أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤن اللاجئين د. أحمد أبو هولي بان الاونروا صاحبة الولاية على اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة حسب التفويض الممنوح لها بقرار تأسيسها رقم 302 ، لافتاً الى ان منظمة التحرير الفلسطينية لن تقبل بديلاً عنها ولن تسمح لأي جهة كانت ان تقوم بمهامها بالإنابة عنها، وان عملها ينتهي فقط  بالحل السياسي لقضية اللاجئين من خلال تطبيق المادة (11) من القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948.

وأضاف د. أبو هولي خلال كلمته في ورشة العمل التي عقدتها دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) صباح اليوم  تحت عنوان "الأوضاع المعيشية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين" بأن تأمين الحياة الكريمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين لا تتعارض مع حقهم السياسي والقانوني في العودة الى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194.

وشارك في ورشة العمل مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ومدير عمليات الاونروا في الضفة الغربية والقدس آدم بولوكوس، والممثل العام لمكتب جايكا في فلسطين ميتسوتاكا هوشي، وممثلي العديد من السفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية والعربية والإسلامية والمحلية في فلسطين .
وأكد د. أبو هولي بأن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، يولي أهمية بالغة للمخيمات وتعليماته واضحة للجهات الرسمية لتلبية احتياجاتها، والعمل على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتامين العيش الكريم من خلال التنسيق مع الاونروا.

وأشار د. أبو هولي الى أهمية الورشة التي تعقد اليوم في تسليط الضوء على احتياجات المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس من مشاريع ذات أولوية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة الى متطلبات تمويلها، والتي تم تحديدها وفق نهج شمولي، وعملية تشاركية لكافة الشرائح المجتمعية داخل المخيمات  ضمن مشروع تحسين المخيمات المموّل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وأكد بان "مشروع تحسين المخيمات، يأتي في اطار سياسة عامة وهدف استراتيجي خطّته دائرة شؤون اللاجئين في استراتيجيتها للأعوام الخمسة القادمة لتحسين المخيمات الفلسطينية والنهوض بواقعها، وتوفير احتياجات  اللاجئين الفلسطينيين وتمكينهم من التغلب على ظروفهم المعيشية من خلال دعم عمل الاونروا وتمكينها من القيام بمهامها حسب التفويض الممنوح لها .
وتابع قائلاً: " بأن اي جهد تقوم به دائرة شؤون اللاجئين او الحكومة الفلسطينية او اي جهة اخرى هو جهد اسنادي داعم ومعزز لعمل الاونروا وليس بديلا او مكملاً عنها"

ولفت د. أبو هولي الى ان التجربة الناجحة التي قامت بها دائرة شؤون اللاجئين بشراكة كاملة مع جايكا تؤكد بان هناك امكانيات واسعة لخدمة اللاجئين داخل المخيمات وهناك فرصة كبيرة للعمل داخل المخيمات من اجل تحسين اوضاعهم وللمساهمة في حماية الاجيال اللاجئة والحفاظ عليها والاستثمار بها في عملية البناء الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتنموي عموما من خلال مشاريع ذات أولوية واحتياج لا تقع ضمن نطاق صلاحيات ومسؤوليات الاونروا.

واشار الى ان خطط تحسين المخيمات تحتوى على عشرات المشاريع يندرج بعضها ضمن نطاق صلاحيات ومسؤوليات الاونروا ، وأخرى تخرج عن نطاق صلاحياتها ولكنها مهمة وذات أولوية لسكان المخيمات، مؤكداً على أهمية التنسيق والعمل مع الاونروا في انجاز المشاريع وكل التدخلات والبرامج الممكن إنجازها، وحث المانحين في اطار هذا النهج على تبني خطط تحسين المخيمات وتمويل مشاريعها، وعلى اهمية العمل داخل المخيمات وفي أوساط اللاجئين الفلسطينيين ووضعهم كأولوية في السياسات والتدخلات لتحسين ظروفهم المعيشية والتغلب عليها .

وشكر د. أبو هولي الوكالة اليابانية (جايكا) واطقم عملها التي اشرفت وموّلت مشروع تحسين المخيمات، ورافقت فريق النظير من دائرة شؤون اللاجئين في عملية التوجيه والإرشاد، وفي اعداد وصياغة خطط تحسين المخيمات وعلى قرارها في العمل داخل المخيمات الفلسطينية، كما شكر الحكومة اليابانية على دعمها السخي والمؤثر للأونروا والذي تجاوز على مدار 70 عاماً (مليار دولار) ، والذي وضعها في العام الماضي كسادس اكبر مانح للأونروا، وفي موقع متقدم كخامس دولة مانحة في العام 2023 بعدما قدمت ما يزيد عن 40 مليون دولار.

