رغم كثرة الانقسامات التي تجمع أبناء هذا الوطن، تضامن اللبنانيون أمس مع حملة "سكّر خطك" للتعبير عن سخطهم من اسعار التخابر الخليوي التي تعتبر الاغلى في الشرق الاوسط. هذا التضامن ترجم بإقفال نحو 850 الف خط تابعة لشركتي الخليوي "أم تي سي" و"ألفا" حتى الساعة 12 ظهراً، وما أن اصبحت الثانية بعد الظهر حتى ارتفع الرقم الى أرقام فوجىء بها منظمو الحملة ليصل الى مليون و371 ألف و412 خط وفق ما أكد الناشط بلال مهدي  نقلا عن مصادر خاصة في الشركتين.

ومع الأمل في أن تبدأ هذه الحملة بتحقيق أهدافها، يؤكد مهدي أن المجتمع المدني سيواصل حملته هذه على نحو متصاعد واعداً بأن يكون ثمة مفاجآت الاحد المقبل ستكون موجعة للشركتين على نحو يبين مدى هشاشة البنية التحتية لقطاع الخليوي في لبنان، ويعري قدرة التحمّل للشركتين".

وأكد مهدي أن الحملة بدأ التحضير لها منذ تشرين الأول الماضي، ولكننا إرتأينا التمهل في إطلاقها حتى تشكيل الحكومة، مؤكداً أنها ليست ضد اي طائفة ولا أي جهة سياسية، بل تأتي في سياق خطة عمل في سبيل خفض اسعار الاتصالات التي تكوي كل اللبنانيين على حد سواء".
وقد كان للحملة صداها عند وزير الاتصالات جمال جراح الذي أعرب عن تفهمه لمطالب الشباب بتمديد صلاحية الخطوط المسبقة الدفع. وأشار جراح في بيان، الى انه أحال هذه المطالب الى الأقسام المختصة في شركتي الخليوي لإيداعه تقريرا مفصلا حول هذا الموضوع. وأكد انه منذ اليوم الاول في الوزارة يعمل على تحسين خدمات الانترنت مع فريق من المختصين لإيجاد الحلول السريعة ووضع خطة لحلول نهائية.
توازياً، توجه ناشطو وناشطات مرصد الحراك المدني بكتاب مفتوح وزير الإتصالات جمال الجراح وذلك "بعد الإيجابية التي قابلتم فيها التحرك الشعبي رفضاً لواقع الإتصالات، وإدراكاً منا أنه لا يجب تحميلكم المسؤولية السياسية عن ملف بالكاد تسلمتموه، وبطبيعة الحال لا نهاجم تياركم السياسي ولا نستهدفكم شخصياً"، نطالب "بجعل صلاحية الخطوط المسبقة الدفع عاماً كاملاً من تاريخ التأسيس، إلى أن يريد صاحبه باختياره الإلغاء، بحيث تلغى كلياً فكرة التشريج الشهري الظالمة، والتي تحمل المواطن أعباء شهرية كبيرة لا طائل منها. كذلك طالبوا بتجزئة الدقائق إلى ثواني، واحتساب كلفة المكالمة الحقيقية، بحيث لا يكون كسر الدقيقة دقيقة كاملة، وبإعادة النظر بتسعيرة دقيقة التخابر المحلي، فمن المعيب أن يدفع المواطن اللبناني أعلى كلفة تخابر في الشرق الأوسط.
وإذ شددوا على ضرورة تحسين نوعية الإنترنت بالجيلين الثالث والرابع "فمن المخزي والمعيب ألا تتمكن من إجراء مكالمة كاملة عبر تقنية الجيل الثالث"، أكدوا أهمية تحسين نوعية الإرسال وجودة المخابرة، ونشر محطات البث واعادة البث في كل المناطق اللبنانية، وأن تسعّر الوحدات بالليرة اللبنانية وليس بأي عملة أخرى.
بالنسبة الى الخطوط الثابتة، طالب الناشطون أن تكون الفاتورة الشهرية بالليرة اللبنانية لا بالدولار، وأن تصل الفاتورة للمواطن في آخر يوم من الشهر، ويمنح فترة لا تقل عن العشرين يوم لتسديدها.
اضافة الى ذلك، طالبوا بإلغاء رسم الإشتراك الشهري، أو بالحد الأدنى خفضه من 22 ألف و500 ليرة، إلى ما لا يتجاوز 10 آلاف ليرة، وبإلغاء إحتساب كسر الدقيقة دقيقة، واحتساب المدة الزمنية للمخابرة بالثواني وليس عبر التدوير، وإلغاء الرسم على خدمة clip التي تتيح للمشترك رؤية رقم المتصل به، وإلغاء رسم إعادة وصل الخط (15000)، والإكتفاء بحظر إتصال المشترك (وليس التلقي) إذا لم يسدد فاتورته المستحقة.
واخيراً طالبوا بإلغاء الصيغة الإحتكارية للشركتين اللتين تحتكران سوق الإتصالات في لبنان، وفتح السوق أمام المنافسة، إستجابة لمندرجات إتفاقات منظمة التجارة العالمية والاتفاقات الدولية ذات الصلة.