أكد اللواء عباس إبراهيم  في تصريح اليوم "أن المبادرات عاجزة عن إحداث خرق في الساحة اللبنانية، والسبب أننا نستدرج الخارج إلى الداخل، وهذا ما يصعب المهمة"، وقال: "الحل أن نتحاور. وما أوحى به الرئيس نبيه بري هو طريق للحل وليس كما يصوره البعض توقف مبادرته، وهي دافع للجميع أن نتحاور".
ورأى إبراهيم أن "مرحلة الفراغ الرئاسي التي يمر بها لبنان، هي مرحلة قاتلة"، لافتاً إلى أن "لا رئيس للجمهورية في المدى المنظور، خصوصا أن الملف له بعد دولي وإقليمي وحتى الساعة لم ينضج أي شيء، ذلك لأن القوى السياسية أعطت الملف هذا البعد ولا تستطيع تحمل تبعاته".
وقال: "كل من يحاول مساعدة لبنان على اجتياز هذه الأزمة له مصالح تتقدم على مصالحنا وتتعقد الأمور".
أضاف: "كل ما حل بنا نتحمل مسؤوليته كشعب بسبب اصطفافنا مذهبياً وطائفياً".
ودعا إلى البحث في أسس جديدة "والتعاون للوصول إلى قانون انتخابي عصري والعمل على سن وتشريع قوانين تنص على فك ارتباط السياسة بالإدارة، لأنه عندما يتدخل السياسي في الإدارة والأمن والقضاء، نصل إلى أزمات إدارية في المؤسسات".
وذكر اللواء إبراهيم بحقبة الرئيس فؤاد شهاب، فقال: "لدي دائماً أمل بالتغيير في لبنان معتمداً على الآمل بالناس أن تعي من أوجاعها وآلامها ضرورة التغيير في الانتخابات النيابية المقبلة، وهناك محطات كثيرة والأهم علينا أن نعيد الثقة بالمؤسسات حتى نتمكن من بناء الوطن".
واعتبر أن "دور الدولة تراجع اليوم، لكنها لا تزال قائمة، لأن موت الدولة يعني الانهيار التام".
ولفت اللواء إبراهيم إلى انه "من الطبيعي أن نواجه موجات نزوح من سوريا بسبب الأزمة المعيشية المتفاقمة، وبالأخص أننا نتشارك مع أوروبا البحر المتوسط وهذا زاد في أزمة النزوح ظنا بأن الطريق إلى أوروبا سهلة من لبنان".
وقال: "هناك مؤامرة تحاك ضد لبنان ونخشى من أن نشاهد في لبنان ما حصل في فرنسا من إشكالات واضطرابات قام بها نازحون ولاجئون في شوارعها، خصوصا أن أعداد النازحين في لبنان أصبحت مخيفة والذي يثير القلق انتشار السلاح مع بعضهم".
وأكد أن "حل أزمة النزوح السوري تحتاج إلى جرأة سياسية لطرح القضية في المحافل الدولية على غرار ما قام به احد الوزراء الأردنيين في الفترة الأخيرة". وقال: "للأسف هناك تقصير رسمي في هذه القضية والبعض يتذرع بقانون قيصر ولكن العجب أن قانون قيصر لا علاقة له لمثل هذه القضايا. علينا التحلي بالجرأة وان يتخلى المعنيون عن نظرية طلب الإذن من الخارج في كل شاردة وواردة".
وختم بدعوة المعنيين إلى أن "يعملوا وفق مصلحة الشعب اللبناني التي ينبغي أن تكون البوصلة".