عمدت الدولة اللبنانية الى رفع رسوم كل خدماتها للمواطنين من كهرباء واتصالات و غيرها في الوقت الذي ما تزال الاجور متدنية و لا تتناسب مع هذه الإرتفاعات . فما هي التأثيرات الإجتماعية لهذا الأمر على الأسر والمواطنين ؟ وهل الدولة محقة في اتخاذ هذه الإجراءات تحت مبرّر تأمين الإيرادات؟

عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي د. انيس ابو ذياب
في هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي و عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الدكتور انيس بو ذياب  ان “الدولة غير محقة في هذه الإجراءات، فصحيح المؤسسات ذات الطابع الخدماتي يجب ان تؤمن كلفتها وهذا حق فعلي لها حتى لا تكون عرضة للإبتزاز، لكن المشكلة تكمن في تعرضها للإنهيار كما هو حال مؤسسة كهرباء لبنان والإتصالات وغيرها”.

واعتبر بو ذياب ان “المشكلة هي عدم التوافق بين القدرة الشرائية للمواطنين وكلفة هذه الرسوم خاصةً العاملين في القطاع العام”، لافتاً الى ان “رسوم الكهرباء ارتفعت حوالي 3200 ضعف والإنترنت والإتصالات 12 ضعف، في الوقت التي مازالت رواتب موظفي القطاع العام على ما هي عليه حيث زادت الرواتب 7 اضعاف لكن هذه الزيادة لم تحتسب في اساس الراتب، وهذا عيب اساسي فيها”.

وأسف بو ذياب لكون “رواتب موظفي القطاع العام لا تتلاءم مع مع كلفة المعيشة في لبنان التي ارتفعت بشكل جنوني في المرحلة الأخيرة من جراء رفع الرسوم والضرائب”.

ورداً على سؤال حول تأثير رفع هذه الرسوم على الواقع الإجتماعي، قال بو ذياب: “الناس اصبحت مثقلة بالضرائب والرسوم والكلفة المعيشية والصحية ليبقى التساؤل الأكبر ما الذي يُبقي الناس (نائمة ) على هذا التعسّف الكبير الذي يحصل من قبل السلطة السياسية والدولة، فرفع الرسوم دون تقديم خدمة سليمة هو تعسّف بحق المواطنين “.

واذ اشار الى ان “الدولة لها حقوق وعليها واجبات”، ذكّر بأن “هذه الدولة تفرض الرسوم والضرائب والجمارك على ما لا يقل عن 40% من الناس، اما الآخرين فهم خارج وفوق سقف القانون حيث ان التعديات مستمرة على كافة الأراضي اللبنانية من أملاك بحرية و كهرباء واتصالات”.
ووفقاً لبو ذياب “مفهوم الدولة والمؤسسات غائب وهذا ما اوصلنا الى ما وصلنا اليه، علماً ان عدم بناء دولة فعلية سيؤدي بنا الى أمر غير مستحب عاجلاً أم آجلاً”.