252 يوما مرّوا على الشغور الرئاسي في لبنان، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق، وبعد 12 جلسة انتخابية لم تسفر عن أي نتيجة، وفي وقت يواصل الدولار ألاعيبه، مترافقا مع ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية، وهو ما دعا «المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان» لأن يشير في بيان له «الى أن الانهيار الذي تشهده الليرة مقابل الدولار الأميركي في بيروت كبير جداً ويستدعي التوقّف عنده»، مشددا على أن «المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة وعلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الملاحق في العديد من دول العالم بتهم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير واستعمال المزوّر».
بشكل عام يتواصل الشغور الرئاسي ويستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي، كان يطلق عليه فيما مضى «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد، ولأن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد ولم يحن أوانها، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا»، في ذات الوقت الذي تستمر فيه حكومة تصريف الأعمال، عاجزة حتى عن تصريف الأعمال كما جاء بالدستور «لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها، أو اعتبارها مستقيلة، إلّا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال»، وبالوقائع فان تشكيل الحكومات منذ الانسحاب السوري من لبنان، أكل قسما كبيرا من عهدي الرئيسين ميشال سليمان وميشال عون.
إذا كان لبنان قد عرف أول أزمة حكومية استمرت فترة طويلة عاشت أكثر من سبعة أشهر عام 1969، وذلك انفجار التظاهرات اللبنانية اليسارية والقومية المؤيدة للعمل الفدائي في 23 نيسان 1969، وأدّى الى سقوط قتلى وجرحى، الأمر الذي أدّى إلى اعتكاف رئيس مجلس الوزراء، رشيد كرامي، في 24/4/1969، بعدما اكتشف أن القرارات الأمنية تُتخذ بمعزلٍ عنه. فدخلت البلاد في أزمة حكومية لم تنتهِ إلّا بتدخّل الرئيس المصري جمال عبد الناصر، والتوصل إلى اتفاق القاهرة الذي وقّعته منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية في 3/11/1969، وأقرّه مجلس النواب دون اطلاع على نصوصه.
وبعد ان بيّنا مراحل الفراغ الرئاسي، الذي دشّنه الرئيس أمين الجميّل في نهاية ولايته في 23 أيلول 1988، حين مغادرته القصر الجمهوري من دون أن يسلّم الأمانة لرئيس يخلفه، فاستمر الفراغ الرئاسي 405 أيام وانتهى بإنجاز اتفاق الطائف وانتخاب الرئيس رينيه معوض الذي اغتيل في يوم عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني 1989، لينتخب بعده الرئيس إلياس الهراوي في 25 تشرين الثاني، أي بعد ثلاثة أيام.
وتكرر الفراغ الرئاسي بعد نهاية ولاية الرئيس إميل لحود لمدة 181 يوما، من 25 تشرين الثاني 2007 حتى 25 أيار 2008، أي ستة أشهر. حيث تم انتخاب الرئيس ميشال سليمان الذي أعقبه فراغ استمر 889 يوما، من 24 أيار 2014 حتى 31 تشرين الأول 2016، أي نحو سنتين وخمسة أشهر و9 أيام.
وفي خلاصة الفراغ الرئاسي الذي عاشه لبنان منذ نهاية ولاية أمين الجميّل يكون قد مرَّ على لبنان 1725 يوما والكرسي الأولى فارغة أي نحو أربع سنوات و215 يوما.
فكيف إذا أضفنا الى ذلك، المدة التي استهلكت في تشكيل الحكومات وخصوصا، في مرحلة اتفاق الطائف، وتحديدا بعد العام 2005، حيث استغرق تشكيل ست حكومات في عهد الرئيس إلياس الهراوي الذي استمر تسع سنوات (1989-1998) 48 يوما فقط على النحو الآتي:
سليم الحص: 13 يوماً.
عمر كرامي: 5 أيام.
رشيد الصلح: 4 أيام.
رفيق الحريري: 8 أيام.
رفيق الحريري: 4 أيام.
رفيق الحريري: 4 أيام.
المجموع: 48 يوماً.
في عهد الرئيس إميل لحود (1998-2007)، شكّلت أيضاً ست حكومات استغرق تشكيلها كلها 41 يوماً، نصفها استغرقها تشكيل حكومة السنيورة الأولى وكانت على النحو الآتي:
سليم الحص: يومان.
رفيق الحريري: 4 أيام.
رفيق الحريري: يومان.
عمر كرامي: 8 أيام.
نجيب ميقاتي: 5 أيام.
فؤاد السنيورة: 20 يوماً.
المجموع: 41 يوماً.
 يلاحظ هنا ان 12 حكومة شُكّلت في عهدي الرئيسين إلياس الهراوي وإميل لحود على مدى 18 عاما، استغرق 89 يوما فقط .
وفي عهد الرئيس ميشال سليمان استغرق ست سنوات (2008-2014) شكّلت أربع حكومات استغرق تشكيلها نحو 720 يوماً على الشكل الآتي:
فؤاد السنيورة: 45 يوماً.
سعد الحريري: 220 يوماً.
نجيب ميقاتي: 140 يوماً.
تمام سلام: 315 يوماً.
المجموع: 720 يوماً.
أي أن عملية تشكيل الحكومات الأربع استغرق نحو ثلث ولاية العهد.
أما في عهد الرئيس ميشال عون فقد استغرق تشكيل 4 حكومات إضافة الى اعتذارين عن التشكيل لكل من الرئيس سعد الحريري والسفير مصطفى أديب استغرق 739 يوما، يضاف إليها نحو شهر بعد استقالة حكومة الحريري الثانية في عهد عون مضى في طرح أسماء لرئاسة الحكومة ففرضت فيتوات على سمير الخطيب، وبهيج طبارة وغيرهما. ليرسو الأمر بعدها على الرئيس حسان دياب. كما يضاف الى ذلك، تكليف الرئيس ميقاتي بعد الانتخابات النيابية الأخيرة بتشكيل الحكومة الجديدة في 23 حزيران 2022 والتي لم تبصر النور، سيمر يوم 31 تشرين الأول 2022، من دون أن يتم انتخاب رئيس جديد، لأن ستستمر الحكومة الميقاتية التي قامت قائمة في طور تصريف الأعمال، بفعل بدء ولاية مجلس نواب جديد منذ 22 أيار 2022.