علاقة العرب بفكرة المؤامرة ملتبسة إلى حدّ تمرير مؤامرات كبيرة لا يقتنع أحد بها، حتى ولو كشفت تفاصيلها بعد زمن، أما العارفون بتفاصيلها، فغالباً ما لا يجيدون التعامل معها، كون عناصرها غالباً ما تكون سرية، أو مغلّفة بعناصر أخرى، وإذا كان هناك، بين العرب واللبنانيين، من ليس مقتنعاً بالتآمر المستمر على القضية الفلسطينية، فهذه على الأغلب مشكلة لا علاج لها.

قبل عشرة أعوام على الأقل، بدأ مسلسل تراجع تمويل منظمة "الأونروا" المسؤولة عن غوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم، وفُرضت بدائل عن طريق منظمات يموّلها الغرب ويديرها. وسرعان ما ارتفعت نسبة الراغبين أو الساعين إلى الهجرة إلى بلاد العالم!

في تلك الفترة، عُقدت اجتماعات بإدارة الولايات المتحدة، حضرها لبنان عبر موفدين لرئاسة الحكومة باعتباره البلد المضيف لأكبر عدد من اللاجئين. وفي اجتماع شهير في عمّان، قبل نحو تسع سنوات (بالمناسبة، شاركت فيه السفيرة الأميركية الحالية في بيروت دوروثي شيا)، تبلّغ اللبنانيون من مسؤول أميركي بأن عليهم التفكير بواقعية والتوقف عن ترداد معزوفة القرار 194. وحتى لا تكثر الأسئلة، بادر المسؤول الأميركي نفسه بالقول: «لم يعد في لبنان أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني، بعضهم يريد السفر إلى الغرب، وقسم صغير يدرس إمكانية الانتقال إلى قطاع غزة، وعلى لبنان استيعاب من يتبقّى منهم ودمجهم سكنياً - بإخراجهم من المخيم الى داخل المدن - واجتماعياً واقتصادياً، من خلال إلغاء الحظر المفروض على ممارستهم لمهن وأعمال معينة، ومنحهم إقامات دائمة في انتظار اللحظة المناسبة لتجنيسهم.

حدثت أمور كثيرة خلال هذه الفترة، لكن هذا الهدف لم يتحقق. وعاكست نتائج الحرب على سوريا المشروع الرامي إلى إنهاء ملف اللجوء الفلسطيني في دول الطوق. وتطوّر واقع قوى المقاومة في لبنان وفلسطين، وحقّق الفلسطينيون إنجازات تتيح لهم فعلياً العودة إلى بلادهم. إلا أن هذا كله تحوّل إلى سبب إضافي عند الأميركيين للتسريع في خطوات، هدفها الفعلي إزالة المخيمات الفلسطينية في لبنان من الوجود.

وثيقة رسمية عربية: المشروع الأميركي

عندما زار رئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج لبنان في النصف الثاني من تموز، نفى كثيرون أي علاقة للزيارة بأي تطورات سلبية في لبنان. وعندما اندلعت الاشتباكات في عين الحلوة، نهاية تموز، بذريعة عملية اغتيال (غالباً ما تحصل عمليات كهذه مجهولة المنفّذ وتتسبب بمعارك مفتوحة)، خرج من يؤكد أنه لا يوجد أي تنسيق بين الولايات المتحدة والقوى الحليفة لها في لبنان وفلسطين والمنطقة لإشعال المخيمات تمهيداً لتدميرها وإزالتها.

أما من تحدثوا عن المشروع الأميركي، فقد اتُّهموا (ونحن منهم) بأنهم شركاء في شيطنة حركة "فتح"، وبتحميل سلطة رام الله أكثر مما تحتمل. غير أن سفارة دولة عربية بارزة في بيروت، لا تربطها أي علاقة بـ"الأخبار"، كانت تراقب وتجمع المعطيات، وأعدّت تقريراً إلى حكومتها، عرضت فيه التطورات السياسية والأمنية التي شهدها الشهران الماضيان. وكانت خلاصة الوثيقة أن ما يجري هو جزء من مشروع أميركي ونقطة على السطر!

