‎الاثنين 7 08 2023 17:19 زياد العسل

 

هذه الخطوة وفق متابعين هي استمرار لنفس ثقافة الحاكم السّابق والسّياسات الاقتصادية السّابقة، والتي لم تنتج سوى الدّمار والخراب وفقدان أموال المودعين والانهيارات الكبرى التي تعصفُ بالبلاد والعباد، وهذا الامر قد يتحوّل لنهج مستمرّ في الأشهر المقبلة، الأمر الذي يطيحُ بالاحتياطي اذا استمرّت عمليّة الإقراض، هذا عدا الإصلاحات التي لم ينفّذ منها شيئًا لغاية اللحظة، وهنا يقول المراقبون الاقتصادييون ان حاجة الحكومة على 6 أشهر لا تتخطّى 200 مليون دولار، وهذا ما يطرح أسئلة عن الرّقم الذي سيتمُّ اقراضهُ، وفكرة الهدر والفساد التي ترسّخت في "نهش" المال العام وكأنّهُ كما يُقال بالمحكيّة "رزق سايب".

 

الحلّ وفق ما يقول الخبراء الاقتصادييون هو ترشيد الإنفاق، واستثمار العائدات من رفع الدّولار الجمركيّ لتغطية حاجة المؤسسات، لا اعتماد نفس النّهج القائل باستنزاف ما تبقّى من عرق جبين المودعين، الذين سيكونوا وقود الانفجار الكبير القادم بعد معرفتهم بحقيقة ما آلت اليه ودائعهم، وهذا النهج يخالف المنطق الوارد في أيّ قانون نقد وتسليف، والقائل بفشل فكرة إقراض المركزي للحكومة في أي دولة في العالم، مهما اشتدّت الضّغوط السّياسة من كلّ حدبٍ وصوبْ.

 

آخرًا وليس أخيرًا، منصوري قبل أن يتلقّف كرة النّار وأن يتحمّل المسؤولية سواء كان مكرهًا أو مقتنعًا وذاك بحثٌ اخر، ولكن الأهم أن لا تكون استدانة الحكومة"المافيا"، هي طلقة أخيرة في رأس المودعين والاقتصاد اللبناني "وشفطْ"، ما تبقّى من تعب الكادحينْ. فماذا سيفعل منصوري ورفاقه في المركزي؟ وهل ترعويْ القوى الطّامعة في ما تبقّى من احتياط قبل الانفجار الكبيرْ، هذا ما سبقوله قادمُ السّاعات؟