لم يعد المواطن اللبناني يدري من أين يتلقّف الصدمات التي تهبط عليه، فهو لم يكد يستفيق من صدمة ارتفاع فواتير كهرباء الدولة، حتى باغتته مضاعفة الحكومة سبع مرّات لفاتورة الاتصالات والإنترنت التي تقدمها "أوجيرو".

قد تكون هذه الزيادات مبرّرة في مكان ما، لأنّ النفقات على الدولة قد زادت ومالية المؤسسات غير قادرة على حمل الأعباء كما في السابق، و"الكحل أفضل من العمى"، لأن بقاء بعض القطاعات الرئيسية على قيد الحياة بالحد الأدنى من العطاء أفضل من انقطاعها نهائيًا، لا سيما إن كان المواطن يحصل على خدمات بالحد الأدنى مقابل الأموال التي يدفعها.

لكن ما قد لا يمكن أن يتقبله الشارع أن تبادر شركات الإنترنت وموزعو هذه الخدمة الضرورية لرفع التعرفة دون حسيب أو رقيب، رغم الأرباح الطائلة التي يجنونها من جيوب الناس، فالشركات الخاصة التي توزع خدمات الإنترنت في لبنان تشتري من "أوجيرو" أو من غيرها، وهو ما يُعرف بالـ "E1"، وبالطبع هي تحقق أرباحًا منها، لتعطيها للموزعين الذين بدورهم يبيعون خدمة الانترنت بحسب السرعات والسعات المحددة إلى المواطنين، وأيضًا هؤلاء يجنون الأرباح.
والسؤال الذي يُطرح: هل بات الجشع مسيطرًا في كل نواحي الحياة في بلدنا؟ ومن يردع هذا التفلّت إن كانت الدولة بأجهزتها ومؤسساتها تقف متفرجة على استنزاف المواطنين وتجريدهم من كافة حقوقهم، فيما يتهرب المعنيون بشكل مباشر أو غير مباشر، من تحمّل المسؤولية تجاه الوطن والمواطن؟

يجزم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جوني القرم، في حديث لموقع "العهد" الإخباري أن قطاع موزعي الإنترنت غير شرعي، طالبًا من وزارة الاقتصاد التدخل بكل ما يخص التسعير بالدولار، "لأن تسعيرتنا بالليرة اللبنانية وهي أقل بكثير من تسعيرة هؤلاء"، لافتًا إلى أن وزارته تعمل على خطة كاملة في محاولة لإيقاف الاحتكار الذي يسود بعض المناطق اللبنانية، كاشفًا "سنبدأ قريبًا في منطقة بيروت الكبرى ونعمم بيانًا لأننا موجودون في منطقة بيروت الكبرى، ولدى المواطنين الخيار في نقل اشتراكاتهم إلى "أوجيرو" أو إلى القطاع الشرعي".

ويضيف القرم: "هذه هي الإجراءات التي نقوم بها في الوقت الحاضر، إضافة إلى المرسوم الذي يحمل رقم 9458، والذي يضع آلية لمعالجة هذا الموضوع الشاذ، كما أننا أنشأنا لجنة لمتابعة هذا الموضوع ونقوم بتوسعتها حتى نستطيع متابعته بكافة جوانبه".

ولدى سؤاله عن تحكم هؤلاء الموزعين في المناطق خارج بيروت، يشير الوزير إلى أن "المرسوم (9458) يحدّد طريقة التعاطي مع هذه المناطق، ونحن لم نُخرج هؤلاء الموزعين، بل حاولنا استقطابهم، كما أن لدينا صلاحية بحسب المرسوم بأن نوقّع معهم عقد صيانة، مع التشديد على عدم إعطائهم الشرعية، وهذا العقد يتضمن أن يكملوا صيانة هذه الشبكة مقابل أن يتقاضوا رسمًا بحدود الـ 30% مما يدفعه المشترك على السعر الرسمي، وهذا ما نحاول أن نقوم به كوزارة للاتصالات".

ويشدّد القرم على أنه ليس لدى وزارة الاتصالات ضابطة عدلية ولا يمكنها أن تحرر محاضر، كما أنه ليس لديها أشخاص على الأرض، "لأن هذا من صلاحيات وزارة الاقتصاد بالأصل"، ويضيف "كل ما يمكننا أن نقوم به هو أن نحاول تنفيذ المرسوم 9458 على الأرض، علمًا أن تنفيذه يحتاج بعض الوقت نظرًا لضرورة ضبط هذه الشبكة لمنع الاحتكار خارج بيروت، وتعريفها على شبكة وزارة الاتصالات للسماح للمواطنين بأن يختاروا الشبكة التي يريدونها دون أن يكون هناك أي احتكار".

ولدى سؤاله إن كانت "أوجيرو" قادرة على أن تسدّ النقص الذي تغطّيه الشركات في المناطق، يقرّ الوزير أن "أوجيرو" لديها مشاكل مادية وبشرية (30% تركوا العمل)، "إلا أن هذا لا يمنع أنه يجب أن نبدأ عملنا، وقريبًا سيكون في بيروت الكبرى"، كما نصح المواطنين بأن يتقدموا بشكاوى لوزارة الاقتصاد.