اشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الى انه “بمجرد حصول استقالة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان لا تعني تركهم لمناصبهم، وقبل قبول الإستقالة لا اح يستطيع ترك منصبه”. واعتبر بانه “لا شك بأن بيان نواب حاكم المركزي يحمل خلفيات، والإستقالة لا تعني ترك المنصب”.

ولفت خوري في حديث تلفزيوني، الى ان “هناك خيار وارد وهو اللجوء إلى القضاء لتعيين مدير إداري موقت من قبل القضاء الإداري يدير منصب الحاكمية، لان التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حظوظه قليلة جداً ولا يمكن تكليف من انتهت ولايته أو خرج إلى التقاعد”. واوضح بان “أي قرار إداري من وزير المال يوسف خليل لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام “قابل للطعن”.