مواكبةً للأحداث العسكرية واستباقاً لتوسيع العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفي إطار التنسيق المستمر بين حركة أمل وأجهزتها، والحكومة اللبنانية، عُقدت جلسة عمل في مقر الهيئة التنفيذية للحركة بين خلية الأزمة المركزية في الحركة ولجنة الطوارىء الحكومية التي تضم وزراء الزراعة، البيئة، الأشغال العامة والنقل، الصحة العامة، واللواء محمد خير، ورئيس مجلس الجنوب حيث تم بحث معمق لخطة الطوارىء ومندرجاتها، لأجل تفعيل التنسيق والتواصل استعداداً لأي تطورات قد تحصل على الجبهة الجنوبية، وأي اعتداءات إسرائيلية.
وسبق الجلسة لقاء بين الوزراء ورئيس الهيئة التنفيذية في الحركة الدكتور مصطفى الفوعاني، الذي أكد ان الحركة وضعت خطة طوارئ منذ اليوم الأول لبدء عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الفائت، لأنها تدرك تماما ان همجية العدو الإسرائيلي تقوم دائما على المجازر وتهجير المواطنين تماما كما يحصل اليوم في قطاع غزة، وكما حصل في العمليات العسكرية السابقة ولا سيما عدوان تموز 2006.
واضاف: حركة امل وضعت خطة متكاملة على صعيد كافة أجهزتها ومكاتبها والأقاليم المركزية والمناطق، وهناك أيضا خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة ولقاء اليوم هو من أجل ان يكون هناك تنسيق وبعض الإضافات التي يمكن ان تغنيها.
وعن الخطة التي أعدتها حركة أمل، أوضح الفوعاني، ان هناك لجنة مركزية تم تشكيلها على صعيد المكاتب المركزية وقيادات الأقاليم الحركية، وهناك غرفة عمليات مركزية تضم مكاتب الخدمات والصحة والمهن الحرة والاعلام والشباب والرياضة والتربوي والبلديات والكشاف والدفاع المدني، مهمتها تأمين مراكز بديلة آمنة للهيئات المذكورة، ومناطق آمنة للإيواء وتكليف لجنة لكل مركز ايواء لتسيير الأعمال وتأمين الإحتياجات المتنوعة، وكذلك الحفاظ على جهوزية فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف، والتنسيق التام مع البلديات، اضافة الى التنسيق مع المستشفيات الخاصة والحكومية ووزارة الصحة المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي.

وفي مستهل الجلسة التي افتتحها مسؤول مكتب الخدمات المركزي، عضو خلية الأزمة المركزية في الحركة مفيد الخليل بعرض موجز لخطة حركة أمل، والخطوات الاستباقية التي باشرت بها على كافة المستويات، ثم تحدث وزير البيئة ناصر ياسين حيث كشف أن الوزارة وضعت خطة الطوارئ الوطنية بناء الى افتراضات تقنية مبنية على تجربة حرب ٢٠٠٦، وقسمت الخطة بناءً على قطاعات وهي الايواء، الصحة، الغذاء، الأمور البيئة، والطرقات والجسور، مشيرا الى أن المنظمات الدولية هي شريكة في تطبيق هذا العمل.

كما أشار الى ان التنفيذ والتفعيل للإغاثة يحصل عبر المحافظين واتحاد البلديات، والمهم في هذه الخطة هو وضع افتراضات تقنية والأهم هو إفتراض تضامن وطني يولد نقاش لاحتضان وحماية الوطن من الاعتداءات.

وتحدث وزير الصحة فراس الأبيض خلال الجلسة عن استعدادات الوزارة لأي مستجدات، حيث لفت الى مهمتين أساسيتين قامت بهما للوزارة، الأولى تتعلق بجهوزية المستشفيات وقدرتها على التعامل مع التطورات، والثانية آلية العمل بحال توسع الهجوم الإسرائيلي على لبنان ومسألة النازحين.

وأكد الأبيض استعداد المستشفيات، ووجود الأدوية والمستلزمات اللازمة، بعد مسح حوالي ٧٠ مستشفى، مشددا على أن ليست كل المستشفيات قد أتمت التحضيرات اللازمة لمواكبة التطورات، مشيراً الى أن الوزارة ستدعم المستشفيات التي لم تنه تجهيزاتها بعد لتصبح حاضرة، بينما هناك مستشفيات قد أعدت العدة اللازمة، بالإضافة الى أهمية التعاون مع القطاع الخاص، كاشفاً عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع منظمة الصحة العالمية.

وكشف الأبيض وصول مساعدات للوزارة بدأت بتوزيعها، واضعاً خط هاتف ساخن 1787 بخدمة طالبي المساعدة من الوزارة، دون التوجه الى مبنى وزارة الصحة.

بدوره تحدث وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عن أركان أساسية ٤ من الأمور الاستراتيجية بحال حصول تطورات هي الطرقات والجسور، المطار الذي هو عنصر استراتيجي، المرافىء البحرية والنفطية والمعابر الحدودية، وهذه المرافق مسؤولية الوزارة.

واضاف أن مجرد ما بدأت الحرب على غزة، قاربنا الأمور بجدية لأن العدو لا يحتاج الى سبب للإعتداء على لبنان، مشيرا الى أن المطار لا يزال يعمل والمرافىء أيضاً، وعملنا على خطط واحصاء لكل الجسور في لبنان، حيث لكل جسر بديله.

وتطرق حمية إلى وضع الحكومة المالي وموازنة وزارة الأشغال، متحدثا عن خطة استباقية وطارئة لوزارة الاشغال، فهناك قوانين تحكم النفقة.

