لم تعترف المصارف منذ بداية الأزمة عام 2019 وحتى اليوم بأي حالة من حالات الصرف التعسفي لموظفيها، بل عمدت إلى تبرير عمليات الصرف المتفرّقة بين الحين والآخر بإغلاق فروع ومحاولة إعادة هيكلة إداراتها وكوادرها البشرية، من دون أن تكشف عن حجم عمليات الصرف وشكلها وآلية سداد حقوق الموظفين المصروفين.
منذ بداية الأزمة عام 2019 وحتى شهر تموز الفائت تجاوزت نسبة الموظفين المصروفين من المصارف اللبنانية 40 في المئة، حسب أرقام مصرف لبنان. أما عدد الفروع المصرفية فأغلق أكثر من 30 في المئة منها.

وتستمر المصارف حتى اليوم في صرف موظفين والإستغناء عن خدماتهم من دون تعويضات مالية لائقة، وتقليص مداخيل آخرين في إطار خفض نفقاتها التشغيلية على حساب العاملين لديها.

الموظفون بالأرقام
تراجع عدد موظفي المصارف، حسب أرقام مصرف لبنان، من 24704 موظفين في شهر كانون الأول 2019 إلى 14693 في شهر تموز 2023، أي قرابة 40 في المئة. في حين كان عدد الموظفين في كانون الأول 2022 نحو 15537 موظفاً، ما يعني أن المصارف صرفت منذ عام واحد فقط أكثر من ألف موظف.

ومنذ شهر  تموز الفائت وحتى اليوم ارتفعت أعداد المصروفين، من دون أن يُعلن رسمياُ عن ذلك. وكانت "المدن" قد كشفت في تقرير سابق عن عمليات صرف تعسفي في المصارف، منها ما تم في الأسابيع القليلة الماضية، ومنها ما يتم التحضير له في الوقت الراهن.

أما عدد فروع المصارف التجارية في لبنان، فقد تراجع من 1058 فرعاً في شهر كانون الأول 2019 ألى 737 فرعاً في تموز 2023، أي بانخفاض بلغ نحو 30 في المئة. كما تراجع عدد الفروع المصرفية من شهر كانون الأول 2022 من 782 إلى 737 في شهر تموز 2023، أي بانخفاض بلغ 45 فرعاً خلال عام واحد.

لا تعويضات ولا رواتب
وفي حين تقوم غالبية المصارف بعمليات صرف للموظفين من دون منحهم تعويضات لائقة تتناسب وسنوات خدمتهم وخبراتهم، تعمد من جهة أخرى إلى تقليص مداخيل الموظفين المستمرين في مناصبهم، رامية مسؤولية تدهور أوضاعهم المعيشية على عاتق مصرف لبنان الذي أوقف منصة صيرفة.

ويردّد مصرفيون أن موظفي المصارف تدهورت مداخيلهم منذ وقف عمل منصة صيرفة. إذ كانوا يستفيدون من سحب الدولارات من ودائعهم من جهة، وكباقي موظفي القطاعات الأخرى كانوا يجرون عمليات شراء الدولارات عبر منصة صيرفة من جهة أخرى. وحين توقفت عادت مداخيلهم إلى قيمتها الأساسية. ولا يأبه المصرفيون الذي يلقون باللوم على توقف منصة صيرفة إلى أن مداخيل غالبية موظفيهم لا تتجاوز اليوم 300 دولار، نصفها بالليرة اللبنانية.

ويأسف أحد الموظفين بالقول إنه والعديد من زملائه باتوا يعملون في مهن ووظائف أخرى إلى جانب عملهم في المصارف، لزيادة مداخيلهم وتأمين معيشتهم وعائلاتهم. ويكشف الموظف الذي فضّل عدم ذكر اسمه أنه يعمل ليلاً على سيارة أجرة، في حين يعمل زميل له في التعليم ويعطي دروساً خصوصية في ساعات بعد الظهر.

ولا تقتصر أزمة موظفي المصارف اليوم على تدني رواتبهم، بل تصل إلى معاناتهم من ممارسات المصارف الضاغطة عليهم. ويقول موظفون بأكثر من مصرف إن إداراتهم تطلب منهم العمل بأكثر من قسم وتغطية أعمال أكثر من موظف، من دون اي مقابل مادي سوى الراتب. علماً أن عدداً كبيراً من موظفي المصارف يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، بالإضافة إلى 100 دولار بدل غلاء معيشة.