مقدمة نشرة أخبار المنار

لن يُغطيَ دخانُ بضعِ قذائفَ اسرائيليةٍ في تلالِ كفرشوبا حقيقةَ احتلالِهم الجديدِ لبلدةِ الغجر، ولن يَستطيعوا باصواتِ قذائفِهم اَن يُغطُّوا على النوُاحِ والعويلِ بعدَ نكبتِهم في جنين ..

بل اِنَ رصاصاتِ قلقيليا التي طرقت باب ” بن غفير” و ” سموترتش” اليومَ اقوى من كلِّ قذائفِهم، ففي عُقرِ دارِ الوزيرينِ المتبجِّحَينِ في مستوطنة كدوميم نفذَ المقاومُ القسَّامِيُّ “احمد غيظان” عمليةً بطوليةً قتلَ خلالَها جندياً صهيونياً واصاب حارسَ امنِ المستوطنة، ما وَطَّنَ الرعبَ والارباكَ في انحاءِ الكيان، خاصةً وانَ العمليةَ في ساحةٍ جديدةٍ ، وانها اَتت بعدَ دعواتِ قادةِ المقاومةِ الفلسطينيةِ من على صهوةِ جنينَ الى توسيعِ ميدانِ العملياتِ نحوَ جميعِ المدنِ والمحافظات ..

وفي الجنوبِ اللبناني لن يحافظَ العدوُ على ما يريدُ من تكريسِ امرٍ واقعٍ جديدٍ في بلدةِ الغجرِ الحدودية، فهذا القسمُ  الذي تعترفُ به الاممُ المتحدةُ كجزءٍ من ‏الاراضي اللبنانيةِ لا نقاشَ فيه ولا نزاعَ حولَه كما قالَ حزبُ الله في بيانٍ له، أما ما اَقدمت عليه قواتُ الاحتلالِ من عزلِ البلدةِ عن محيطِها فأمرٌ خطيرٌ وليس مجردَ خرقٍ روتيني، داعياً الدولةَ بكافةِ مؤسساتِها وقواها السياسيةِ والأهليةِ الى التحركِ لمنعِ تثبيتِ هذا الاحتلالِ لجزءٍ من ارضِ ‏الوطن .‏.

وفي الوطنِ المجزّأِ بينَ ازماتِه، تَصدَّرَ اليومَ مصرفُ لبنانَ معَ بيانِ نوابِ الحاكمِ الاربعةِ الذين دعَوا السلطةَ الى تعيينِ حاكمٍ اصيلٍ قبلَ نهايةِ حكمِ رياض سلامة نهايةَ الشهر – وإلا .

هذه الـ”وإلا” شرحَها نوابُ الحاكمِ لـ”رويترز” من اَنهم قد يَذهبونَ الى الاستقالةِ الجماعية. اما التعطيلُ الجماعيُ للدولةِ وكلِّ مؤسساتِها فقد رفضَه الرئيسُ نبيه بري، الذي اعتبرَ انَ الضروراتِ تُبيحُ المحظوراتِ في اطارِ حديثِه عن التعيينات. اما عينُ الازمة، اي الفراغُ الرئاسي، فانه متمددٌ، والبلدُ على قارعةِ انتظارِ الموفدِ الفرنسي جان ايف لودريان كما المحَ الرئيس بري، متوقعاً عودتَه الى بيروتَ في السادسَ عشرَ من الشهرِ الجاري بعدَ جولةٍ على دولِ المنطقةِ المهتمةِ بلبنان ..

مقدمة نشرة أخبار الـotv

صباحا، تصريح للرئيس نبيه بري في احدى الصحف، يعلن فيه انه مع تعيين الضرورة، ايا تكن هذه التعيينات.
وخلال ساعات النهار، تخرج الارانب من جحورها، ببيان لنواب حاكم مصرف لبنان،
يدعو إلى ضرورة تعيين حاكم جديد في أقرب وقتٍ، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة، كما جاء في البيان.
اما من الآن وحتى نهاية ولاية رياض سلامة، فأسئلة مشروعة:
اولا: ماذا يريد بري؟ وما سر التزامن بين موقفه الصباحي وبيان نواب الحاكم؟ وهل حسم امره برفض تولي النائب الاول للحاكم المسؤولية بعد ايام؟
ثانيا: ماذا سيكون عليه موقف الافرقاء الممثلين في الحكومة من طرح التعيين، ولاسيما حزب الله، الذي جزم امينه العام بعدم جواز التعيين قبل انتخاب رئيس جديد؟
ثالثا: ما المقصود بالتصريح والبيان؟ وتحديدا، ماذا قصد نواب الحاكم بالاجراء المناسب في حال عدم التعيين؟ هل هو تكريس لنهج تصعيدي مرتقب، في ظل الموقف المعروف من حكومة تصريف الاعمال، ام مجرد رفع معنوي للمسؤولية عشية الشغور على رأس المركزي؟
في انتظار الاجوبة، شكلت المواقف التي اطلقها الرئيس العماد ميشال عون في مقابلته التلفزيونية عبر الotv امس صرخة ضمير الى من لا يزال يعنيه وطن اسمه لبنان، سارقوه السياسيون وناهبوه الاداريون لا يزالون يتربعون على اعراش المسؤولية، فيما هم مدانون من القضاء الخارجي اولا، ومن تخبطهم في موضوع التدقيق الجنائي ثانيا.

