دقّت السعودية ناقوس الخطر بإعلانها يوم أمس، انخفاض الاحتياطات النقديّة إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، لتبلغ حوالي 600 مليار دولار، مع توقّعات بانخفاضها إلى نحو 500 مليار دولار بنهاية العام الحالي، ما يعني - إذا ما تواصل تراجع أسعار النفط ـ نفاد احتياطي صندوق المملكة السيادي في غضون خمس سنوات.
وفي تشرين الأول الماضي، توقّع صندوق النقد الدولي أن تنفق السعودية كلّ احتياطاتها الماليّة خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا استمر سعر النفط عند مستوياته الحاليّة.
ولجأت المملكة إلى احتياطها النقدي لتمويل العجز في الموازنة، كما أصدرت سندات خزينة محلية بقيمة 30 مليار دولار للغرض نفسه.
وكان تقرير نشر في مجلة «فورين بوليسي»، مؤخراً، أشار إلى أنَّ التكلفة العالية للسياسة الخارجيّة والحرب على اليمن، إلى جانب تراجع أسعار النفط، تجبر السعودية على سحب 12 إلى 14 مليار دولار شهرياً من صندوقها السيادي، ما سيؤدي، في نهاية المطاف، إلى خسارتها احتياطاتها النقديّة في غضون ثلاث سنوات.
وبحسب تقرير لشركة «جدوى للاستثمار» السعودية، نشر يوم أمس، فإنَّ الاحتياطات النقديّة انخفضت إلى 611.9 مليار دولار في نهاية العام 2015، وهو أدنى مستوى لها منذ العام 2011، في حين بلغت هذه الاحتياطات 732 مليار دولار نهاية العام 2014.
وتوقعت الشركة انخفاضاً إضافيّاً إلى نحو 500 مليار دولار نهاية العام 2016، مع تواصل الانخفاض في أسعار النفط الذي فقد ثلاثة أرباع قيمته منذ منتصف العام 2014.
وكانت المملكة أعلنت تسجيل عجز قياسي بلغ 98 مليار دولار في موازنة 2015، متوقعةً تسجيل عجز إضافي بقيمة 87 ملياراً في موازنة 2016، إلَّا أنَّ «جدوى للاستثمار» توقّعت أن يصل العجز الفعلي في 2016 إلى أكثر من 107 مليارات دولار.
وفي كانون الأول الماضي، اتّخذ مجلس الوزراء السعودي إجراءات تقشّف، وخفض الدعم عن مواد أساسيّة بينها الوقود والمياه والكهرباء، للمساهمة في توفير إيرادات إضافية لخزينة الدولة.
وتوقعت «جدوى للاستثمار» أن يؤدّي رفع الأسعار إلى ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ 3.9 في المئة هذه السنة، مقابل 2.2 في المئة العام الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي رجح الشهر الماضي نمو الناتج المحلي السعودي بـ 1.2 في المئة فقط خلال السنة الحالية، الأدنى منذ العام 2009، في مقابل نمو بنسبة 3.4 في المئة خلال 2015.