ورأى حمية، بالنسبة الى التمويل، أنه يستحيل أن تقوم المنظمات الدولية بتمويل وزارة الأشغال بحال حصلت حرب، وقال: "بالتالي لم أجد من سيأتي ليقف معنا بحال تعرض المطار او المرافق التجارية للاعتداء، لذلك تقرر أن ايرادات المرافىء البحرية والمرافق التجارية سيصرف من اموالها بحسب القوانين، وايرادات المطار سيؤخذ منها مباشرة للوزارة للتدخل بحال الطوارىء في المطار، اما الطرقات والجسور فقد تقرر أن ننفق من ايرادات الموانىء على الطرقات والجسور بحسب القوانين المرعية الاجراء".

وكانت كلمة لوزير الزراعة عباس الحاج حسن، شدد فيها على أهمية هذا اللقاء والتنسيق بين الأحزاب السياسية والحكومة اللبنانية، متطرقا لضرر وخطر الحرائق.

واضاف تواصلنا مع المراكز الزراعية لإحصاء كل اعتداء يقوم به العدو، كاشفاً أن ٥٢ منطقة تطالها الحرائق، وقال: "خسرنا أكثر من ٤٥ ألف شجرة زيتون، بالاضافة الى مساحات حرجية واسعة، و١٠٠ ألف طائر، ٥٠٠ رأس غنم وماعز، و١٠٠ قفير نحل".

وكشف اننا "أرسلنا لمنظمة الفاو شكاوى التزاما بالقانون الدولي، حتى لو ضربت الشكاوى بعرض الحائط، حتى تمسح الأضرار ومحاولة مساعدة من خسر، كما طلبت من أمين عام منظمة الفاو لفحص التربة ومدى تأثرها بالقصف الإسرائيلي".

وقال بالنسبة للأمن الغذائي حاولنا نمسح حجم إنتاجنا النباتي والحيواني، والسؤال المركزي هو التمويل، مشيرا الى أن المنطقة ملتهبة والحصار واضح لكل اللبنانيين، والمطلوب أولا تفعيل الخطة الحكومية والتواصل وأن تبقى خطة الطوارىء مستدامة بسبب الظروف التي نعيشها.

ثم كانت كلمة لأمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، تحدث فيها عن تحضيرات الهيئة وموازنتها، مشيراً الى الهيئة بالتنسيق مع مجلس الجنوب والجيش وضعت الخطط لكل ما يعنى البلدات الحدودية، والتنسيق مع بعض البلدات التي عنيت بالايواء، قائلا: "حاولنا تأمين مستلزماتهم بالتعاون مع منظمات بالمجتمع المدني".

وأضاف خير أنه "وضعنا خطة أيضا للدعم للبلدات في الخط الثاني وصولاً الى صيدا، ثم في بيروت، وما يهم المواطن النازح هو تأمين المنامة والغذاء، والنظافة والصحة، وكل هذه الأمور عملنا عليها، مشيراً الى المخازن وموقعها يجب ان تبقى سرية لمنع استهدافها.

وتطرق الى نية حسنة وإيجابية من المجتمع المدني للتعاون والمساعدة، كذلك وعد من شركات مقاولات للمساعدة بإعمار جسور او طرقات.

وأخيرا كانت كلمة لرئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، نوه خلالها بعمل الحكومة بإنجاز خطة الطوارىء، مشيراً الى أن هذه الخطة بنيت على معطيات عام ٢٠٠٦، وجزء أساسي من نجاح العمل خلال وبعد حرب تموز كان مجلس الجنوب، مسجلاً ملاحظة أن الخطة التي وضعت اليوم لم تتضمن مجلس الجنوب، وخلية الأزمة لا يتواجد فيها مجلس الجنوب.

وقال حيدر: "المجلس منذ ٨ تشرين الأول بدأ بالعمل على الأرض، ضمن الإمكانيات القليلة المتاحة ونحن أكثر جهة قدمت للنازحين حتى اليوم رغم كل الصعوبات، وقد وصلنا اليوم بعض المال لحساب مجلس الجنوب وسنبدأ بتوزيع المواد الغذائية بدءا من يوم غد، بعد أن تعاقدنا مع جهات معنية مسبقاً".

وتطرق حيدر الى أن المقيم والصامد ببلده يحتاج أيضا الى مساعدة، وسنهتم بهؤلاء، كما أن بعض العائلات التي استقبلت النازحين تعاني أيضاً من وضع اجتماعي واقتصادي صعب، مشيراً الى ان العمل الأصعب قد يكون ما بعد الحرب، وهذا يستدعي إعادة النظر بالمبالغ التي يحصل عليها أصحاب البيوت المتضررة أو المهدمة وذوي الشهداء، من الحكومة اللبنانية.

ثم كانت مداخلة لمسؤول مكتب البلديات في حركة أمل بسام طليس الذي دعا لإنشاء مخازن للغذاء والمحروقات والأدوية في مناطق جنوبية تحسباً لأي حصار، والمطلوب بالحد الأدنى من الإمكانيات تجهيز هذه المخازن بغض النظر اذا توسع العدوان أم لا.
وأضاف إن القاعدة بالعمل هي الحكومة، والاستثناء هو الأحزاب والجمعيات، والتصدي الأساسي يبدأ من الحكومة والدولة وهذا واجبها الأساسي، وعمل البقية يكون متمما، ويجب تقديم الإمكانيات للبلديات لتعمل كونها جزء من الدولة، إذ لا يمكن الطلب من البلديات واتحاد البلديات القيام بكل شيء ولا تملك شيئاً، وما تقوم به اليوم باللحم الحيّ، ويجب الإستماع لرؤساء اتحادات البلديات وما يحتاجونه.