تحوّل كل شيء في لبنان إلى عملية سياسية بامتياز، تدخل فيها المصالح الشخصية والـ"أنا"، وتطغى التحالفات على المُهل الدستورية والقانونية، فيطول الشغور كما هو في سدّة الرئاسة، أو يشل العمل كما في مجلس النوّاب، أو تُعقد الجلسات وفقاً للاحتياجات، ويُطرح ما يلائم من ملفات كما هو في مجلس الوزراء، ويدخل الـ"بازار" السياسي في التعيينات، سواء أكانت قضائية أو عسكرية أو أمنية أو إدارية في مختلف المراكز من الفئة الأولى إلى الحاجب...
ولا يتوقّف الأمر على ذلك، بل إنّ تدوير الزوايا يكون على حساب المواطن بالدرجة الأولى، استمراراً لانقسام المغانم بين بعض السياسيين النافذين، وهو ما يكون ضحيته بالدرجة الأولى المواطن الذي يئن بين مطرقة الإهمال وتدني وتراجع الخدمات، وسندان الضرائب والرسوم التي تُفرض عليه، حتى لو لم تكن الدولة متقاعسة عن القيام بواجباتها...
وحسناً فعل مجلس الوزراء في جلسة الأمس بصرف مبلغ 31 مليار ليرة لبنانية لتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية والانتخابات النيابية الفرعية في جزين، وهذا يعني أنّ الانتخابات باتت قاب قوسين أو أدنى من إجرائها...
ووفقاً لمدّة ولاية المجالس البلدية والاختيارية 6 سنوات، فهي تنتهي في أيار 2016، والمقعد النيابي الماروني في جزين، شاغر منذ وفاة النائب ميشال الحلو (27 حزيران 2014)...
ويُخشى أنْ تتحوّل الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية الفرعية إلى مادة لسجال جديد بدلاً من ملف الانتخابات الرئاسية وأزمات الملفات المكدّسة، سواء للآراء المتعدّدة بشأن إجرائها أو تأجيلها، أو "الهمس" بأنّ تغطية المصاريف ستكون على حساب المواطن وتدفيعه ضريبة جديدة، ومن ذلك فرض رسوم إضافية على المحروقات بقيمة 5 آلاف ليرة لبنانية تحت ذريعة تغطية عدّة مشاريع...
لكن الخطورة أنْ يتم لاحقاً إقرار فرض مثل هذه الرسوم، وألا يتم إجراء الانتخابات في مواعيدها، تحت حجج متعدّدة، كما جرى من تمديد للمجلس النيابي بقانونين، مدّدا له لولاية كاملة، وكأن المسؤولين باتوا على دراية بأنّ المواطنين أُصيبوا بـ"التخدير"، فها هي النفايات المكدّسة في الطرقات والشوارع، أُريد من خلالها اعتياد المواطنين عليها، وبقي الخلاف بين فرز وطمر وتدوير وترحيل، فضاعت الاحتمالات، لتُبقي على ما كان مُتعارفاً عليه سابقاً ولحسابات سياسية، حيث "لحس" السياسيون وعودهم العرقوبية بمنع فتح المطامر، أو العمل على حل الأزمة المستعصية...
وعلى الرغم من إقرار تمويل إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وإنجاز ملفاتها، يُخشى من أنْ يتم تأجيلها وفق تبدّل وتغيّر مواقف القوى المؤثّرة، إذ بات المواطن لا يطمئن إلا حين إجراء الاستحقاق، ويشاهد بأم العين تحقيق ما وُعِدَ به، مستنداً إلى قول الشاعر: "ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدّل الله من حال إلى حال".
هكذا هو الواقع، حيث يتم وضع القوانين والمشاريع وإصدار القرارات، وفق الغايات السياسية، غير آبهين أكانت في القضاء أو في أي مؤسّسة من المؤسّسات، وتبقى الوعود وعوداً، وبدلاً من أن تتحسّن التغذية بالتيار الكهربائي كما أُطلقت الوعود بتحسّنها في العام 2015، إذا بنا مع بداية الشهر الثاني من العام 2016، ما زلنا نعاني تقنيناً قاسياً للتيار الكهربائي، وانعكاس ذلك على مياه الشفه، حيث أصبح المواطن مضطراً لأن تكون لديه بدائل في كل من هذه القطاعات - وللأسف - فإنّه في بلد عائم على ثروة مائية، أصبح سعر ليتر المياه أغلى من سعر ليتر البنزين...
 في شهر أيار تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية في لبنان، التي ينتظرها المواطنون بلهفة وشغف، لأنّ واقع البلديات والمخاتير والمجالس الاختيارية مغاير عن ظروف العديد من المؤسّسات، فهي تعني المواطن بشكل مباشر، حيث عرّفها قانون البلديات المعمول به حالياً، في مادته الأولى بأنها "إدارة محلية تقوم ضمن نطاقها بممارسة صلاحيات التي يخوّلها إياها القانون، وتتمتّع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون".
ونصّت المادة الثانية من قانون البلديات على أنْ "تُنشأ بلدية في كل مدينة وفي كل قرية أو مجموعة من القرى... وفقا للمرسوم المتعلق بالتنظيم الإداري الذي يقسّم لبنان إلى محافظات وأقضيه وبلدات".
انطلاقاً من ذلك، فإنّ التمديد في المجلس النيابي - وإنْ كان يعني المواطنين - لكن عدد النوّاب هو 128، بينما عدد الأعضاء في المجالس البلدية والاختيارية يفوق الـ 20 ألف عضو، موزّعين على المحافظات الثماني بين بلدات توجد فيها بلديات، وأخرى لا توجد فيها بلديات.
لذلك، فإن حركة نشطة في البلدات الجنوبية بدأت تظهر، تحضيراً لهذا الاستحقاق الذي كان قد أُجري بتاريخ 23 أيار 2010، وتبعه إجراء انتخابات فرعية بتاريخي 6 أيار 2012 و3 آذار 2013 لبلديات مستحدثة ومنحلة.