في ما يلي، تنشر "الأخبار" نصاً (غير كامل لضرورات مهنية) لوثيقة مصنّفة "سرّيةً للغاية" أعدّتها هذه السفارة، وجاء فيها:

"منذ وقت غير قصير، هناك تحضيرات أميركية مُبكّرة لتصفية مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان باعتباره عنواناً أساسياً من عناوين اللجوء الفلسطيني في الشتات. وقد بُوشر هذا التوجه من قبل قادة وضباط عسكريين أوفدتهم واشنطن في السنوات الأخيرة". وتضيف الوثيقة "أن الاشتباكات المُتكررة في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح وجماعات ذات طبيعة عقائدية مُتشددة ليست بعيدة عن تحركات قامت بها وفود عسكرية أميركية، وبسرية تامة، إلى المنطقة المُطلة على المخيم، حيث سُجلت زيارات ميدانية مُتكررة للوفود الأميركية التابعة للقيادة العسكرية الوسطى، بلغت ثلاث زيارات على الأقل عام 2018، أبرزها لقائد القيادة الوسطى آنذاك الجنرال جوزيف فوتيل".

ونسبت الوثيقة إلى "مصادر أمنية لبنانية، أن الجنرال فوتيل طلب خلال زيارة دورية لقيادة الجيش اللبناني ترتيب جولة استطلاعية له إلى محيط مخيم عين الحلوة على أن يرافقه فيها ضباط لبنانيون مُلمّون بهذا الملف. وقد استغرب قائد الجيش العماد جوزيف عون هذا الطلب، باعتبار أن بإمكان قائد المنطقة الوسطى الذي تمتد سلطته العسكرية بين أفغانستان ولبنان أن يوفد بدلاً منه فريقاً من ضباطه لهذه الغاية، فضلاً عن أن المخيم لا يُمثل في نظره رقماً صعباً في الحسابات العسكرية الإستراتيجية. وبالفعل، تم للجنرال الأميركي ما أراد، حيث عاين المخيم من تلة سيروب المطلّة على المخيم. وتبيّن أن فوتيل يحمل معه خرائط مفصّلة للمخيم ومحيطه، وقد وجّه أسئلة مُحددة إلى فريق مخابرات الجيش الذي رافقه تناولت النقاط الآتية:

أولاً: واقع المخيم جغرافياً وبشرياً.

ثانياً: هوية المجموعات المسلحة المُنتشرة في داخله وأعدادها وأماكن تمركزها، وتوقف بالتحديد بالسؤال عن جماعة "أنصار الله" بقيادة جمال سليمان ومجموعات إسلامية أخرى.

ثالثاً: عدد النازحين الفلسطينيين الذين وفدوا من سوريا إلى مخيم عين الحلوة.

رابعاً: طبيعة التدابير التي يتخذها الجيش اللبناني حول المخيم.

خامساً: تطورات خطة بناء جدار إسمنتي حول المخيم".

وجاء في الوثيقة أيضاً: "متابعة لهذه الزيارة، تلاحقت الاجتماعات بين الجانبين الأميركي واللبناني، وقام فريق تقني من القيادة المركزية الأميركية بزيارة قيادة الجيش اللبناني في أيلول 2018 والتقى قائد الجيش ومدير المُخابرات ومسؤول الملف الفلسطيني في الجيش. وتناولت مهمة الفريق جوانب تنفيذية، لعل أهمها استكمال بناء الجدار الذي يفصل المخيم عن محيطه، وتم بحث ضم "بساتين الطيار" الواقعة داخل المخيم إلى الجدار، وكانت هذه بمثابة معسكر تدريب لعصبة الأنصار التي تُعتبر فصيلاً بارزاً من بين المجموعات الإسلامية في المخيم. وسبق أن اتُّهمت العصبة بالوقوف وراء عمليات اغتيال من أبرزها قتل القضاة الأربعة على قوس المحكمة في صيدا، لكن علاقة العصبة مع الجيش اتخذت منحى إيجابياً في السنوات اللاحقة، وخاصة لجهة المساعدة في ضبط سلوك مجموعات أقل حجماً".

وتابعت الوثيقة: "إن بناء جدار حول مخيم عين الحلوة جاء في الأساس بناءً على اقتراح أميركي، على الرغم من أن الجيش تعلّل في حينها بالحاجة إلى اتخاذ تدابير أمنية في ضوء الخُروقات التي تقوم بها عناصر مُسلحة من داخل المخيم باتجاه المُحيط. ولم تَحُل الاعتراضات على هذه الخطوة دون إتمام بنائه، ولاحظت أن عدداً من الإرهابيين الذين غادروا المخيم في أوقات سابقة للمُشاركة في القتال في سوريا، عادوا إلى عين الحلوة مُجدداً في توقيت لافت، الأمر الذي ساهم في إذكاء التوتر داخل المخيم وأثار مخاوف من أن يكون ذلك مقدّمة لتفجير المخيم من الداخل على طريق تفكيكه وإنهاء حق العودة، ما دفع مصادر أمنية لبنانية إلى السؤال عما إذا كانت هناك دولة خليجية مُعينة لها علاقة بمجموعات "إسلامية" وبالولايات المتحدة في آن واحد قد دفعت باتجاه عودة هؤلاء المسلحين بما يؤدي إلى وصم المخيم بأنه معقل للإرهاب". وحسب الوثيقة "ترافق هذا المُخطط مع تقديم تسهيلات لأعداد من الشباب الفلسطيني في عين الحلوة للسفر إلى دول أوروبية، ولا سيما الدول الأسكندنافية. وتولّت هذه العملية شركات سفر لبنانية".

