وجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مذكرة لدولة الرئيس نبيه بري خاصة باقرار الحقوق الانسانية للفلسطينيين في لبنان وقد سلمها وفد فلسطيني لبناني مشترك ضم الرفيق : علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، وسمير شركس منسق الاحزاب اللبنانية، وشربل شلهوب رئيس ندوة العربي، خالدات حسين عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية و علي محمود ابو سامح رئيس اتحاد لجان حق العودة ونائب رئيس اتحاد عمال فلسطين، الى السيد عدنان ضاهر امين عام مجلس النواب اللبناني الذي نقلها بدوره للرئيس نبيه بري. وقد اعتبرت المذكرة تجاهل البيان الوزاري للاحتياجات المعيشية للاجئين ومطالبهم الانسانية تراجعا عن المسار الايجابي الذي اتخذه البرلمان اللبناني عام 2010 باقرار حق العمل للاجراء الفلسطينيين بما يزيد من مشاعر القلق لدى الفلسطينيين لجهة تجاهل الدولة اللبنانية حقوقهم الاقتصادية كما لا يساهم في تعزيز موقف الشعب الفلسطيني وفصائله والمراكمة عليها ايجابا، لتعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية .لان المدخل لتحصين الحالة الفلسطينية والمخيمات يجب ان يكون من البوابة الاقتصادية والاجتماعية في اطار تعزيز مواقف جميع الفلسطينيين المتمسكين بحقهم في العودة وبهويتهم وبما يقطع الطريق على كل من يسعى الى العبث بأمن واستقرار الشعبين الفلسطيني.
وطالبت في المذكرة الحكومة باقرار المراسم التنفيذية للقانون الخاص الذي اتخذه مجلس النواب عام 2010 القاضي بحق العمل للاجراء الفلسطينيين كما طالب بالسماح بالعمل للعاملين في المهن الحرة واقرار حق التملك ومعاملة الفلسطينيين بالمثل واكمال اعمار مخيم نهر البارد وصرف التعويضات لابناء المخيم الجديد، ومعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين من سوريا.
وحثت المذكرة الدولة اللبنانية لاجراء حوار فلسطيني- لبناني لوضع خطة عمل مشتركة من اجل دعم حق العودة للاجئين والتصدي لمخططات التهجير والتوطين.