بحسرةٍ وألمٍ ومعاناة، يقف الصحفي في ساحة الحرب على أرض وطنه لينقل لنا الأحداث بصورة واقعية ومباشرة، فيظنُّ أن كاميرته ولباسه الصحفي سيحميانه من كل الأحداث التي تحصل، ويعتقد بأن هنالك قانون يحميه كونه يُعد من السلطة الرابعة التي تمتلك مادة تتكلم فقط عن حماية الصحفي وحقه. 

فيما يتصاعد التوتر في غزة والضفة، وعلى الحدود الشمالية لإسرائيل أيضاً، طال قصف إسرائيلي نقطة مراقبة للجيش اللبناني في منطقة الضهيرة جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل المصور الصحفي عصام عبدالله وإصابة 3 آخرين. 

يثبت الاحتلال من جديد أن استهداف الصحفيين هو منهج وسياسية مستمرة لديه، وأن هذه السياسة لا تقف عند حد الاعتداء بالضرب والاعتقال إنما تصل إلى القتل كما حدث مع مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي استهدفت خلال تغطيتها اقتحام الاحتلال لمدينة جنين من قبل قناص احتلال على نحو متعمّد، هي ومنتج الجزيرة علي السمودي الذي أصيب بالرصاص الحي.
واليوم في أحداث جديدة على الحدود اللبنانية الفلسطينية التحق عصام عبدالله بشيرين خلال تغطية الأحداث، وتعرض عدد من الصحفيين لقصف مباشر من الجيش الاسرائيلي، فلم نرى هنا حماية الصحفي بل قرأناها حبراً على ورق. 

ينص القانون الدولي الإنساني على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في النزاعات المسلحة يجب احترامهم وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد. ويؤمن القانون الدولي الإنساني للصحفيين المدنيين الحماية نفسها المكفولة للمدنيين طالما أنهم لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

وفي السياق ذاته، نرى بأن حماية الصحفيين تنزف كدماءٍ جارية فهي ليست المرة الاولى، إنها مئات المرات من مختلف الدول إن كان على الصعيد الداخلي أو الخارجي، فلا صوت حمايةٍ تعلو على صوت الرسالة التي يعمل بها الطاقم الصحفي.

في المحصلة، الصحفيين اليوم تتعرض حياتهم للخطر، لذلك نطالب بتنفيد مادة الحماية، فهم يستحقون إشعال ثورة من أجلهم.