حادثة مقتل شابين في مقبل العمر في منطقة تعمير عين الحلوة من حوالي 4 سنوات وأهل الضحايا يسألون كيف لا يزال المجرمون طلقاء.

بعد الحادثة بحوالي اسبوعين اصدر النائب العام الاستئنافي في الجنوب حينها القاضي الراحل سميح الحاج بلاغات بحث وتحر بحق 13 شخصاً مشتبه بهم في هذه الحادثة من بينهم 4 من عناصر حزب الله و9 من عناصر الأسير. ورغم احالة الملف الى النيابة العامة التمييزية في بيروت، لم يسجل طيلة السنوات الأربع الماضية اي جديد على صعيد هذه القضية.

ورغم توقيف عدد من المشتبه بهم من عناصر الأسير خلال العامين الأخيرين من قبل السلطات المختصة على خلفية انتمائهم لمجموعته حيث اطلق سراح بعضهم فيما آخرون لا يزالون فارين، لم يمثل أي من المشتبه بهم من عناصر حزب الله امام القضاء حتى الآن. وبحسب عائلتي سمهون والعزي فان اكثر ما يزيد من حرقتهم وحسرتهم ان يروا شخصاً متهماً بقتل ولديهم يتنقل امام انظارهم ولا من يوقفه او على الأقل يحقق معه !.

اليوم صدر هذا القرار عن العدالة ... فهل هذا كاف أو يجب فعل المزيد؟ 

اتهام 8 مدعى عليهم باطلاق نار وقتل في محلة التعمير ومنع المحاكمة عن آخرين
وطنية - افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" هدى منعم ان الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي شربل رزق وعضوية المستشارين عبير صفا وبلال بدر، اصدرت قرارا في قضية إطلاق نار وقتل ومحاولة قتل في محلة التعمير، اتهمت فيه 8 مدعى عليهم ومنعت المحاكمة عن آخرين.

وجاء في خلاصة القرار:
"- إتهام المدعى عليهم بهاء محمد البرناوي، فادي حسين عواد، أمجد محمد هلال الاسير الحسيني، محمد عبد الحليم الديراني، حيدر عبد الحليم الديراني وفراس مصطفى الدلب القرار بجنايتي المادتين /549/ و549/201 من قانون العقوبات وإصدار مذكرة القاء قبض بحق كل منهم وإحالتهم الى محكمة الجنايات في بيروت لاجل محاكمتهم بما إتهموا به، وإحضارهم الى محل التوقيف الكائن لديها والظن بكل منهم بجنحة المادة /72/ من قانون الاسلحة والذخائر وإتباع الجنحة بالجنايتين للتلازم.

- منع المحاكمة عن المدعى عليهم محمد عبد الرحمن شمندر، هيثم مالك حنقير، محمود درويش الملاح، فادي احمد رازيان مجاهد، أحمد وليد قبلاوي، وليد أحمد بلباسي، وليد طه الملاح، فضل منير بوجي، علي منير بوجي، محمد فيصل الدادا المبينة هوية كل منهم كاملة في مستهل هذا القرار لناحية جنايتي المادة /549/ 549/201 من قانون العقوبات وجنحة المادة /72/ من قانون الاسلحة والذخائر لعدم توافر الدليل.

- منع المحاكمة عن المدعى عليه زيد ابراهيم ضاهر المبينه هويته كاملة في مستهل هذا القرار لناحية جنايات المواد 549 و549 /201 و557 وما يليها 210 الى 222 من قانون العقوبات وجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر لعدم توافر الدليل.

- إعلان سقوط الدعوى العامة بحق المدعى عليه عبد الرحمن محمد شمندر المبينة هويته كاملة في مسجل هذا القرار لعلة الوفاة.

- إطلاق سراح كل من محمد الرحمن شمندر وهيام مالك حنقير وفادي احمد رازيان مجاهد ومحمود درويش الملاح واحمد وليد قبلاوي ما لم يكونوا موقوفين بدعوى أخرى.

- إسترداد مذكرات التوقيف الصادرة بحق كل من وليد أحمد بلباسي وليد طه الملاح.

- إحالة صورة عن هذا القرار وعن محضري إستماع الشاهد بنكجي والمدعى عليه ضاهر الى النيابة العامة للتفضل بإتخاذ ما تراه مناسبا في ضوء ما تضمنته إفادة كل منهما.

- إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليهما فراس مصطفى الدنب وفادي بشير البيروتي سندا لنص المواد /549/و549/201 من قانون العقوبات و72 من قانون الاسلحة والذخائر.

- تضمين المدعى عليهم بهاء محمد البرناوي وفادي حسن عواد وأمجد محمد هلال الاسير الحسيني ومحمد عبد الحليم الديراني وحيدر عبد الحليم الديراني وفراس مصطفى الدنب ومحمد خير سمير جلول وفادي بشير البيروتي الرسوم والنفقات كافة.

- إيداع الملف مرجعه الصالح بواسطة جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت".