يوم الإثنين الماضي، طالبت الهيئات الإقتصادية بإلحاح بحذف البند الأول من المادة 7 في قانون الكابيتال كونترول كليا، أو بالحد الأدنى، وإضافة في مطلع البند الأول، عبارة: باستثناء الإيداعات والتحاويل الجديدة، لتلافي المخاطر الاقتصادية الكبيرة التي تنطوي عليها المادة 7، كما هي واردة في المشروع”.
ورأت الهيئات ان خطر المادة 7 يتمثل بأنها ستؤدي الى ردع المقيمين وغير المقيمين من تحويل الأموال الجديدة إلى لبنان، كونهم لا يستطيعون استعمالها في لبنان بحرية، كما ان الليلرة القسرية للمدفوعات ستكون لها انعكاسات كارثية على الاقتصاد المدولر بنسبة شبه كاملة.

القيادي الإقتصادي د. باسم البواب
في هذا الإطار، أشار الخبير الإقتصادي د.باسم البواب الى ان ” تطبيق المادة السابعة من قانون الكابيتال كونترول خطير جداً لأن كل المدفوعات تصبح بالليرة اللبنانية في وقت سعر صرف الليرة مقابل الدولار غير ثابت”.

ولفت إلى ان “هذه المادة تحمل مشكلة في تحديد الإستيراد الأمر الذي من شأنه تقييد الإقتصاد اللبناني، في حين ان الاقتصاد اللبناني اقتصاد حر غير مقيّد “.

وإذ أكد البواب على ان “الكابيتال كونترول لا يمكن فرضه على الأموال الجديدة أي الأموال “الفريش”، لفت إلى ان “هذه المادة لا يجب ان تمر ومن المطلوب توضيحها وأن تتم إعادة النظر بها”.

وأشار البواب الى ان “كل الجمعيات الإقتصادية من جمعية تجار بيروت وغرفة التجارة والصناعة والهيئات الإقتصادية ترفض هذه المادة”.