توزّع القوى المؤثّرة جنوباً

وفي قراءة سريعة لتوزّع القوى السياسية ذات التأثير على الواقع الجنوبي، فإنّه يمكن أنْ يُسجّل:
- إنّ القوتين الرئيستين في المدن والبلدات والقرى ذات الغالبية الشيعية، هما حركة "أمل" و"حزب الله"، حيث ستبقى الصيغة التي عُمِلَ عليها في الانتخابات السابقة سارية المفعول، وهي إبقاء رئاسة البلدية في البلدات التي كانت تتم تسميها من قِبل حركة "أمل" لصالحها، وكذلك الأمر بشأن البلدات التي كان يسميها "حزب الله"، مع اعتماد مبدأ النسبية التمثيلية التي اعتُمِدَتْ في تشكيل لوائح تلك الانتخابات.
- أما في مدينة صيدا، وهي التي شهدت معركة "حامية الوطيس"، فإنّ "لائحة الوفاق والإنماء" التي ترأسها المهندس محمد السعودي وفازت بالانتخابات، كانت مدعومة من "تيار المستقبل" و"الجماعة الإسلامية" والدكتور عبد الرحمن البزري، في مواجهة "لائحة الإرادة الشعبية" برئاسة كاتب عدل صيدا السابق عبد الرحمن الأنصاري، التي كانت مدعومة من أمين عام "التنظيم الشعبي الناصري" الدكتور أسامة سعد وقوى في المدينة.
- وفي منطقة العرقوب، فإنّ التواجد الأقوى هو لـ"تيار المستقبل" و"الجماعة الإسلامية".
- بينما في المناطق ذات الغالبية الدرزية، تبقى الكفة المرجّحة لصالح رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط.
- أما المناطق المسيحية، فقد كانت شهدت مواجهة حامية بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، وعدد من الأحزاب والقوى السياسية المتواجدة، خاصة في جزين وبلدات مرجعيون وبنت جبيل - ذات الغالبية المسيحية - وهو ما يمكن أنْ يتغيّر بعد التوافق بين النائب العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع.
هذا فضلاً عن دور العائلات، خاصة أنّه في الكثير من الأحيان يتم اختيار أعضاء في اللوائح لخوض الانتخابات وفقاً للتمثيل العائلي، وليس وفقاً للمتطلبات والحاجة لتنفيذ الخطة الموضوعة من المجالس البلدية.

