وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى مساء الثلاثاء تهما للرئيس السابق دونالد ترمب قد تؤدي إلى زجه في السجن لفترة طويلة جدًا في حالة إدانته وفقا لهذه التهم.

وتتضمن لائحة الاتهام الموجهة ضد ترمب، محاولة عرقلة الموافقة على نتائج الانتخابات ومحاولة عرقلة عمل الكونغرس والتحريض على اقتحام مبنى الكابيتول.

وفي حالة إدانته في التهمة الأولى، قد ينال عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى 20 عامًا. وقد تهدده العقوبة نفسها لمحاولته عرقلة إجراءات الكونغرس الهادفة إلى الموافقة على نتائج التصويت.
بالنسبة للتهم المتبقية، فإن العقوبة القصوى هي السجن لمدة خمس سنوات.

في الولايات المتحدة، عند إصدار قرار الحكم، يمكن للقاضي أن يقرر، مع الأخذ في الاعتبار العديد من العوامل، كيف يجب أن يقضي السجين فترات السجن – بالتتابع أو في وقت واحد.

وأكد بعض الخبراء لصحيفة “واشنطن تايمز”، أنه إذا تمت إدانة ترامب في هذه التهم، فمن المرجح أن يقضي عقوبات بالسجن في نفس الوقت، وليس واحدة تلو الأخرى، نظرا للتشابه بين مختلف بنود الاتهام. ويرى بعض الخبراء، أنه لن يتم اعتماد أقصى حد للعقوبة ضد ترمب.
في وقت سابق، تم توجيه تهم جنائية ضد الرئيس الأميركي السابق، تتعلق بالاحتيال المالي عند التسديد المالي للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز، فضلا عن التعامل غير السليم مع المستندات السرية.