بتوافق سياسي داخلي وخارجي، درّة تاجها المرجعيات الطائفية المعنية مباشرةً بموقع الحاكمية، وإن كانت بعض المرجعيات التي تعمل، وسبق لها أن عملت على "التخريجة"، تُبدي حذراً شديداً أو تحفّظاً عن الإعلان في هذا التوقيت.

عملياً، كان يفترض أن تضجّ الأروقة السياسية بالحديث حول مصير الحاكمية، على مسافة 40 يوماً تقريباً من نهاية ولاية رياض سلامة الخامسة المُمدّدة وإحالته إلى التقاعد. غير أن ما بدا خلال الأيام المنصرمة، أوحى بنشاط مضمر يدور في الخفاء، هدفه إخراج الموضوع من التداول وتركيز الجهد والنشاط على ملف رئاسة الجمهورية، تمهيداً لتأمين مرور سلس في الحاكمية، وسيكون على عاتق المرجعيات المسيحية كافة توفير التغطية اللازمة عملاً بمبدأ "الضرورات وحُسن سير المِرفق العام"، على الصعيدين الداخلي والخارجي، والأهم مُراعاة الاهتمام الأميركي في الموقع، وستكون المعادلة على شاكلة أقرب إلى المقايضة: قيادة الأمن العام مع كل ما تحمله من تقاطع نفوذ وقوى، مقابل حاكمية المركزي بكل ما تحمله من نفوذ وقوى.

من هنا، ماذا سيكون مصير رياض سلامة الملاحَق خارجياً والمطلوب داخلياً، والموضوع على النشرة الحمراء التابعة لـ"الإنتربول"؟ ما يُسرّب عن صالونات سياسية منغمسة في الملف، يوحي أن حلّ هذه المعضلة بات منجزاً، ولن يكون بمعزل عن "تخريجة" تكريس منصوري حاكماً. وللمفارقة، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ضالعين إلى حدٍ كبير في تأمين ظروف هذه التخريجة وحسن استمراريتها، وما سينسحب منها، سيعطي مفعولاً لـ"ترك" رياض سلامة بوضعية قانونية ملتبسة يُعتقد أنها ستوفر له حداً أدنى من الحصانة القانونية لفترة من الوقت، ولتمرير المرحلة بأقل أضرار وضمن هامش الاستقرار النقدي الحالي.

الطريق إلى ذلك يتمّ من خلال الإبقاء على الاستعانة برياض سلامة بصفته حاكماً سابقاً للمركزي، من خلال إسباغه بمنصب "مستشار" في مصرف لبنان، على ما أكد تقاطع مصادر "ليبانون ديبايت"، ما يُبقي حضوره قائماً ومكتبه موجوداً، ويُمارس نشاطه من خلاله بكل حرية. ولا تحتاج "تخريجة" مثل هذه إلى "تعب"، إنما يكفي عرضها في اجتماع رسمي للمجلس المركزي في مصرف لبنان والتصويت عليها وإقرارها. ومتى أن أعضاء هذا المجلس هم في الأساس مُعيّنون بقرارات سياسية والسواد الأعظم منهم يخضع لرأي المرجعية السياسية التي عيّنته، يصبح التعيين متوفراً بنصاب كامل أو جزئي بمعزل عن احتمال اعتراض بعض الأعضاء.

ماذا يعني "التخريج" في حال حصوله؟

يعني إبقاء رياض سلامة حاكماً مستتراً لمصرف لبنان، يسهر على قراراته، ويسيّرها بالتي هي أحسن، ويضع مشورته على القرارات، ويُستعان به في تطبيق الاستراتيجية الحالية المتصلة بالنقد، ويصبح لتأثيره معنى، ويجري إبعاده عن أي ملاحقات دولية. وطالما أن المظلة الأميركية مرفوعة فوقه، إذاً لا تتصوّرن إصلاحات ولا من يُصلحون! وبالتالي، تتوفّر حال التمديد لسلامة بشكل آخر