ما كاد العمل يعود إلى هيئة إدارة السير حتى قام الموظفون المستخدمون في اليوم الثاني لبدء العمل بإعلان الإضراب مطالبين بدفع بدل النقل ومستحقات لهم.

هذا التوقيت إعتبره البعض مشبوهاً ومرتبطاً بأجندات سياسية إلا أن المطالب المعيشية لا يمكن التهاون بها.

وفيما تستمر الهيئة اليوم بالعمل بما توفر من عناصر أمنية تعمل في الإدارة فإن تأثير الإضراب يضر بحوالي 50% من الإنتاجية لا سيّما أن التعويل كان كبيراً على عودة العمل في هذا المرفق الحيوي الذي يضخ المليارات في خزينة الدولة.

وبانتظار ما سيقوم به وزير الداخلية لحل هذه الإشكالية مع الموظفين المضربين كيف يبدو المشهد في النافعة؟.

صاحب أحد مكاتب السوق خالد أبي فرج, يوضح في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن الموظفين المستخدمين كانوا يطالبون ببدل النقل وهي عبارة عن 450 ألف لم يحصلوا عليهم أعلنوا الإضراب، إلا أن ذلك لم يوقف العمل في إدارة النافعة حيث ما زال العسكريون الموجودون فيها يقوم بالعمل وتسهيل أعمال المواطنين أصحاب المعاملات إلى حد ما.

ويلفت إلى أن "آلية العمل المتبعة هناك فالمواطن الذي أخذ موعداً على المنصة يأتي إلى النافعة حيث يقومون بالكشف على السيارة وتسجيلها"، مؤكداً أن "العمل عبر المنصة يخفف الضغط فلا أحد يأتي إلى النافعة إلا وفق الموعد المحدد له".

ويقوم الضباط والعناصر الأمنية بهذه المهام، لا سيّما في الخدمات التي حدّدتها إدارة السير والمركبات من تسجيل سيارات شهادات جمرك وسيارات خارجة من الشركة وأيضا تجديد دفاتر السوق والبدل عن ضائع أي الخدمات التي أعلنت عنها.

وإذ يشدد على أن "تجديد دفاتر السوق والبدل عن ضائع والإفادات للخارج ما زال سارياً إلا أن موضوع إمتحان القيادة لم يتم المباشرة به ولكنه لن يأخذ وقتاً طويلاً وسيبدأ العمل به".

أما عن تأثير الإضراب على سير العمل في النافعة فيوضح, أنه يؤثر بنسبة 50 أو 60% لأنه تغيب 5 أو6 موظفين في كل دائرة من الطبيعي أن يؤثر ويراكم الأمور ولكن الضباط ومن بقي في الإدارة يتعاونون لتسيير الأمور" .

أما من يقف خلف هذا الإضراب فهو لا يجزم بوجود جهة سياسية خلف هذا التحرك ويقول أن مطلبهم معيشي ولو لبّوا هذا المطلب لما اتجه الموظفون إلى الإضراب حتى ولو كانت تقف وراءهم أي جهة سياسية.