جهوزية بانتظار الاستحقاق

وفي ضوء قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس بصرف مبلغ 31 مليار ليرة لبنانية للانتخابات البلدية والاختيارية وانتخابات جزين النيابية الفرعية، وتأكيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إنجاز كافة التحضيرات لإجراء هذا الاستحقاق في موعده، وأيضاً تأكيد وزير المالية علي حسن خليل أنّه سيصرف الاعتمادات المطلوبة لإجراء هذا الاستحقاق، فإنّ المواطنين تنفّسوا الصعداء للتعبير عن ممارسة حقهم الديمقراطي وإبداء آرائهم.
ويلاحظ أنّ الدوائر الرسمية المعنية بإنجاز لوائح الشطب، قد أنجزت أعمالها بشكل شبه كامل، وهي تقوم بوضع اللمسات الأخيرة والتعديلات على هذه اللوائح، لتكون جاهزة، كما هو متعارف عليه في نهاية شهر آذار من كل عام، بتحديد أعداد الناخبين وفقاً لبلوغهم سن الـ21 في موعد إنجاز لوائح الشطب.
كما أنّ اللجان من محافظين وقضاة ورؤساء دوائر وموظّفين، فضلاً عن القوى الأمنية والعسكرية في جهوزية كاملة لإنجاز الاستحقاق المطلبي.
وسُجّل منذ فترة انطلاق عقد لقاءات داخل عدد من البلدات الجنوبية، والمباشرة بتشكيل لوائح تحت عنوان أنّ "الانتخابات جارية".
ويُبدي المواطنون الخشية من أنْ يتذرّع المسؤولون بأسباب وحجج تؤدي إلى تأجيل الانتخابات البلدية، فعندئذ لكل حادث حديث!
لكن إذا تمّت مقارنة الواقع الحالي بظروف أقسى وأصعب وأشد مرارة، فإنّ تلك الظروف القاسية شهدت إجراء انتخابات نيابية وبلدية واختيارية، ولم تكن تشهد استقراراً سياسياً وأمنياً كما هو الحال الآن.
وقد شهد الجنوب إجراء انتخابات بلدية واختيارية كتجربة فريدة عنها في باقي المناطق، حيث جرت انتخابات للمرّة الأولى بتاريخ 7 حزيران 1998، وشملت بلدات وبلديات في محافظتي الجنوب والنبطية، واستكملت لاحقاً بتاريخ 9 أيلول 2001 في البلدات والبلديات من المحافظتين، التي كانت ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الانتخابات البلدية والاختيارية التي شهدها الجنوب بتاريخ 23 أيار 2010، فقد انتخب أكثر من 4300 عضواً بلدياً ومختاراً وعضواً اختيارياً في 307 بلدات ضمن دائرتَيْ محافظتي الجنوب والنبطية، توزّعت بين الفوز بالتزكية ومعارك عادية وأخرى "حامية الوطيس".
