يسود الترقب في لبنان لما ستحمله زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، مطلع الأسبوع، لا سيما في ظل المعارضة التي لاقتها مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري إلى الحوار، وتحديداً من قبل معظم الكتل المسيحية، بحيث يرى البعض أنها باتت بحكم الساقطة، بينما تقول مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها بري) أن مصيرها يرتبط بما سينتج عن زيادة لودريان.

وفي حين تتمسك المصادر بالمبادرة وتذكّر بأنها لاقت تجاوباً من قبل كتل عدة، إضافة إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي، يرى أفرقاء معارضون أن البديل عنها قد يكون «حواراً ثنائياً» من شأنه أن يفي بالغرض المطلوب تمهيداً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.

وتوضح المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لم نصل إلى مرحلة نقول إن المبادرة سقطت، ومن السابق لأوانه الحديث عما ستنتهي إليه، لا سيما أنها تلاقي وتواكب الجهد الفرنسي»، معتبرة أن مصيرها ستحدده نتائج زيارة الموفد الفرنسي إلى بيروت، حيث سيلتقي الأفرقاء السياسيين»، وتؤكد أن «رئيس البرلمان أعلن عنها وهو شخصياً سيعلن عن مصيرها لجهة الاستمرار بها أو توقيفها»، مضيفة: «حتى الآن لا نزال نعوّل على صحوة الضمير الوطني لبعض المكابرين».

وعن مواقف مَن يؤيد الحوار الثنائي كبعض الأحزاب المسيحية، تقول المصادر: «نرحب بأي جهد وطني يؤدي إلى إنجاز الاستحقاق وانتخاب رئيس لكن الحديث عن حوار ثنائي يسقط كل المواقف الرافضة للحوار، لأن الحوار لا يعني ثنائياً أو ثلاثياً أو يحدد عدداً معيناً من المشاركين، ورئيس البرلمان تبنى مبادرة واضحة من دون شروط، ببند واحد هو الانتخابات الرئاسية على أن تنتهي بانتخاب رئيس».

في المقابل، أعلن حزب «الكتائب اللبنانية»، عبر النائب إلياس حنكش، أن التوجه نحو لقاءات ثنائية وفقاً لمبادرة لودريان وليس لحوار برّي، في حين يرى حزب «القوات» أن هذا الأمر هو المسار الطبيعي الذي يفترض أن يسبق أي انتخابات وليس عقد طاولة حوار.

وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «كل القوى بانتظار ما هي الآلية التي سيعتمدها لودريان التي يفترض أن تكون خلافاً للمبادرة القديمة التي كانت فيها باريس طرفاً»، مضيفة: «نحن أبلغنا الجانب الفرنسي أننا لسنا في وارد أي دعوة لحوار وأوضحنا الأسباب بأنه إمعان في الشغور ومنع انتخاب الرئيس وانقلاب على الدستور وتكريس أعراف جديدة، آملين أن يحدد الوسيط من هو الفريق الذي يعطل الانتخابات خلال 12 جلسة».

وتقول المصادر: «نحن غير معنيين بالشق الأول من مبادرة بري بل بشقها الثاني»، موضحة: «فليعقد الحوار بمَن حضر، إذا أراد، لكن نتمنى أن يبقى عند وعده بفتح جلسات متتالية لانتخاب رئيس». وتجدد في المقابل التأكيد على أن الانتخابات لا يجب أن تحصل بناء على طاولة حوار إنما «بطريقة حوارات ولقاءات ثنائية كما فعل (اللقاء الديمقراطي) وتفعل المعارضة أو أن تعقد حوارات ومشاورات بين الجلسات».

وفي هذا الإطار، يقول حنكش، في حديث إذاعي، إن «هناك توجهاً نحو لقاءات ثنائية وفقاً لمبادرة لودريان وليس للحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري». وأضاف: «هناك مسار دستوري تسلكه الانتخابات داخل مجلس النواب لكن منذ سنة حتى اليوم هناك مخالفات واضحة للدستور من قبل رئيس مجلس النواب الذي لم يفتح المجلس لجلسات متتالية». وتابع: «نتعاطى مع فريق يعطّل الدستور ويستقوي بالسلاح، الأمر الذي نرفضه نحن فريق المعارضة بالتقاطع مع التيار الوطني الحر، والتقينا الأسبوع الفائت مع كل من (التيار) و(الحزب الاشتراكي) اللذين أكّدا مضيهما بالتقاطع الرئاسي ورفضهما سياسة الفرض».

ورغم هذه المواقف المتباينة، يتحدث رئيس «القوات» سمير جعجع عن عوامل إيجابية في الأفق، معرباً عن عدم تشاؤمه «بموازاة غيوم الاقتراحات غير الدستورية التي تحوم حول الانتخابات الرئاسية التي باتت إلى زوال».

وجدّد التأكيد خلال لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتيسكا، على أن الحل يكمن في عودة الحياة الدستورية إلى انتظامها وفتح المجلس النيابي تأميناً لإنجاز هذا الاستحقاق. وفي إشارة إلى مبادرة بري، أبدى سروره بـ«اقتناع الآخرين بضرورة فتح المجلس النيابي لدورات انتخابية متتالية، تنتج رئيساً فعلياً للدولة يتعهد بأن يحوّل عهده إلى مساحة للحوار بين اللبنانيين، على مدى السنوات الست».

من جهته، قال عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور خلال عشاء في البقاع الغربي، إن «لبنان لا يحتاج إلى رئيس تطمئن إليه القوى السياسية فحسب، بل نحتاج إلى رئيس يطمئن إليه المواطن في معيشته وكرامته وحياته وصحته وتعليمه، ولن يكون رئيساً إلا بالتسوية، وفقاً لتوازنات البلد والمجلس النيابي وتاريخ لبنان، وأن تكون تسوية عادلة وليست لفريق على حساب فريق، ويجب أن تدفعنا الرئاسة قدماً لمنطق قيام الدولة».