أفادت المصادر أنّ مجلس شورى الدولة ردّ الطعن في قرار وزارة الخارجية والمغتربين المتعلّق بالتشكيلات الدبلوماسية للفئة الثالثة.

وكانت الوزارة أعدّت مشروعاً لإعادة 32 دبلوماسياً من الفئة الثالثة من عدد من البعثات في الخارج إلى الإدارة المركزية في بيروت، وإيفاد العدد نفسه من الدبلوماسيين العاملين في الوزارة ليحلّوا مكانهم، لتخفيف الضغط المادي عن العاملين في بيروت الذين لا تتجاوز قيمة رواتبهم الـ70 دولاراً، والتي سترتفع تلقائياً لتتجاوز سبعة آلاف دولار بحسب البعثة التي سيلتحقون بها.

قرار المناقلات أثار جدلاً واعتراضات أبرزها من التيار الوطني الحر وحركة أمل. لكن بعيداً عن الحسابات السياسية، فإن الدبلوماسيين المعنيين بالقرار والموجودين في الخارج (43 دبلوماسياً من دفعة 2016)، اعترضوا من زاوية أن غبناً سيلحق بهم بمجرّد عودتهم إلى الإدارة المركزية وتراجع رواتبهم.

وأحد خياراتهم لمواجهة القرار كان الطعن به أمام مجلس شورى الدولة. وتحصّن هؤلاء بأحكام النظام الداخلي لوزارة الخارجية التي حدّدت مدة مهام الفئة الثالثة في الخارج بسبع سنوات. وفي حالتهم لم ينقضِ منها إلا أربع، وأنّ قراراً مثل هذا سيُحدِث «شرخاً» لـ«عدم احترامه مبدأ المساواة» بين الدبلوماسيين من الدورة عينها، بما أن 30 فقط من أصل 43 سيعودون إلى بيروت. إلا أنّ «شورى الدولة» ردّ الطعن، وقضى باستكمال تنفيذ عملية المناقلات.