بعد اقفال استمر لشهرين، عادت مراكز النافعة الخمسة في الدكوانة وطرابلس وزحلة وعاليه والنبطية للعمل تدريجيا عبر اعادة فتح برنامج التشغيل وانجاز المعاملات العالقة. واشارت المعلومات الى ان توقيت معاودة استقبال طلبات المواطنين مرهون بقرار رئيس الحكومة ووزير الداخلية حول تحديد ثمن رخص السوق ورخص السير ولوحات السيارات.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي  أن “أهمية معاودة فتح أبواب النافعة تتمثل في كونها مشروع حيوي لكل من الدولة ولقطاع السيارات المستعملة”.

وأوضح أن “الأسباب التي أدت إلى توقف النافعة عن العمل معروفة، أولاً بسبب توقيف الموظفين العاملين في النافعة ومن ثم معاودة إخراجهم من السجن، وثانياً الخلاف القائم مع الشركة المشغلة”.
وأشار قزي إلى أن “إقفال النافعة كبّد قطاع السيارات المستعملة والدولة خسائر”، لافتاً إلى أن “النافعة خسرت يومياً حوالي 25 مليار ليرة تدخلها إلى خزينة الدولة، كما خسر قطاع السيارات المستعملة يومياً مليارات الليرات بسبب توقف عمليات البيع في ظل إقفال النافعة حيث تعذّر تسليم السيارات وتسجيلها بإسم الزبون “.
وأكد أن “الإنعكاس الإيجابي لفتح أبواب النافعة يكون بتأمين ايرادات للدولة وعودة الحركة إلى معارض السيارات لتبقى  صامدة وموجودة إلى جانب موظفيها، إضافة إلى عودة الحركة الى العديد من القطاعات الإقتصادية المرتبطة بقطاع السيارات المستعملة “.
وفي ردٍ على سؤال حول طرق تسيير المعاملات، أكد قزي أن “لا وجود لمعاملات في النافعة حيث لا يمكن بيع السيارات وتسجيلها حتى الآن”، موضحاً أنه “في حال الضرورة نلجأ للوكالات لدى كتاب العدل وتقديم تنازل ووكالة بيع ليتمكن الزبون من الإستملاك وحفظ حقه “.
وإذ شدد على ان “قطاع السيارات المستعملة متوقف عن العمل ومن الضروري معاودة فتح النافعة وإستقبال المعاملات لتسهيل عمل القطاع”، اعتبر ان “معاودة عمل النافعة سيبقى متعذراً في ظل غياب الموظفين الذين سبق وتم إيقافهم، علماً ان لا مشاكل مع الموظفين ولا يوجد اي حكم عليهم”.
وطالب قزي وزير الداخلية بعودة الموظفين الأساسيين الذين لم تصدر أحكام بحقهم لتسيير معاملات المواطنين فهم لديهم الخبرة الكافية ومدربين مسبقًا، لا سيما انه من الصعب على الموظفين الجدد اتقان العمل بسرعة في بلد كلبنان يحوي حوالي مليون ونصف سيارة”.