وفي خلاصة التقرير تذكر الوثيقة أن "مصادر دبلوماسية رسمت أهدافاً عدة لجولات وزيارات الضباط الأميركيين، منها:

1 - فصل المخيم عن جواره بجدار يمكّن من عزل الأحداث التي تجري أو ستجري في داخله عن المحيط.

2 - تعقيد مهمة الخروج والدخول على "المجموعات الإرهابية". وادّعى الأميركيون خلال مباحثاتهم المُتتالية مع الجانب اللبناني أن لديهم معطيات عن وجود حوالي 500 إرهابي مسلح داخل المخيم، من بينهم سعوديون وفلسطينيون وسوريون ولبنانيون.

3 - الهدف الأساسي الذي لم يفصح عنه الأميركيون للجانب اللبناني يتعلق بعملية مواكبة صفقة القرن وفرض واقع يؤدي إلى إنهاك الفلسطينيين وفرض توطين قسم منهم في لبنان وتهجير قسم آخر إلى دول يمكن أن تستقبلهم".

وأبرز ما تنتهي إليه الوثيقة هو أنها تنقل "عن مصادر أمنية استشرافها بحدوث توترات واشتباكات من وقت إلى آخر في مخيم عين الحلوة، بتوجيه من أجهزة أمنية عربية وأميركية، بهدف تأزيم الموقف إلى أقصى حد مُمكن وتهجير سكان المخيم، توطئةً لتوطين قسم منهم في المجتمع اللبناني، ودفع القسم الآخر للسفر إلى دول أجنبية تقدم تسهيلات خاصة بالتنسيق مع إسرائيل".

فوتيل: الجدار والقوات الخاصة في لبنان

بعد سلسلة زيارات قام بها إلى لبنان ودول المنطقة، عقد قائد المنطقة العسكرية الأميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتيل لقاء صحافياً نظّمته وزارة الخارجية مع مراسلين لصحف عربية نهاية كانون الثاني 2018. ورداً على سؤال لمراسلة "دايلي ستار" فيكتوريا يان عن دور القوات الخاصة الأميركية في لبنان، قال: "أقوم بزيارات متكررة إلى لبنان.

لن أدخل في الكثير من التفاصيل حول العمليات المحددة التي ندعمها، ولكن يتمثل دورنا في بناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية ومساعدتها في مكافحتها للإرهاب في لبنان ومنع تأثيرها على المنطقة".

في نيسان من العام نفسه، أفاق أبناء مدينة صيدا على إجراءات استثنائية اتخذها الجيش اللبناني، قبل أن تحطّ على أرض ملعب المدينة الرياضية طوافة عسكرية تُقل وفداً عسكرياً أميركياً مع مسؤول في السفارة الأميركية في بيروت، وتؤازرها طوافة عسكرية أخرى. وانتقل الوفد وسط حراسة مشددة إلى "ثكنة محمد زغيب" في حارة صيدا، وبعد اجتماع مع ضباط من مخابرات الجيش، انتقل الجميع إلى منطقة سيروب المُطلة على مخيم عين الحلوة، وسط انتشار أمني على طول الطريق المؤدي إلى المنطقة. وتبيّن لاحقاً أن فوتيل كان في عداد الوفد الأميركي، علماً أن نائبه الجنرال شارل براون قام في أيلول 2017 بالجولة نفسها برفقة مسؤولين في السفارة الأميركية في بيروت، وقد اطّلع الوفد على مراحل العمل في إقامة الجدار الأمني الذي تقرّر أن يرتفع إلى أكثر من 6 أمتار، على أن يُزود بأبراج يصل ارتفاعها إلى 9 أمتار، تلفّ غرب المخيم وجنوبه باتجاه الشرق نحو درب السّيم وحتى منطقة الأيتام. وطلب الأميركيون من الجيش اللبناني الاجتماع بفصائل "مُنظمة التحرير الفلسطينية" وإبلاغها أن الهدف من الجدار هو حماية المخيم، وأن لا يطلق عليه اسم جدار، بل "سور حماية" بهدف "الحفاظ على سلامة المخيم".