في أواخر شهر أيلول الماضي، وبينما كان اللبنانيون يودعون صيفاً حاراً لإستقبال خريف حمل معه إنتخاب رئيس للجمهورية، خرج وزير الصحة يومها، وائل أبو فاعور، معلناً بدء تنفيذ مشروع التغطية الصحية والاستشفائية الشاملة لمن تجاوز عمره الـ 64 عاماً من اللبنانيين في كل المستشفيات الحكومية والخاصة.

الحدث الجلل الذي كان أبو فاعور قد أعلن عنه في تموز من نفس العام (الماضي) بإيعاز من تيمور وليد جنبلاط، بات بالنسبة للوزير خير إنجاز راكم فيه النجاحات حتى فجرها وأتى في وقتٍ كان البحث في القضايا السياسية بلغ مستوى لا بأس فيه نعيش "أجمل" فصوله اليوم!

وفق تلك الخطة "الفاعورية" سيحظى كل من تجاوز أربعة وستين عامًا بتغطية إستشفائية كاملة 100% على كل الأعمال الطبية التي تجري في المستشفيات. غادر الوزير في كانون الأول من نفس العام إلى منزله مكللاً بأكثر من مئة تقرير "سلامة غذائية" "ناجح" إجتث فيها "كوارث" المطاعم، ضمن حملة كانت بكورة "عملية الإصلاح التي بدأها".

لم تسير رياح الوزير كما يشتهي الأمر الواقع، فمجيء وزير جديد على الوزارة كشف النقاب عن خلل في سياق تنفيذ "الوعد" وظهور عدم إمكانية لتنفيذ المخطط الذي يسبب عجزاً في ميزانية الدولة التي لا طاقة لها على تحمل نفقات المشروع فتبخر تقنياً في الهواء بأمرٍ من الوزير غسان حاصباني.

لكن الأخطر، هو عدم وجود خلل في إطلاق المشروع الذي لم يحظ بدراسة معمقة لحجم قدرة إستيعاب الميزانية له كما أنه لم يجر على ما يبدو بحث حول سبل تأمين تمويل مثل هكذا مشروع، ما عرضه للفشل قبل خروجه إلى الضوء ونسفه عن بكرة أبيه بعد أن إتخذ الوزير قراراً بوقف العمل بهذه الحملة التي لم تبدأ أصلاً، ليتبدّد معها حلم أبناء الـ64 عاماً من تغطية "محترمة" وإستغلال معاناتهم من أجل "البروباغندا الإعلامية".

وتشير المعلومات الى أن وزارة الشؤون الإجتماعية التي كانت مولجة الإعداد للبطاقات الصحية، قد أوقفت العمل بما كلفت فيه، وبالتالي توقف إصدار البطاقات كون وزير الصحة قرّر عدم إمكانية السير فيها بذريعة "محدودية أموال الوزارة وإرتفاع التكلفة".

وبعد ما حصل والذي يمكن أن يسمى "فضيحة"، من المسؤول عن التلاعب بمشاعر اللبنانيين وإستغلال معاناتهم؟ الا يجب أولاً فهم قدرة الموازنة وقدرات الوزارة قبل الشروع بأي مشروع؟