واستطاع العديد من المجالس البلدية تحقيق إنجازات بارزة للعيان، فيما مجالس أخرى لم تحقّق ما وعدت به في برامجها الانتخابية، وأخرى كانت عرضة لخلافات عاصفة شلّت العمل داخل هذه المجالس، خاصة التي كانت تعتمد مبدأ المداورة، حيث عطّل الفريق الذي كان متفق أنْ يتولى الرئاسة في السنوات الثلاث اللاحقة عمل المجلس في السنوات الثلاث الأولى، وكذلك كان الحال تعطيلاً للسنوات الثلاث التالية من قبل الفريق الذي عُطل عمله خلال السنوات الثلاث الأولى، وذلك كضريبة للتوافق السياسي الذي أوصل لوائح توافقية أو تزكية في عدد من البلدات.
هذا الواقع ينسحب أيضاً على الاتحادات البلدية الموجودة في محافظتي الجنوب والنبطية، التي أنجز بعضها الكثير من الأعمال والمشاريع، فيما أدّت الخلافات السياسية إلى تعطيل "اتحاد بلديات صيدا - الزهراني"، الذي كان أول اتحاد بلديات ينشأ في الجنوب بموجب مرسوم رقم 1097 بتاريخ 23 آذار 1978 قبل أنْ تُضم إليه بلديات بموجب مراسيم لاحقة ليصبح يضم حالياً 16 بلدية.
ولم يقتصر الأمر في الاتحادات البلدية الجنوبية على رئاسة الاتحاد من قِبل رئيس إحدى البلديات، سواء أكانت كبرى أو متوسّطة أو حتى صغيرة، بل أنّ أعضاء في المجالس البلدية تم اختيارهم لتمثيل بلدياتهم في مجالس الاتحاد، وفقاً للمادة 119 من قانون البلديات، وهو ما جرى في أكثر من اتحاد بلدي، ومنهم من انتخب لرئاسة الاتحاد.
وخلال التجارب، تبين أنّ هناك قوانين بحاجة إلى التعديل لجهة صلاحيات المجالس البلدية، والعديد من البلديات كانت عرضة لاختلاسات مالية من قِبل أمين الصندوق، وهو ما انسحب على عدد من الاتحادات، وجرت إعادة مبالغ مفقودة قبل تقديم الاستقالة، فيما آخرون فرّوا مع أموال من صناديق، كان يجب أن تنفق على مشاريع تعود بالفائدة على المواطنين.
وفشل المعنيون حتى الآن في تعديل قانون الانتخابات البلدية وتضمينه تعديلات تماشي التطوّرات، خلافاً للوعود، التي - للأسف - تداهم الجميع في اللحظات الأخيرة من عدم إنجاز التعديلات المطلوبة، إما تقصيراً، أو خلافاً سياسياً، أو إرجاء العمل بذلك تحت عنوان ضيق الوقت، وترحيل ذلك إلى فترة أخرى، يكون فيها متسع من الوقت للتنقيح والدرس والتطوير، لجهة القوانين التي أصبحت بحاجة إلى تطوير، وبشأن اللامركزية الإدارية أو مهام البلديات ودورها، التي لم يحن الوقت حتى الآن لتعديلها.

