عُلم ان "وسيطاً سعودياً" التقى بمسؤول عدلي لبناني. وعلى إثر الاجتماع، زار هذا "الوسيط" الموقوف يحيى الشمّري ( مرافق "أمير الكبتاغون"، عبد المحسن بن وليد آل سعود)، ليختلي به في مكتب مكافحة المخدرات المركزي.

وبحسب المصادر، نتج من هذه الخلوة "صفقة مشبوهة" تخلي سبيل "الأمير" لقاء أن يتحمل مرافقه كافة تبعات القضية، ويتراجع عن إفاداته أمام المحققين والمحامي العام في جبل لبنان وقاضي التحقيق. أما المقابِل، فصفقة مالية قبِل بها الشمّري، وضمان عدم تعرّضه للملاحقة في بلاده بعد خروجه من السجن. وضبط رجال الأمن ورقة في حوزة الشمري، عليها أسئلة وأجوبة مفترضة لما يُمكن أن يُطرَح عليه في أي جلسة استجواب مقبلة. وقد حُرّر محضر ضبط بحقّه، بعدما كان "يذاكر" ما هو وارد على الورقة، ليظهر بمظهر الواثق في أي جلسة استجواب سيتراجع فيها عن إفادته الأولية.

هذه "المعلومات" كانت كلاماً في الهواء، قبل أن يُستدعى الشمّري للاستماع إلى إفادته أمام رئيس الهيئة الاتهامية في بعبدا القاضي عفيف الحكيم الأسبوع الماضي. وبحسب المصادر، استجوب القاضي الموقوف الذي تراجع عن إفادته، قائلاً إنه المسؤول عن توضيب المخدرات لنقلها إلى السعودية، على الطائرة الخاصة التي كانت بتصرّف الأمير، ومن دون علم الأخير. وإذا أصرّ الشمري على إفادته الجديدة، فهل سيُصار إلى إخلاء سبيل الأمير؟ مع الإشارة إلى أنه في حال تحققت هذه الخطة، لن يكون "أمير الكبتاغون" متّهماً حينذاك سوى بتعاطي المخدرات، وهي جنحة قضى في السجن أكثر من "سقف محكوميتها".

وفي حال رأى هذا السيناريو النور، سيكون قد تحقّق ما حاول مسؤول في السفارة السعودية "فرضه" على السلطات اللبنانية يوم توقيف "الأمير"، عندما قال للمسؤولين عن التحقيق في المطار: "دعوا صاحب السموّ يغادر إلى المملكة، لأنّه لا دخل له، وأوقفوا الباقين". غير أن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي داني شرابيه لم يكترث لكلام الدبلوماسي، واستكمل إجراءات التحقيق بحسب الأصول.