بكبسة واحدة.. اختفت كل الملفات الشخصية والطبية في أحد مستشفيات لبنان... حلَّ فراغ مخيف مكان اللوائح الطويلة لأسماء المرضى وسجلاتهم الصحية، والسبب مجموعة نجحت باختراق البرنامج فصادرت كل المعلومات، ولم تُعدها إلا بعد عملية ابتزاز انتهت بحصولها على مبلغ قارب المليون دولار.

القصة نفسها عاشتها واحدة من أشهر شركات الهندسة في لبنان، هي أيضا اختُرقت وصودرت كل المشاريع الهندسية والخرائط فيها، وبقي المهندسون بلا عمل وبلا مشاريعهم لأيام.
الاعتداءات السيبيرانيّة تحوّلت إلى هاجس الشركات والمؤسسات على اختلافها في لبنان.. فما السبيل لحماية بياناتنا كأفراد وضمن المؤسسات؟ والسؤال الاهم، هل وزاراتنا ومؤسساتنا تحمي نفسها من أي قرصنة قد تطيح بتطبيقاتها وبرامجها الحكومية؟

يعدّد الخبير في التحول الرقمي بول سمعان إجراءات أساسية وإرشادات تقينا من شرّ قاتل لخصوصيتنا ومعلوماتنا ومشاريعنا يجب أن تكون ضمن ثوابت الشركات والمؤسسات كما الأفراد، تبدأ بتثبيت برامج الامان وتحديثها أي الـantivirus، لأن الاستثمار فيه لا يشكل خسارة بل هو ربحٌ وحفظ لإنتاجاتنا الفكرية.

ويشدد سمعان في حديث لموقع mtv الالكتروني على ضرورة نسخ كل بياناتنا من فترة الى أخرى، وحفظ النسخة، إن أمكن، في مكان مختلف لمنعها من التلف في حال تعرّض المبنى لأي حادث. كما أن توعية الموظفين وتنظيم دورات دورية لهم يعتبر أمراً أساسيّاً حتى لا يقعوا في أفخاخ المقرصنين، من خلال ما قد يصلهم عبر البريد الالكتروني أو الـusb.

كلماتنا السرية لا تكفي، لأن أيا كان قد يخترقها وبشتى الطرق إن وجدها سهلة أو راقبنا أثناء كتابتها، لذلك من الأفضل إضافة  خاصية المصادقة الثنائية أي دعمها بمفتاح آخر، قد يكون على شكل رقم يصل من خلال رسالة على هاتفنا.
تبقى الخطوة الاهم لحمايتنا كما للتكيف مع أي طارئ قد نتعرض له، وضع خطة للاستجابة للحوادث الامنية، بحيث نتمكن سريعًا من حصر الأضرار وإبلاغ الموظفين بحال التعرض لأي اعتداء سيبيراني والانتقال إلى server آخر من دون تضييع الوقت، مع الحرص على تحديث المعدات والتطبيقات باستمرار خصوصا في الشركات الكبيرة التي تكون قرصنتها غالبا ذات اضرار وتكاليف كبرى.

أما في ما يتعلق بوزاراتنا وإداراتنا، فلن نعلّق آمالا كبيرة على خططها للتصدي لأي قرصنة بسبب الوضع الاقتصادي وصعوبة تأمين ما سبق ذكره خصوصا للناحية المادية التي ستترتب عنها... إلا أنه من الضروري التوقف عند خطوة مهمة تحققت عام 2022 حينما أقرت الحكومة استراتيجية التحول الرقمي بالتعاون مع الـUNDP ووزارات عدة والتي إن تم تطبيقها ووجدت النية لذلك، فسنكون على الطريق الصحيح والآمن ضمن مسار مختلف عن ذاك الذي نحن غارقون فيه اليوم...