"لسعات" وخشية التمديد

ومع كثرة التجارب واللسعات التي تلدغ المواطن، بات يخشى من تذرع بعد فترة من بحجج ومبرّرات تؤدي إلى تمديد عمر المجالس البلدية التي تنتهي ولايتها الحالية خلال شهر أيار المقبل، وهو ما يعني شغوراً كبيراً وعدم قانونية لهذه المجالس والمخاتير لانتهاء ولايتها، حيث تصبح البلديات منحلّة وبتصرّف المحافظين أو القائمقامين، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء على كاهلهم، وإلى رفع مستوى "المناكفات" السياسية والعائلية داخل البلدة ذاتها.
والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، ليس سهلاً، بل هو يحتاج إلى قانون في المجلس النيابي، فهل المجلس جاهز لإقرار مثل هذا القانون، وهو الذي لم يجتمع إلا للضرورة، بعد الشلل الحاصل، والذي أدّى إلى تعطيل دوره، وأصبح النوّاب الممدّدين لأنفسهم يتقاضون رواتب من دون عمل، وهو أمر غير مقبول؟
وكذلك إذا ما تقرّر التمديد، فعلى على أي أساس سيتم ذلك، لولاية سنة أو سنتين أو ثلاث، أو لولاية كاملة تصل إلى ست سنوات؟
وعلى أي أساس أيضاً سيتم التعامل داخل المجالس البلدية، خاصة بشأن البلديات التي اعتمد فيها مبدأ المداورة في الرئاسة ونيابتها، مناصفةً لمدة ثلاث سنوات؟
وهل ستتم إعادة تكريس مبدأ المداورة في الرئاسة ونيابتها لمن تم تغييره؟ وما هي المدة؟ أم سيتم التمديد لإبقاء الحال وفق ما هو عليه؟
وكذلك إذا كانت المواد القانونية قد أتاحت لربع أعضاء المجلس البلدي طرح الثقة بالرئيس أو نائبه في الاجتماع الأول الذي يُعقد قبل نهاية السنوات الثلاث الأولى، فكيف ستتم معالجة هذا الأمر إذا ما أصرَّ البعض على عدم تقديم استقالته؟
وإذا ما اتُّخِذَ قرار تمديد ولاية المجالس البلدية، فإنّ ذلك يعني حدوث توتير وزيادة الشرخ داخل البلدات، بين عائلاتها وقواها السياسية، خاصة أنّ "شد العصب العائلي" أقوى في العديد من البلدات الجنوبية، وهو ما ظهر في أكثر من استحقاق سابق.
وأيضاً ماذا سيكون موقف الحراك من هذه القضية التي تدق مسماراً في نعش إحدى المؤسّسات التي تحاكي هموم واحتياجات المواطن؟
وماذا سيكون موقف العديد من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، فهل سيتقدّمون بكتب استقالاتهم، ما يؤدي إلى حل هذه المجالس؟
وماذا سيكون موقف القوى السياسية التي ستساهم بالعمل على عدم إجراء الانتخابات؟ وماذا ستقدم من ذرائع وحجج لذلك؟
ما هو موقف القوى السياسية والفاعليات والعائلات، والأطراف المؤثرة في هذا الاستحقاق الهام، هو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.

معايير تحديد أعضاء المجالس البلدية

* تؤلّف البلدية دائرة انتخابية واحدة، ويُنتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر، ويتألّف المجلس البلدي من عدد من الأعضاء يُحدَّد عددهم، وفق الآتي:
- 9 أعضاء: للبلدية التي يقل عدد سكانها المسجّلين عن 2000 شخص (وعددها 422 بلدية في لبنان).
- 12 عضواً: للبلدية التي يتراوح عدد سكانها المسجّلين بين 2001 و4000 شخص (وعددها 253 بلدية في لبنان).
- 15 عضواً: للبلدية التي يتراوح عدد سكانها المسجّلين بين 4001 و12000 شخص (وعددها 224 بلدية في لبنان).
- 18 عضواً: للبلدية التي تتراوح عدد سكانها المسجّلين بين 12001 و24000 شخص (وعددها 32 بلدية في لبنان).
- 21 عضواً: للبلدية التي يزيد عدد سكانها المسجلين عن 24000 شخص (وهي: صيدا، صور، بنت جبيل، النبطية التحتا، الغبيري، برج حمود، الجديدة، البوشرية، السد، المِنية، الميناء، زغرتا، بعلبك، زحلة المعلقة، عرسال، الهرمل وشمسطار وتوابعها). (وعددها 17 بلدية في لبنان).
- 24 عضواً: لبلديتَيْ بيروت وطرابلس.

...والاختيارية

* ينتخب المختار وأعضاء المجالس الإختيارية بالتصويت العام المباشر، حيث يتم تحديد عددهم وفق الآتي:
- كل مكان مأهول يزيد عدد سكانه المقيمين فيه على خمسين نفساً يقوم بإدارته مختار واحد يعاونه مجلس اختياري.
- أما القرية التي لا يبلغ سكانها مثل هذا العدد فيقوم بإدارتها مختار ومجلس أقرب قرية إليها.
- يتألف المجلس الإختياري في المدن والقرى من مختار و3 أعضاء.
- أما في الأحياء فيتم انتخاب مختار بدون أعضاء اختياريين.
- الأماكن التي يزيد عدد سكانها المقيمين فيها عن 3000 نفس، تنزل منزلة المدن وتقسم إلى أحياء ويعتبر الحي بمثابة قرية.

الناخبون ينتظرون ممارسة حقهم الديمقراطي