دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين الجهات الأمنية والقضائية الى “اتخاذ أقصى الاجراءات والعقوبات بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب ومختلف أنواع العنف ضد الأطفال والفتيات والنساء”.

واعتبرت أن “تزايد هذه الحوادث أخيراً هو أمر مخيف وخطير”، ودعت “لوضع خطة في أقرب وقت ممكن تشمل كل المعنيين وتنطلق من إجراء مسح كامل يتضمن معالجة أي فجوة تشريعية اذا وجدت والتأكد من وجود المستوى الرادع في القوانين وإلا تعديلها وحث الجهات التنفيذية على تطبيق صارم للقوانين، وإلحاق أشد العقوبات بحق المرتكبين، إضافة الى العمل على المستويات التربوية والاعلامية والمجتمعية للحد من هذه الجرائم”.

وأشارت الى أن “أخطر ما يمكن أن نواجهه هو هذا المستوى الأخلاقي والاجتماعي من الانهيار”، وحثّت على “التحرّك السريع من أجل حماية رأسمالنا البشري ومناعتنا الاجتماعية والاخلاقية”.

وكشفت أنها ستدعو إلى اجتماع في لجنة المرأة والطفل النيابية يجمع الأطراف المعنيين من أجل الوقوف على حقيقة وحجم ما يجري على هذا المستوى، بهدف إطلاق دينامية متابعة ومعالجة تستند على المعطيات الدقيقة وتستفيد من كل الجهات ذات الصلاحية والصلة.