وحذر من تداعيات مخاطر ازمة الاونروا لمالية على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وانعكاسها على استقرار المنطقة التي تشهد أزمات متعددة ذات ابعاد سياسة واقتصادية.
وأشار الى ان ازمة الاونروا المالية اثرت وبشكل مباشر على خدماتها المقدمة لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، وعلى عمل برامجها التعليمية والصحية والاغاثية والتشغيلية، وعلى مشاريع تحسين المخيمات وتطوير بنيتها التحتية مع وصول نسبة العجز المالي في الميزانية العامة بلغ 51% من اجمالية الموازنة التي تقدر بأن 1.632 مليار دولار لافتاً الى ان استجابة المانحين لدعم ميزانية المشاريع لم تتجاوز 25% من اجمالي موازنتها التي تقدر بـ 200 مليون دولار. 

ودعا د. أبو هولي الدول المانحة الى تقديم مزيد من الدعم للأونروا للتغلب على ازمتها المالية وتمكينها من القيام بمهامها في تقديم خدماتها  والاستمرار في عمل برامجها الأساسية وتدخلاتها الطارئة في اوساط اللاجئين الفلسطينيين وتنفيذ مشاريعها داخل المخيمات الفلسطينية داخل فلسطين وكافة الدول المضيفة.باعتبارها التجسيد الحي للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات محذراً من محاولات التضييق للتضيق عليها وتجفيف مواردها الذي سيكون له نتائج كارثية على الاستقرار في المنطقة والعالم .

ومن جهته قال الممثل العام لمكتب جايكا في فلسطين ميتسوتاكا هوشي ان التعاون الفني بين جايكا ودائرة شؤون اللاجئين قد بدأ عام 2017، من خلال مشروع بالسيب. ومنذ ذلك الوقت بدا المشروع بنشر منهجية التخطيط التشاركي الشمولي في مخيمات اللاجئين وحتى اليوم تم استهداف 9 مخيمات في الضفة الغربية ، حيث تم تطوير خطط تحسين المخيمات من خلال تأسيس "منتدى تحسين المخيم" الذي يضم ممثلين عن كل فئات المجتمع في المخيم بما يشمل الفئات المهمشة مثل النساءوالاطفال وذوي الاعاقة وكبار السن.

وتابع: "وفي مجال التنفيذ خصصت جايكا منحة يابانية بقيمة( 1 مليار ين ياباني ) لتنفيذ بعض اولويات مشاريع البنية التحتية المدرجة في خطة تحسين المخيم".
واكد السيد هوشي على اهمية المشروع في تحقيق الامن الانساني والعيش بكرامة للاجئين الفلسطينيين.
 
فيما قال مدير عمليات الاونروا في الضفة الغربية والقدس آدام بولوكوس، بان الاونروا تعمل بالشراكة مع جميع الاطراف للاسهام في تحسين المخيمات وتنمية اللاجئين القاطنين فيها ومساعدتهم على العيش بحياة كريمة .
واضاف بان الاونروا باقية في المخيمات ما بقيت الحاجة اليها وهي تضم اصواتها لكل الاصوات التي تنادي بالمزيد من الدعم للاجئين الفلسطينين ، 
واضاف ان شراكتنا مع دائرة شؤون اللاجئين شراكة قوية ومميزة . شاكرا الدائرة على ترتيب هذا اللقاء الهام والشكر كذلك لكل الدول المانحة لوكالة الغوث وتحديدا في طل تنامي احتياجات اللاجئين كما ونوعا.
 
وفي كلمته أشار  مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للصناديق العربية والإسلامية د. ناصر قطامي الى اهمية العمل داخل المخيمات داخل فلسطين وخارج فلسطين وتحديدا مخيمات لبنان التي اصبح العيش فيها شبه مستحيل نتيجة الاوضاع الصعبة .
واكد قطامي على اهمية عمل الاونروا والتنسيق والشراكة معها كونها صاحبة الاختصاص والتفويض للعمل في المخيمات .
وعبر الدكتور قطامي عن اعتزازه بما تم انجازه من تدخلات في مختلف المجالات داخل المخيمات لتعزيز صمود الناس وتوفير الحياة الكريمة بالشراكة كذلك مع دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية، مؤكدا على اهمية الالتزام بمخرجات هذه الورشة بما يحقق تعزير صمود الناس.

وتخللت الورشة تقديم أوراق عمل حول عمل دائرة شؤون اللاجئين، والمشروع الخاص بتحسين المخيمات ومنهجية العمل في مشروع بالسيب، والإجراءات ذات الأولوية المدرجة في خطط تحسين المخيمات، وما تم إنجازه من خطط وتدخلات ومشاريع تخص المنحة اليابانية وبناء القدرات وتجنيد الأموال بالإضافة الى تقديم عروض من مشاركين في منتديات تحسين المخيمات التي شملها المشروع وهي الجلزون وعقبة جبر وعين السلطان ونور شمس وعسكر القديم والفوار، والتطرق الى قصص النجاح والمبادرات المجتمعية والنهج التشاركي واشراك الشباب والنساء والأطفال وذوي الإعاقة.