أفادت المعلومات،  أن أحد الموظفين في مصرف "Credit Bank"، الذي يدير عمليات نقل الأموال، قام بسرقة كيس نقود يحتوي على 60 ألف دولار، مُبررًا ذلك بتحرير وديعته من المصرف، ثم فر وتوارى عن الأنظار.

ووفقًا للمعلومات، تم إحالة الموظف إلى التقاعد في العام 2022, وتلقى تعويضًا بقيمة 70 مليون ليرة لبنانية وفقًا لأنظمة تعويضات نهاية الخدمة لموظفي المصارف. وتم إيداع هذا المبلغ في حسابه في المصرف في تشرين الأول 2022.

بعد ذلك، قدَّم الموظف طلبًا الى إدارة المصرف لتمديد فترة عمله لمدة سنة، وتمت الموافقة على ذلك. كما وافق المصرف على تحويل وديعة الموظف إلى "لولار" في تشرين الثاني 2022، حيث أصبحت قيمة حسابه في المصرف 47 ألف "لولار".

واستمر الموظف في عمله وعند اقتراب انتهاء فترة التمديد له، أقدم أمس الجمعة على سرقة كيس نقود يحتوي على مبلغ 60 ألف دولار بالتنسيق مع أحد المحامين وجمعية المودعين اللبنانيين التي هددت المصرف وإدارته دفاعًا عن الموظف السارق.

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين، في منشور عبر منصة "إكس"، بأنه "تم تحرير مبلغ 50 ألف دولار أمريكي من قبل الموظف في أحد المصارف وأن الموظف هرب إلى مكان مجهول وأصبح المبلغ بأمان".

وأضافت، "إلى المصرف الذي نعرفه، سنرسل لكم رسالتنا يوم الاثنين، إما ببراءة ذمة الموظف أو تحملوا عواقب سرقاتكم".

هل سيظل القضاء متفرجًا على ابتزاز جمعية المودعين التي تحولت نفسها إلى غطاء للسارقين؟