على الرغم من أن شريط الأحداث في الجنوب قد حمل مؤشرات على إمكان اتساع رقعة المواجهات العسكرية والتي باتت جزءاً من سياق معركة غزة، فإن العمليات التي تخطت الميدان إلى مناطق خارج حدود منطقة الإشتباك، لن تتسبّب بتوسيع المواجهات، حيث أن جبهة لبنان غير مرشّحة للإنفجار بحسب النائب السابق الدكتور فارس سعيد، الذي لا يتوقع مواجهة شاملةً في أي ظرفٍ كان.

وفي واقع الأمور، فإن الدكتور سعيد يعود إلى محطات سُجلت في الروزنامة الخاصة بشهر تشرين الأول، ويقول لـ"ليبانون ديبايت"، إنه "في 10 تشرين الأول الماضي، أعلن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، عن عدم وجود علاقة لإيران بعملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول، وفي 3 تشرين الأول أيضاً، أعلن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله، بأن لا علاقة للحزب بعملية "طوفان الأقصى"، وبالتالي فإن هذا الإعلان، رغم أنه قد لا يكون نهائياً، يؤشّر عملياً، إلى أن إيران قد خرجت من معركة غزة، وبالتالي تحولت مع الحزب، إلى قوة مساندة وليس قوة قرار في هذه المعركة، وصولاً إلى تحميل الفلسطينيين مسؤولية الحرب أو المعركة مع العدو الإسرائيلي".

وعن احتمالات حصول مفاجآت أو تطورات تؤدي إلى تدحرج الوضع الأمني، يؤكد الدكتور سعيد، بأن "لا شيء سيغير هذا الموضوع سياسياً أو عسكرياً، وذلك رغم التصعيد وجريمة قتل المدنيين في من قبل العدو الإسرائيلي في الساعات الماضية".

وبالتالي، يجزم سعيد بأنه "في هذه اللحظة، سيبقى قرار عدم توسيع الجبهات أوتوحيدها، قراراً اتخذته طهران، وقد أعلن عنه السيد نصرالله"، مشيراً إلى أنه "نتيجة ضغط البوارج الأميركية في البحر".

وبنتيجة الستاتيكو الأمني السائد جنوباً، يكشف سعيد أن كل العناوين السياسية الداخلية، ستبقى على حالها من الجمود، معتبراً أنه "على النواب، الذهاب إلى المجلس النيابي والمطالبة بانعقاد جلسة نيابية مفتوحة، تتناول خطر توسيع رقعة المواجهات في الجنوب وفتح الجبهة الجنوبية أمام التنظيمات الفلسطينية، والدور الذي يقوم الحزب في هذا الإطار، كما مستقبل الدستور وقرارات الشرعية الدولية".

وأمّا لجهة التوقيت الحالي وما إذا كان ملائماً لمثل هذا النقاش، يؤكد الدكتور سعيد أنه "فيما يبدو أن ما من حكومة أو إدارة أو مؤسسات، فإذا غاب دور مجلس النواب فهذا يعني أن لا أحد في لبنان غير السيد نصرالله، وبالتالي، فإن النواب يتحملون مسؤولية في هذا الواقع".

وعن مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من المشهد السياسي وبشكلٍ خاص من مسألة الشغور الرئاسي وقيادة الجيش والتمديد للعماد جوزيف عون، يلاحظ سعيد، أن مواجهة أو معالجة الشغور لا تكون اليوم، بل كان من الضروري أن يعمل البطريرك الراعي على الضغط من أجل انتخاب رئيس للجمهورية منذ أشهر، وليس البدء بطرح هذه المسألة اليوم، مع اقتراب احتمال الفراغ في المؤسسة العسكرية.

ومن هنا، يقول سعيد، أنه "كما وافق البطريرك الراعي في السابق على تطبيق القانون في مؤسسة، لا يمكنه الإعتراض عليه في مؤسسة أخرى، وكما وافق على وصول مدير عام رديف في الأمن العام، لا يستطيع اليوم أن يرفض قائد جيش رديف إن لم يكن مارونياً".