ادانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ما وصفته الشرطة الاسرائيلية بالقرار الاداري الصادر عنها والذي يقيد حرية وصول المصلين لممارسة شعائرهم الدينية على جبل طابور بمناسبة عيد التجلي بحسب التقويم الشرقي.

جاء هذا في بيان صدر عن رئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دكتور رمزي خوري، قال فيه ان المؤشرات حول تصاعد التطرف والعنصرية من قبل الحكومة الاسرائيلية اصبحت خطيرة وتهدد الوجود الغير يهودي في الاراضي المقدسة، وخاصة مع حالة الرفض الواضح للتعددية الدينية، مشيرا ان المساعي الاسرائيلية والتي تم التحذير منها مرارا وتكرارا تمارس الان على ارض الواقع لفرض ما يسمى بيهودية الدولة، مشيرا ان منع المصلين من الوصول الى جبل طابور لممارسة شعائرهم الدينية واقتصار المشاركة على رجال الدين، في الوقت الذي يتم تسهيل الترتيبات خلال الاعياد اليهودية، يعكس النوايا الاسرائيلية في انهاء كافة اشكال الاحتفالات الدينية المسيحية الشعبية المتوارثة عبر السنين، وتمرير مخططها التهويدي، والضغط في اتجاه اجبار المسيحيين على ترك بلادهم قسرا.

اشار خوري ان الاوضاع اصبحت بحاجة ملحة للتحرك الفوري والعاجل لوضع حد لكافة الانتهاكات التي تمارسها السلطات الاسرائيلية بحق القانون الدولي الذي يكفل حرية العبادة، مضيفا ان على الامم المتحدة ان تكون الحامي والضامن لتطبيق اتفاقياتها ذات الصلة.
ناشد خوري كنائس العالم لتكون يقظه نحو المخططات الصهيونية المتطرفة، والتي تسعى لتفريع الاراضي المقدسة من المسيحيين، والحذر مما يحاول ان يصدره الاعلام الاسرائيلي للعالم، وان يرى الصورة الحقيقية للاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدف المقدسات الاسلامية والمسيحية، ويسعى لتغيير الواقع التاريخي في الاراضي المقدسة.