يجمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اوراقه واغراضه من مكتبه في المقر الرئاسي للمركزي، حيث قال اليوم لـ"رويترز": " عملت وفقاً للقانون خلال فترة ولايتي والمصرف المركزي يمكنه احتواء الأزمة بعد مغادرتي من خلال المبادرات النقدية"... رغم هذه الطمأنة الا ان الانظار متجه نحو سعر صرف الدولار المتفلت من اي ضوابط فعلية منذ آواخر العام 2019... فهل من داعٍ للهلع؟!

اوضح رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف USJ الدكتور فؤاد زمكحل، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان سعر صرف الدولار منذ 30 سنة ولغاية اليوم هو وهمي ولا يتبع اي قواعد مالية او نقدية او اقتصادية، مذكرا انه حين اتخذ القرار بتثبيت سعر صرف الدولار في العام 1997 على الـ 1500 ل.ل. كان ذلك نتيجة اتفاق سياسي وليس اتفاقا ماليا ونقديا او اقتصاديا.
واضاف: بعدما تفلت السعر نتيجة لشح السيولة، انتهت حقبة "تثبيت سعر الصرف" واصبحت السوق السوداء هي المتحكمة بالاسعار.
واذ اشار الى ان السوق السوداء هي ما تحدده المنصات الالكترونية ، سأل زمكحل: من يقف وراءها وما هي القواعد التي تتبعها؟، مستغربا انه بعد 4 سنوات على انطلاق تلك المنصات لا نعرف اسماء وهويات مشغليها، ولا نعرف من اي بلد تعمل، ووفق اي تقنية، والاسباب التي جعلت سعر الصرف يصل الى الـ90 الفا واكثر؟
وردا على سؤال، شرح زمكحل ان المصرف المركزي الذي يفترض به تحديد سعر صرف الدولار، بعد سنتين ونصف السنة على الازمة رفع سعر الصرف الرسمي الى 15 الفا، فاصبح هناك سعران رسميان:
-15 الف (السعر الثابت رسميا) ما يعني تطبيق الهيركات المبطن على الودائع، بخسارة 85% من قيمتها.
-سعر صيرفة الذي ينخفض ويرتفع حسب السوق السوداء، وهو سعر الصرف الجديد لكل التكاليف.
واضاف زمكحل: هنا يدخل دور سعر السوق السوداء، حيث من جهة هناك كباش بينه وبين صيرفة حول من "سيسيطر"على سعر السوق، ومن جهة اخرى هناك تكامل بينهما اذ حين يرتفع سعر صيرفة يرتفع سعر الصرف في السوق السوداء والعكس صحيح، وذلك حسب "المعركة"، علما ان لا احد يعرف اسباب الارتفاع او الانخفاض لانه لا توجد اي قواعد علمية.

وماذا بعد 31 تموز موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؟ اجاب زمكحل: هناك الكثير من التهويل، ومن يدعي انه يعرف الجواب هو "كاذب"! لان السؤال المطروح: هل ستبقى صيرفة هي "الكامشة" للسوق وتحول دون الارتفاع، ام ان الكرة سترمى في السوق السوداء الامر الذي سيدفع الدولار الى الصعود على غرار ما شهدناه في آذار الفائت حين لامس سعر صرف الدولار سقف الـ 140 الفا.
ولفت الى انه ليس بامكان المصرف المركزي ان يضبط الدولار الذي يدخل عبر عدة منافذ، لكنه يستطيع ان يدفع سعر الدولار نحو الهبوط كونه يمسك على العملة اللبنانية، وذلك من خلال سحبها من السوق، ومعلوم ان الصراف يحتاج الى عملتين كي يقوم بعمله، فاذا كان الدولار متوفرا في السوق، اما الليرة غير متوفرة كونها موجودة حصرا عند مصرف لبنان الذي يحدد ضخها، فان سعر صرف الدولار سينخفض تلقائيا.