رأى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، أن “مشكلة السجون هي متراكمة ومزمنة وتفاعلت مع الأزمة الإقتصادية, والمشكلة الأساسية، اليوم هي مشكلة الإكتظاظ، وللأسف إضراب القضاة، وبطء المحاكمات، رفع عدد المساجين غير المحكمين، مشيراً إلى أن لا تقدّم حتى الساعة على هذا الصعيد”.

قال موسى: “كلجنة نسعى أن تكون موازنة السجون مقبولة، إضافة إلى طلب المساعدات من المؤسسات الدولية بما يخصّ نوعية الطعام، والطبابة في السجون، بأن يكون هناك زيارات دورية، وإشراف صحي دائم في السجون”.

واعتبر أن “لا شكّ ان هناك أزمة كبيرة، نتيجة الاكتظاظ، والأزمة الاقتصادية التي انعكست على البلد ككل, والتي نالت السجون منها الحصّة الأكبر، حيث السجناء محصورون ويعتمدون فقط على ما يقدّم إليهم”.

وكشف عن أن “نسبة الاكتظاظ تخطّت نسبة الـ 250%، فسعة سجن رومية الفعلية هي لـ 1300 سجين، وفي بعض الفترات وصل عدد السجناء في رومية إلى حوالي الـ 5000 آلاف شخص، وهذه مشكلة كبيرة لذا قرار إدخال أي شخص إلى السجن يجب أن يكون معللًا”. ولفت إلى أن “نظارات التوقيف تستعمل كسجون وهي غير مؤهّلة، إلا انه نتيجة الأعداد الكبيرة وعدم تسريع المحاكمات، أدى باستخدامها كسجون”.

وأشار إلى أن “اللجنة هي سلطة تشريعية، ووضعنا، قوانين مرتبطة بالسجون، إلا أن الاهم هو التنفيذ، لافتاً إلى انه في فترات معيّنة علت الصرخة ببناء سجون حديثة إلا انه وللأسف لم يتم التجاوب”.

وشدّد على أن “هناك الكثير من الأمور الذي كان من المفترض ان تنفّذ، ولم تنفّذ ما أدى إلى هذه المشكلة الكبيرة، واليوم نتيجة الحاجة الملّحة نسعى بالموضوع الصحي، والمطالبة بتسريع الأحكام”.

وكشف موسى في الختام، عن أن “اللجنة طلبت تحويل المباني الحكومية الصالحة غير مستعملة، إلى سجون كحل مؤقت لتخفيف هذا الاكتظاظ، وهذا الأمر أصبح برسم المعنيين”.