تتصاعدُ وتيرةُ الانهيار يومًا بعد يوم، وسط تخوّف جدّي على انهيار شامل وكامل، في ظلّ عدم نضوج المناخ النّهائي الملائم لانتاج الاستحقاقات الكبرى رئاسيًّا ونيابيًّا.

يؤكد الدّكتور روني ألفا في حديث "لجنوببات" انّنا اليوم بين لودريان واللجنة الخماسية، سنكون أمام انطباعات ستُنقل من المبعوث الفرنسي، وبالتالي لن يكون هناك كلمة سر حول اسم الرّئيس، خاصةً في ظلّ تحفّظ المملكة العربية السّعودية، وبالتالي تترك هذا الامر للبنانيين، وبالتالي مسألة الخيار الثّالث غير مطروحة حتّى الآن، في ظلّ تمسّك القوى المركزية بمرشَّحيها.

عن مسألة البحث في النّظام يرى ألفا أنه لم يعدْ خافيًا على احد أن هذا النظام لم يولّد استقرارًا، الا في القترة التي كان فيها لبنان يتحرّك في المدار السُّوري، والمشكلة الأساسيّة هنا تكمن في العامل الثّقافي والتّربوي، وطروحات الفدريالية تحمل في جوهرها لبثّ فكرة التّنوع الحضاريّ في عمقها، ومن يريد أن يلغي نظام الطّائف اليوم، يلغي مرحلة وحدة وعيش طويلة الامد، ولغاية اللحظة ليس هناك من نظام منسجم مع المشهد اللبناني أكثر من الطّائف، وإنما اذا كان ثمة تعديلات يمكن أن تحسن من بنية النظام فهذا أمر لا شكّ بأهمّيته.

في المسألة الاقتصادية يرى الباحث السياسي، أننا نحيا على أنابيب الاوكسجين الاغترابي، فاقتصادنا مريض لانه غير منتج، فلم يعد لبنان منصّة استقرار، ولعبة النقد باتت قصة من قصص "ابريق الزّيت"، والقطاع الخاص تخطّى هذه الأزمة حيثُ تدولرت أنشطتهُ التجارية والاقتصادية عمومًا، في الوقت الذي بقي القطاع العام يرزح تحت نير الفقر والقلّة. ومن هنا يمكن القول أن الاقتصاد اللبناني مرتبط بالسّياسة، وأي حل سياسي سينعكس في وجهه الاقتصادي، وقد طويت صفحة صندوق النقد الدولي، وفي كلّ مرة يلبّي لبنان شرطًا من شروط صندوق النقد، نرى هذا الصندوق يضعُ شرطًا جديدًا، وما القرار الذي تمّ اتخاذه في الاتحاد الأوروبي حول النّازحين، الا انعكاس لسياسة هذا الصندوق الذي يتماهى مع السّياستين الاوروبية والاميركية.

ينهي ألفا مؤكّدًا أن الشّعب اللبناني متخصّصٌ في اختراق الصعوبات، وفي استخراج الممكن من الا ممكن، ولبنان يستضيف في العشرين من هذا الشهر ١٤ دولة عربية، وهي خطوة ستعيدُ العرب إلى بيروت وستعيدُ بيروت إلى عروبتها، فلبنان واحة الحرية في محيطه العربيّ، فهذا دور لبنان الذي لن يختفي لبنان.