مقدمة نشرة أخبار الـ lbc

فعلها نواب حاكم مصرف لبنان: إما أن يبقوا معًا، ومعه، وإما أن يخرجوا معًا، ومعه.

هكذا، في الحادي والثلاثين من هذا الشهر، هناك سيناريوهان: الأول، فراغ في مصرف لبنان، على مستوى الحاكم، بسبب أنتهاء ولايته، وعلى مستوى نوابه الأربعة : وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان. بسبب استقالتهم التي ألمحوا إليها اليوم، من خلال البيان الذي أصدروه والذي جاء فيه: "مع اقتراب تاريخ انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي.. نرى من واجبنا التشديد على ضرورة تعيين حاكم" وذلك "في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الاجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة".

اللافت أن البيان تحدث عن أنه  "لا يجوز أن ينسحب مفهوم تصريف الأعمال على السلطة النقدية الأعلى في الدولة".

السيناريو الثاني، وجود حاكم اعتبارًا من الأول من آب.
ليس هناك إمكانية لتعيين حاكم جديد ، لأن مجلس الوزراء لن يتولى هذه المهمة.
سقط خيار أن يتولى نائب الحاكم مهمة الحاكم الذي يقوم بدور المستشار، وهو يرفض هذا الدور.

تبقى صيغة مفادها أن تطلب الحكومة من وزير المال إصدار قرار بإبقاء الحاكم في منصبه لتسيير المرفق العام إلى حين تعيين حاكم جديد .

هذا الإستحقاق أمامه قرابة ثلاثة أسابيع، ويمكن أن يطلَق عليه صفة المؤجَّل، أما صفة المعجَّل فتنطبق على السياحة.

