عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً في السرايا، لبحث الوضع في مخيم عين الحلوة، شارك فيه عن الجانب الفلسطيني: عضو اللجنتين التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور وأمين سر حركة "فتح" فتحي أبو العردات، وعن الجانب اللبناني: قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي ورئيس "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني" الدكتور باسل الحسن.

وصرح الأحمد بعد اللقاء: "عقدنا لقاءً موسعاً مع الرئيس ميقاتي بحضور العماد عون واللواء البيسري، والعميد قهوجي، وهذا الاجتماع هو متابعة للاجتماع السابق الذي عقد قبل شهر وقد اتفقنا حينها على تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف أعمال التدمير والقتل العشوائي التي تقوم بها بعض العناصر الخارجة عن القانون، مستغلة طبيعية مخيم عين الحلوة. كما اتفقنا في حينه على تشكيل لجنة تحقيق، وقد شكلت هذه اللجنة وأنهت أعمالها وحددت أسماء المتهمين بعملية اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي. وكذلك بعد أن أنهت لجنة التحقيق عملها وسلمت لهيئة العمل الفلسطيني المشترك نتائج التحقيق وتحديد الأسماء، كان لا بد قبل ذلك، عودة المهجرين الى منازلهم. وبالمناسبة، في تلك المرحلة وفي اليوم الخامس، لم يكن هنالك أي مهجر من المخيم، ولكن العناصر الإرهابية الخارجة عن القانون بقيت مصرة على خرق وقف إطلاق النار والاستمرار بإطلاق الرصاص والقصف بشكل عشوائي، ليس في المخيم فقط وفي منطقة المدارس التي  تتحصن بها، بل حتى في أنحاء صيدا، بالإضافة إلى قصف مواقع وثكنات الجيش اللبناني،  وكأن هناك من يعطيهم تعليمات لتفجير الأوضاع الأمنية في المنطقة وليس في المخيم فقط بل في الجوار وفي صيدا وخارج حدود المخيمات، مما يدل على هناك مؤامرة أكبر مما يتصور البعض".

أضاف: "جرت مفاوضات تولاها رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الدكتور باسل الحسن، وكاد أن يصل الى اتفاق، ولكن تبين بأنها كانت مناورات منهم، وحتى من القوى التي كانت تتصل بهم لتبلغ الطلبات التي تقدم بها الدكتور الحسن، باعتبار أن السلطة اللبنانية والدولة اللبنانية من مسؤولياتها فرض القانون وسيادة القانون، والجميع يجب أن يكون تحت هذا القانون، وأولهم نحن كفلسطينيين وهذه من أعمال السيادة التي نحترمها، ونلتزم بها، ولكن من الواضح أن لهم اتصالات مع جهات أجنبية استخبارية موثقة لدينا والكل يعرفها، ولقد كتبت الصحف اللبنانية عنها، وانا لا أريد أن أتناولها بشكل مباشر. فالمسؤولون اللبنانيون يعرفون ذلك، وهذا ما سمعناه قبل قليل وهي معروفة من الجميع. لذا اتفقنا في هذا الاجتماع على التمسك بما قررناه وضرورة حقن الدماء وتثبيت وقف إطلاق النار، وتسليم المتورطين في جريمة اغتيال العرموشي ورفاقه وقبله عبد الرحمن الفرهود الذي اغتيل قبل اغتيال العرموشي بأيام".
وقال: "يجب عدم استغلال الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية في لبنان والفراغ الموجود للعبث بلبنان الشقيق".

وأعلن رداً على سؤال: "أن الأخوة في القيادة اللبنانية سيجرون اتصالات مع كل الأطراف التي يمكنها يصال هذا القرار الى الجميع من دون استثناء بما فيهم من يتحصنون في المدارس التي لا بد من إخلائها أيضاً بأسرع وقت ممكن، قبل أن يأتي العام الدراسي ويحرم طلبة أبناء المخيم وهم أكثر من ستة آلاف طالب من متابعة دراستهم".
أضاف: "لقد وضعنا سقفا زمنيا وهو ليس طويلا، وهو على قاعدة النقاط التي وضعناها أي تسليم القتلة للقضاء اللبناني الذي هو صاحب السيادة".

سئل: في حال رفض التسليم هل يعود الخيار للحسم العسكري؟
أجاب: " كل الخيارات مطروحة أمامنا واتفقنا عليها، ونحن نفضل خيار العقل، وإذا كان هناك أناس مضللون من جهات أجنبية أو غير أجنبية مستفيدة من هذه الحالة، فهذا ذنبهم وليس خيار الدولة اللبنانية ودولة فلسطين، ونحن والقيادة اللبنانية نثق ببعضنا البعض وننسق كل شيء خطوة خطوة، ولا نقدم على عمل منفرد ولا يقدم الأخوة في الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة اللبنانية على عمل منفرد أيضاً. وهذه مناسبة لنؤكد لأبناء صيدا وفاعلياتها وقواها وأحزابها وأيضا للجوار، بأن هناك من يريد توسيع الفوضى والصدام.
وأكرر، أمس جرى اتصال من استخبارات دولة أجنبية في داخل لبنان مع هؤلاء حول الوضع، للتحريض وتقديم إغراءات خدم للبرنامج، وإسرائيل ليست بعيدة عما يدور، وحتى الوضع الداخلي اللبناني والقوى المستفيدة من هذا الفراغ ومن الأزمة السياسية والاقتصادية أيضاً لا تريد الخير للبنان بل الفوضى، ولكننا نثق بحكمة القيادة اللبنانية وقدرتها على التصدي لمثل هذه المحاولات وسنكون الى جانبها".
وعن الاجتماع مع حركة "حماس" بالأمس، قال: "التقينا أمس لعدة ساعات نحن والإخوة في "حماس" وكانت هناك تباينات بيننا وبينهم طيلة هذه الفترة على بعض القضايا التفصيلية فيما يتعلق بأزمة عين الحلوة واتفقنا وأصدرنا بياناً وتضمن ما اتفقنا عليه وطرحناه مع رئيس الحكومة والمسؤولين الأخرين في مقدمهم قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية وسنبقى على تواصل مع كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة السلطة والولاية على الشعب الفلسطيني ودعم تحركات هيئة العمل الفلسطيني المشتركة".