صدر عن وكيلة الدفاع عن النقيب خليل أبي نادر، الأستاذة مريان الراعي بيانٌ جاء فيه، "نفيدكم بأن الفيديو المسرب من زوجة النقيب يعود تاريخه إلى ثلاث سنوات مضت، وقتها كانت تطلب منه الاقتصاص لابنتها لتقوم بتصويره واستعماله ضدّه بعدما كانت تنوي الابتعاد عن المنزل الزوجي والبدء بحياة جديدة تتناسب مع رغباتها".

وأضاف البيان، "كما يظهر في الفيديو، لا يوجد أي تعنيف، بل يسلّط الضوء على موهبة الأم بالتمثيل، وان دلّ الفيديو على شيء فهو عدم ممارسة الأم لدورها لا بل على العكس فالنقيب هو من يقوم بدور الأم والأب والأم تكتفي بالتصوير".

وتابع، "ثانيًا، ان الابنة لم تعد ترغب في زيارة والدتها منذ أحد عشر شهرًا بسبب ما تعرضت له من عنف نفسيّ ومعنويّ وجسديّ من قبل والدتها وأخوالها، فالطفلة متعلقة جدًا بوالدها، ولدينا فيديوهات تثبت عدم رغبتها برؤية والدتها، على الرغم من أن النقيب لم يمنعها من ذلك كما تزعم الوالدة".
ولفت إلى ان، "ناهيك عن أن الوالدة هي التي لم تعد تتواصل مع الوالد لرؤية ابنتها، بل تقدّمت بطلب أمام المحكمة الابتدائية المارونية، وأصبح الموضوع بعهدة المحكمة الكريمة، وفي الوقت الراهن يبقى كلّ شيء على حاله عملا" بالمبدأ القانوني لا يحدثن شيئا" طالما الخصومة قائمة".
واستكمل، "ثالثًا، إذا كانت الأم جادة في تربية ابنتها، لماذا نشرت هذه المقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأدرجت ابنتها عارية في إحداها، وهو ما قد يسبب لها مشاكل مستقبلية؟ إن الأم لا تدرك خطورة تصرفاتها وتأثيرها على ابنتها، وفي حال وجود أي خطر على الطفلة فهو الأم بحدّ ذاتها التي تنتقم من زوجها عبر استعمال الابنة".
وختم البيان، "إن النقيب يعلم جيدًا مدى حبه واهتمامه بابنته، ولدينا كل الأدلة على ذلك، نأمل أن يتم مراعاة ما يكتب وعدم إعادة نشر الفيديو أو نشر أي تعليقات، وإلا سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة".