أحدث تسريب قائمة أجور الفنانين في مصر غضباً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيها أن شركات الإنتاج اتفقت فيما بينها على تقسيم العاملين بمجال الدراما، إلى فئات (A) و(B) و(C)، والأمر ذاته بالنسبة للكتاب والمؤلفين والمنتجين والمصورين ومهندسي الصوت، دون صدور أي بيان رسمي حول ذلك.

هذا التسريب جاء بالتزامن مع إعلان نقابة المهن السينمائية عن تحديد أجور العاملين في الوسط الفني بالحد الأدنى للأجور، وهو ما زاد الطين بلة.

لكن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، محمد سعدى، خرج عن صمته وأوضح أن هذه اللائحة ليست حقيقية وغير رسمية، ولم تصدر عن الشركة.

كما قال: «لا نعرف من ورائها، ومن قام بنشرها. وهي مجرد ورقة متداولة تحتوي على خلل شديد، وضررها أكثر من نفعها، حتى للشركة المتحدة نفسها»، متسائلاً: «من يريد إحداث بلبلة في سوق الإنتاج الدرامي المصري في هذا التوقيت تحديداً، خاصة بعد تدشين اتحاد منتجي مصر».

بدوره استنكر المنتج طارق الجنايني ما وصفها بـ»البيانات المُفبركة» وقال «أمر لا يمكن تصديقه. هناك فنانون أرسلوا لي البيانات، وسألوا بخصوصها، بالإضافة إلى ردة فعل كبيرة رأيتها بخصوص تلك البيانات المفبركة، وهو ما يثير دهشتي خاصة أن الاتحاد لم يصدر أي بيانات دون (لوجو) أو توقيع أي شخص، وبالتالي فإن ردة الفعل على هذا الأمر بهذا التوقيت غريبة للغاية».
وكانت الممثلة المصرية نشوى مصطفى انتقدت تسريب تلك القائمة، وقالت في منشور لها عبر «فيسبوك»، إنّها ليست صحيحة وتمّت فبركتها.

فيما اتهم السيناريست عمرو سمير عاطف المنتج جمال العدل بأنه هو وضع تلك الأجور وقام بتحديدها، فانتقده وأكد أنّ السوق عرض وطلب، وليس من شأنه أن يحدّد أجراً موحّداً للعاملين في المجال الفني، ما يتسبّب في إلحاق الضرر المادي بالكثير منهم.
لكن العدل نفى صلاته بقائمة الأجور، فتراجع عمرو سمير عاطف عن اتهامه، مع تقديم اعتذار رسمي له عن الزجّ باسمه في تلك الأزمة، واتضح في النهاية أن لا علاقة له بها.
كذلك، علق المخرج يسري نصرالله عبر منشور له في «فيسبوك»: «ماذا حدث؟ هل أعلنت شركات الإنتاج الحرب على العاملين في الصناعة؟... أتوقع أن يكون تخفيض أجر مهندسي الصوت بعد ثلاثة أسابيع من بدء التصوير حدثاً فردياً غير مرتبط بقرارات لم تُعلن من اتحاد منتجي المسلسلات المصرية».

حد أدنى للأجور
وكانت نقابة المهن السينمائية أعلنت عن تطبيق حد أدنى للأجور، وفقاً لقرارات كل شعبة على حدة وذلك، نظرا للمشكلات الكبيرة التي تواجه صناع الأفلام والدراما التليفزيونية اليوم، بما في ذلك ظروف العمل السيئة، وعقود العمل غير العادلة، والأجور المتدنية.
كما كشفت عن تطبيق حد أقصى لساعات العمل اليومي، ولساعات العمل الإضافي، على ألا يزيد يوم العمل العادي عن ١٢ ساعة، وإمكانية إضافة ساعتين إضافيتين بحيث لا يزيد عن ١٤ ساعة كحد أقصى، ملمحة مستقبلاً إلى تخفيض عدد ساعات العمل إلى ٨ ساعات يومياً كما ينص قانون العمل.

وأيضاً أعلنت النقابة عن ربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي الذي سيتم تصويره، مع الأخذ في الاعتبار عدد مشاهد العمل وعدد أماكن التصوير، ومن الضروري أيضاً تحديد زمن التعاقد.
كما طالبت على الجهات الإنتاجية التأمين الصحي على جميع العاملين بأي عمل سينمائي وتليفزيوني، مهنيين وعمالا، طوال مدة التعاقد/ التصوير، وذلك من مخاطر المهنة.

ودعت النقابة إلى إرجاء كل التعاقدات الخاصة بأعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل لمدة 10 أيام من تاريخه، حتى تعلن كل شعبة عن شروط التعاقدات الجديدة.