مقدمة نشرة أخبار الجديد

خَطفوا الغجر.. وسيّجوا جُزءَها الشمالي بشريطٍ شائك، وبعملية فرزٍ عن الأراضي المُحررة وضمِّ إلى الأراضي المحتلة. وبين اللَّغمِ الأرضي والصاروخ الملغوم ارتَبكت إسرائيل, وبعد نفيِها تبنّت روايةَ انطلاقهِ من الأراضي اللبنانية، لتَرُدَّ باثنتين وعشرين قذيفة من المِدفعية الثقيلة استهدفت كفرشوبا ومحيطَها. اليونيفيل أَوفدت مراقبيها للتحقيق، ودعت لبنان وإسرائيل إلى ضبطِ النفس، حزبُ الله وقفَ وراءَ الدولة والشعب، ودعا في بيان إلى التحركِ لمنع تثبيتِ الاحتلال في القِسم الشمالي من بلدة الغجر، ووَصَفَ الأمرَ بأنه ليس مجردَ خرقٍ روتيني ممّا اعتادت عليه قواتُ الاحتلال بين الفَيْنةِ والاخرى.
بجدارٍ إسمنتي غيّرت إسرائيل جغرافيا الغجر، وفصَلتْها عن عمقِها التاريخي بجُزأيهِ اللبناني والسوري، وجَعلتها مَحميةً للسُياح القادمين من داخل الكِيان، واستدرجت لبنان إلى فخِّها, فوقعَ فيه أستاذُ العلوم السياسية الشيخ صادق النابلسي، والنابلسي المُقرّب من حزبِ الله، بفتوى شرعية وعن سابق تصورٍ وتصميم أَمْ عن حماسةٍ زائدة في نفسِه، أطلقَ من على مِنصةِ الفراغ الرئاسي معادلة الحوار الداخلي أو الحرب مع إسرائيل، داعياً الجميع الى عدمِ ارتكابِ الخطيئة الكبرى. وعلى الخطيئة الكبرى "ثَرّدَ" السفيرُ السعودي في بيروت وليد البخاري، واستعان بمنظور ِالمفكر باروخ إسبِينوزا في قراءةِ دلالةِ الخطيئة السياسية, وكتب على "ثريدز" إن الخطيئةَ الكبرى هي خطيئةُ الإمعان في تَكرارِ الخِيارات الخاطئة التي تؤجلُ مواجهة الحقيقة ونتائجِها ولا تُلغيها. وإلى حين فكِّ الألغاز والمواقف المُشفّرة، فإن الحوارَ الهادف والفاعل هو في استكمالِ تطبيقِ اتفاقِ الطائف بكاملِ بنودهِ، وليس بحوارٍ ملغومٍ بالحرب لتفصيلِ طائفٍ جديد على المقاس. وعلى مَسافةِ الأيام الفاصلة عن انتهاءِ ولايةِ حاكمِ مصرف لبنان، خرج إلى التداول في سوق المقاصّةِ المالية بيانٌ شديد اللهجة عن نوابِ الحاكم الأربعة، هدّدوا فيه بالاستقالة الجماعية ما لم يتِمَ تعيينُ حاكمٍ جديد، وعملاً بالمادة 18 من قانونِ النقد والتسليف أوضحوا في البيان أنّه في غياب خطةٍ شاملة وواضحة لاعادة التوازن المالي والمصرفي، وتحقيقِ توازن في موازنة الدولة، ما يَسمح للمصرف المركزي بوضعِ الأُسس النقدية والمالية لاعادة الثقة.. لا يجوز أن ينسحبَ مفهوم تصريف الأعمال إلى السلطةِ النقدية الأعلى في الدولة.
فكّكَ النوابُ الأربعة وأولُهم وسيم منصوري لَغمَ استلام التَرِكة الثقيلة.. وحشَروا رئيسَ حكومةِ تصريفِ الأعمال نجيب ميقاتي في "بيت اليك"، ولم يَعُد من مَخرج أمامه سوى الدعوة إلى جلسةٍ لمجلس الوزراء لتعيين البديل، لكن الأجواءَ المحيطة بحكومة التصريف ترفضُ التعيين، والأمينُ العام لحزبِ الله السيد حسن نصرالله في خِطابه الأخير حسمَ الأمرَ من أن حكومةَ تصريف الأعمال لا تُعيِّن ولا تُمدِّد، أما رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري فقال للأخبار: أنا مع تعيينِ الضرورة أياً تكُن هذه التعيينات في حكومةِ تصريفِ الأعمال.. عندَ الضرورات تُباحُ المحظورات.
وأمام هذا الواقع فإن التمديدَ الموقّت للحاكم يصبحُ واقعاً، بحُكمِ القانون الذي يقول: لا فراغ في الحكم.. ومَن شابهَ التمديد في موقعِ الحاكمية بمجلسِ المِلّة للإعلام ما ظَلَم، فرئيسُ المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ وَصلت جذورُه في موقعِه إلى عمقٍ تجاوزَ ثلاثةً وعشرين عاماً، لم يَخرج خلالَها من عَباءتِه السياسية بموقفٍ واحد لصالحِ الإعلام، لا في الأزَمات التي ضَربت هذا القطاع.. ولا في حمايةِ القنواتِ الإعلامية ومساعَدتِها على تحصيلِ حقوقها، ولم يَصدُر عنه صوتٌ سوى عندَ معاقبةِ أصحابِ المحطات وقطْعِ البث بأوامرَ من وليِ الأمرِ السياسي، واليوم وعلى الفور لبّى طلبات بعض المحسوبين من أصحاب الكابلات ومن دون الاطّلاع على وجهة نظر المؤسسات الإعلامية دعا لاجتماع وأفتى بقرارات وكاد أن يفتح مكتب جبايات، لكنّ جسمَ الإعلام المرئي والمسموع تنبّهَ لهذا الأداء المشبوه، وانسحب بردِّ فعلٍ عفوي وطبيعي بعدما نَفَضَ عبد الهادي محفوظ يدَه من دوره، وتحوّلَ من رئيسِ المجلسِ الوطني إلى موظفِ جبايات لدى بعضِ أصحاب الكابلات التابعين لجهاتٍ سياسية، بدلَ العمل على تنظيمِ هذا القطاع، ووَضَعَ معاناةَ المؤسساتِ المرئية والمسموعة وخسائرَها المالية من جراءِ الأزمة الاقتصادية في كَفّةٍ واحدة معَ بعضِ دكاكينِ توزيعِ الكايبل، ونصّبَ نفسَه مندوبَ مبيعاتٍ لها. لَعِبَ عبد الهادي محفوظ دورَ محامي الشيطان، طالب المؤسسات بإعلامٍ مجاني، وفي الوقتِ عينِه حاولَ تأمينَ مصالحِ بعضِ المحسوبين من خلالِ تنظيمِ عمليةِ الدفع لبعضِ الموزعين.. وعلى هذه الشاكلة تُدارُ المؤسسات.