في تحد واضح للمجموعة الدولية بعد تصويت مجلس الأمن على قرار يرفض الاستيطان، قررت إسرائيل المضي قدما في طرح مشاريع لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الإضافية في القدس الشرقية المحتلة.
ومن المقرر حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن تبحث لجنة التخطيط في بلدية الاحتلال في القدس اليوم إصدار تراخيص لبناء 618 وحدة استيطانية إضافية في القدس الشرقية المحتلة. وتحدث نائب رئيس بلدية القدس الإسرائيلية مئير ترجمان، الذي يترأس لجنة التخطيط، عن مسعاه لتقديم خطط لبناء 5600 وحدة استيطانية إضافية في مراحل التخطيط الأولية.
وبحسب منظمة «عير عميم» المناهضة للاستيطان فإن من بين الوحدات السكنية الـ 618، 140 في مستوطنة بسغات زئيف، 262 في رمات شلومو و216 في رموت.
وفي تعليق مقتضب لوكالة الصحافة الفرنسية أمس أكد ترجمان أنه لا يوجد أي نية لإلغاء محادثات اللجنة كرد على قرار مجلس الأمن.
وأضاف «سنبحث كل ما هو مطروح على الطاولة بطريقة جدية». وكتب ترجمان على صفحته على موقع فيسبوك «لا تعنيني الأمم المتحدة او أي أمر آخر يحاول أن يملي علينا ما نفعله في القدس».
وفي سياق العقوبات الإسرائيلية للدول التي صوتت لصالح القرار، أعلنت وزارة الخارجية أن إسرائيل ستقلص علاقاتها مع الدول التي صوتت لمصلحة قرار مجلس الأمن. وفي رسالة إلى الصحافيين، أكد المتحدث باسم الوزارة ايمانويل نحشون في نفيه للأنباء حول تعليق العلاقات مع الدول، وقال إن إسرائيل «ستقلص مؤقتا « الزيارات والعمل مع السفارات.
من جانبها، قالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوفلي إنها قلقة من أن إسرائيل ستفقد فرصتها لشرح موقفها عبر إلغاء الزيارات، إلا أنها تؤيد ذلك، مشيرة إلى أنه «لا يمكن اعتبار إسرائيل أمرا مفروغا منه». وأضافت في حديث لإذاعة الجيش أنه لا يمكن السماح للدول بأن «تأتي للحج إلى إسرائيل لتتعلم المزيد عن مكافحة الإرهاب وصد الهجمات الإلكترونية والتقنيات الزراعية، ثم القيام بما ترغب به في الأمم المتحدة».
وألغيت زيارتان، إحداها مقررة هذا الأسبوع لرئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان ولوزير الخارجية السنغالي. ويشاع إلغاء نتنياهو لقاء مقررا الشهر المقبل على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.
في غضون ذلك تستعد إسرائيل لمواجهة ما اسمته «يديعوت احرونوت»، «الكمين السياسي المقبل» الذي يعده المجتمع الدولي خلال مؤتمر باريس المقرر عقده يوم 15 الشهر المقبل بمشاركة 70 دولة بمن فيهم وزير الخارجية الامريكية جون كيري.
وتخشى من محاولة إصدار قرار يحدد معايير العودة للمفاوضات السياسية الخاصة بالحل الدائم وإقامة الدولة الفلسطينية في حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمتها. وتقدر الأوساط الإسرائيلية أن يتبنى الفرنسيون قرارا مثل هذا أو قرارا آخر معاديا لإسرائيل، وسيحاولون دفع إسرائيل خطوات إلى الأمام.