عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعا مخصصا لمناقشة خطة الطوارىء الحكومية وبرامج طوارىء منظمات الأمم المتحدة من منظور حقوق المرأة والطفل.

وترأست الاجتماع، الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت عن روح شهداء لبنان وغزة، رئيسة اللجنة النائبة الدكتورة عناية عز الدين، وحضره إلى أعضاء اللجنة، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار وممثلون عن وزارات التربية والمالية والصحة والاقتصاد والمهجرين وقيادة الجيش ومنظمة الصحة العالمية ولجنة المرأة في الأمم المتحدة وشؤون اللاجئين ووكالة اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي وصندوق السكان الأمم المتحدة.

وفي نهاية الاجتماع، تحدثت عز الدين فلفتت إلى أن "50 في المئة من النازحين من القرى الحدودية الذين بلغ عددهم 30 ألفا هم من النساء"، وقالت: "أما الأطفال فيشكلون الثلث".

وأشارت إلى أن "التحديات الكبيرة تكمن في المستويات الغذائية والتربوية والصحية واللوجستية"، وقالت: "هناك حاجة ليشمل توزيع الغذاء كل النازحين من دون استثناء، وخصوصا المقيمين في بيوت أقاربهم أو في بيوت غير مجهزة".

ولفتت إلى أن "هؤلاء لم يتلقوا، حتى الآن، أي دعم غذائي".

وجددت مطالبتها بـ"تأمين المقاعد الدراسية لكل الطلاب النازحين"، معتبرة أن "المتابعة الميدانية أظهرت أن عددا كبيرا من الطلاب النازحين لم يلتحق حتى الآن بالمدارس لاستكمال العام الدراسي".

ودعت البلديات إلى "تقديم داتا دقيقة حول أسماء الطلاب النازحين في مختلف القرى والبلدات".

وعلى المستوى الصحي، شددت عز الدين على "تأمين الأدوية، خصوصا للأمراض المزمنة والمستعصية واتخاذ الاجراءات الوقائية لمنع خطر انتشار الكوليرا والحصبة"، وقالت: "هناك نقص في الحاجات اللوجستية وعدم كفاية في تأمين تلك  الخاصة بالنساء والفتيات".

وتحدثت عن "مجموعة توصيات توصل إليها المجتمعون، أبرزها: ضرورة تطوير آليات التنسيق بين مختلف الأطراف وتوحيد الداتا وتنسيق الجهود من أجل ترشيد استخدام الموارد، مما يساعد على تغطية حاجات أكبر عدد من النازحين".

وطالبت عز الدين "رؤساء البلديات بتسجيل النازحين وفق النموذج المعمم من وزارة الداخلية والبلديات وتسليمها إلى وحدات إدارة الكوارث في المناطق"، داعية "الجهات المعنية إلى العمل على تأمين مراكز إيواء غير المدارس ما يضمن استمرار العام الدراسي".

كما طالبت "الوسائل الإعلامية ببث توجيهات إلى المواطنين عن ضرورة الاحتفاظ في حال اضطرارهم للنزوح بالوثائق الرسمية مثل أوراقهم الثبوتية وسجلهم الصحي وشهاداتهم المدرسية والجامعية وسندات الملكية وبطاقات التأمين الصحية".

وحذرت من "خطورة ما يمارسه العدو الإسرائيلي في غزة من انتهاكات لحقوق الإنسان والطفل والمرأة"، معتبرة أن "ما يحصل سابقة ستشجع على مزيد من الانتهاكات، الأمر الذي يشكل ضربة قوية لكل منظومة حقوق الإنسان التي عمل على إرسائها خلال قرن من الزمن".